صحيفة الكترونية اردنية شاملة

الصفقة

0

حتى لو اصر وزير الخارجية ناصر جودة على عدم توصيف اطلاق سراح السفير الاردني المختطف في ليبيا فواز العيطان على انه صفقة او تبادل، وهو موقف ديبلوماسي له دوافعه، فان الرأي العام لا يمكن له ان لا يربط بين تسليم الليبي المحكوم في الأردن الى السلطات الليبية والافراج عن السفير من قبل خاطفيه.
هي صفقة اذن مع حرص الحكومة على التأكيد انها لم تتفاوض مباشرة مع الخاطفين وانها اختارت طريق ما يسمى بالديبلوماسية الأمنية الهادئة من خلال العمل مع الحكومة الليبية وشخصيات عشائرية وسياسية هناك اسهمت جميعها في الوصول الى حل مرض لكافة الاطراف. ولابد من الاعتراف بأن الاسراع في توقيع اتفاقية الرياض لتسليم السجناء بين عمان وطرابلس خلق مسارا آخرا مكن الحكومة من تسليم الليبي محمد الدرسي الى السلطات الليبية لا للخاطفين ليقضي بموجب الاتفاقية محكوميته في سجون بلاده. اما اذا اختارت حكومة طرابلس اطلاق سراح الرجل فهي مسؤولة عن افعالها ولايضير ذلك الأردن في شيء.
المهم ايضا الاعتراف بأن خيار الحكومة الاردنية، بمؤسساتها المختلفة، مبني على طبيعة الأزمة وعلى ظروف اختطاف السفير وهوية مختطفيه وقدرة الحكومة الليبية على التعاون وتطبيق القانون وعلى امور لوجستية وأمنية كثيرة. ورغم شح المعلومات، لاسباب موضوعية، فان علنيا ان نقدر ان الحكومة درست مختلف البدائل والخيارات واختارت الحل الذي يضمن سلامة السفير بأقل الخسائر الممكنة.
هناك من يقول بأن الصفقة تعرض أمن الديبلوماسيين الاردنيين للخطر، وتفتح شهية الارهابيين لاستهداف الأردن بغرض الابتزاز، وأن أمن السفراء يشكل نقطة رخوة. وقد يكون هذا صحيحا، لكن دولا كبرى عقدت صفقات لاطلاق سراح مواطنيها، كما حدث مع فرنسا مؤخرا بخصوص الصحفيين الفرنسيين المحتجزين في سوريا.
المهم ان يقف الرأي العام مع اجراءات الحكومة التي اعطت نفسها مهلة شهر للوصول الى الحل الأمثل لاطلاق سراح السفير العيطان. وكما قال الوزير جودة فان الخارجية الأردنية قدمت شهداء عبر تاريخها الطويل ومن يعمل في السلك الديبلوماسي يعرف حجم الخطر خاصة في دول تشهد اضطرابات أمنية.
نتفهم اسباب ودوافع الصفقة ونقف خلف دولتنا الاردنية عندما يتعرض امنها القومي للخطر وندرك ان كافة الأجهزة والمؤسسات قادرة على بذل الغالي والنفيس في سبيل حماية امن الاردن والاردنيين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.