ليبيا على شفا حفرة!

لا يوجد جيش نظامي في ليبيا اليوم وانما بقايا فصائل وكتائب ورئاسة اركان لا تسيطر الا على جزء يسير من الأرض، وهي تشكل فسيفساء لميليشيات مسلحة تحارب تحت اكثر من راية. جيش ليبيا الوطني الذي تأسس بعد سقوط نظام القذافي لم ينجح في ان يكون نواة لجيش نظامي يسيطر على البر والبحر والجو. لذلك يصعب فهم ما يحدث في ليبيا اليوم بعد ان اعلن الجنرال المتقاعد خليفة حفتر الحرب على “العصابات الارهابية” التي تعيث فسادا في بنغازي وغيرها من المدن والقرى والولايات.
استطاع الجنرال حفتر ان يكون قوة عسكرية ضاربة من الجيش الوطني تحظى بدعم من سلاح الجو، وان يوجه ضربات الى ما يسمى بتنظيم انصار الشريعة في بنغازي. هدفه المعلن تنظيف ليبيا من العصابات الاسلامية المسلحة التي تتحدى سلطة الدولة بل وتتآمر مع بعض السياسيين في المؤتمر العام وداخل اجهزة الحكومة. وهو يقول ان الحكومة والمؤتمر العام فقدا شرعيتهما وان شرعيته تأتي من الشعب الليبي الذي سأم ضعف الدولة وتحكم الميليشيات المسلحة وسيطرتها على موانئ النفط ومقدرات الدولة الليبية.
اما الحكومة التي تفتقد الى الشرعية فقد اعتبرت تحركات حفتر محاولة انقلابية خارجة على القانون، واعلنت فرض حظر جوي على بنغازي، لكن ليست هناك مؤشرات على ان حكومة طرابلس قادرة على ارساء القانون والخروج من حالة الفوضى التي تعم ليبيا اليوم.
الصدام بين قوات حفتر والميليشيات قادم لا محالة وقد يؤدي ذلك الى حرب اهلية تنتهي بتقسيم البلاد وانهيار الحكومة المركزية. يحظى حفتر بتأييد كثير من الليبيين الذين يريدون مخرجا من الفوضى التي تعيشها البلاد. لكن هناك الانفصاليون في اقليم برقة الذين قد ينتهزون الأزمة الحالية لاعلان استقلالهم. يتهم حفتر الاخوان المسلمين بتأييد الارهاب والتحالف مع الفصائل وتعطيل المسيرة السياسية في ليبيا. ويتهمه اعداءه بعشقة للسلطة وانه نموذج آخر لعسكري يريد السيطرة على البلاد كما فعل القذافي.
في جميع الاحوال تدخل ليبيا نفقا آخر لن يفضي الى خلاص البلاد من الفوضى وخطر الاقتتال الاهلي والتقسيم. فشل الليبيون في كتابة دستور وفي اجراء انتخابات تعقب المرحلة الانتقالية وفي تشكيل حكومة مركزية قوية تحافظ على وحدة البلاد. وفي غياب جيش نظامي قوي يحمي مكتسبات الثورة، كما حدث في تونس، تتجه الامور الى الأسوأ. ليس سهلا التخلص من تركة القذافي الثقيلة حيث ترك بلدا من دون مؤسسات يحاول ان يجد طريقه نحو الخلاص بعد عقود من حكم الفرد واستبداده.