يورومني: الأردن 60 عالمياً على مؤشر المخاطر

صُنفت مرتبة المملكة على مؤشر المخاطر السياسية والاقتصادية والدين العام بـ 60 عالميا بنهاية العام 2014، مقارنة مع المرتبة 76 عالميا للفترة نفسها من العام 2013.

وبحسب مجلة “euromoney magazine” التي أعدت التصنيف بناء على 15 معياراً من بينها الأداء الاقتصادي والتقويم الهيكلي ومؤشرات الديون والمؤشرات الائتمانية والمخاطر السياسية وسهولة الحصول على تمويلات مصرفية وسهولة الوصول إلى أسواق الماضي، حيث تُصنف الدول وفقا لمقياس يتكون من صفر – 155 نقطة، ويعتبر الحصول على 155 نقطة الأكثر أمانا.

وأكدت المجلة في احدث رصد لها أن تصنيف المملكة يتقدم نتيجة الاستمرار بخطوات الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأداء الهيكلي ومؤشر الدخل.

وحلّت المملكة في الرصد الذي قامت المجلة بنشره مؤخرا، بالمرتبة 10 في المنطقة و60 عالميا، من أصل 184 دولة ومقاطعة في العالم، مجمعة بذلك 41.94 نقطة.

وبيّن التقرير “Country Risk ” أن نتيجة المملكة أقل من المعدل العالمي الذي بلغ 45.82 نقطة ومن معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن معدل الدول العربية الذي بلغ “46.96” و”46.6 “نقطة تواليا، وكانت أقل من معدل البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع الذي بلغ 43.4 نقطة.

وتعتمد المجلة في الرصد على 6 مؤشرات تحدد في مجملها درجة المخاطر السياسية والاقتصادية والدين العام وتصنيف الديون والأداء الهيكلي ومؤشر الدخل إضافة إلى الأسواق المالية والقطاع المصرفي.

وقالت Euromoney إن المؤشر يشير إلى مخاطر الاستثمار في بلد ما، حيث يعتمد على التغييرات في بيئة الأعمال التي قد تؤثر سلبا في الأرباح التشغيلية أو قيمة الأصول، موضحا أن مصطلح مخاطر الدول عام، ويشير إلى المخاطر التي تؤثر في جميع الشركات العاملة في بلد معين.

وقامت “يوروموني” بتصنيف المخاطر الاستثمارية للأول بناء على الاستقرار السياسي والاقتصادي وبناء على آراء اكثر من 400 من خبراء الاقتصاد في العالم.

وتم تصنيف الدول وفقا لمقياس يتكون من صفر – 155 نقطة، حيث يعتبر الحصول على 155 نقطة الأكثر أمانا، حيث يشمل المسح الطبقة الأولى من مسح دراسة مخاطر الدول من 155-80 نقطة وهي تعادل التنصيف الائتماني AA وأعلى منه،الطبقة الثانية ” بين 79.9 – 65 نقطة” وهي تعادل التصنيف الائتماني من “A-” إلى “AA”، الطبقة الثالثة “بين 64.4 – 50 نقطة” وهي تعادل التصنيف الائتماني “BB+” إلى “A-“.