أرجع المراقب العام لجمعية جماعة الاخوان المسلمين عبد المجيد الذنيبات، اسراع المؤسسة القيادية السابقة الى التصفية واصدار أحكام الفصل بحق عدد من قيادات الجماعة التي قامت بخطوة التصويب القانوني، الى الخشية على مكتسبات شخصية.
وقال الذنيبات خلال لقاء حواري في منزله مساء أمس السبت بحضور كتاب وصحفيين، ان “المؤسسة القيادية السابقة أحاطت اجراءاتها التعسفية بزوبعة إعلامية مضللة واطلقت حملة تشويه وخداع لأعضاء الجماعة ولجمهورها ومؤيديها، وصورت خطوة التصويب على أنها مؤامرة على الجماعة، وخطوة حكومية أو مخابراتية، لحصار الجماعة ومحاربتها”.
واعتبر ان “خطوة التصويب القانوني نقطة قوة وحماية للجماعة، تمنع محاصرتها وتهميش دورها، وكذلك تمنع ملاحقة خصومها لها وتزيل كل المخاوف والوساوس لدى الآخر، وتعيد انخراط أعضاء الجماعة في مؤسسات الدولة بلا حساسية أو محاذير، من خلال الاحتكام إلى القانون”.
واضاف ان خطوة الترخيص التي قامت بها بعض قيادات الحركة الإسلاميّة بعيداً عن موافقة المؤسسة القيادية جاءت استشعار للمسؤولية التاريخية تجاه الجماعة والوطن والشعب الأردنيين.
الحوار الذي حضره قياديون في الجماعة المرخصة أكد فيه الذنيبات :”اننا قمنا بخطوة التقدم للحكومة بتصويب الوضع القانوني للجماعة من خلال الابقاء على الاسم وعلى النظام الأساسي والغايات الأصلية، حتى تعود الجماعة جسماً أردنياً وجزءاً أصيلاً من الدولة الأردنية، خاضعة للقانون والدستور، وتمارس عملها ونشاطها تحت مظلة القانون وتحت ضوء الشمس بمنتهى الشفافية والوضوح، وهي لكل أعضائها ومنتسبيها بلا استثناء”.
ولفت الذنيبات الى ان “مسألة خضوع الجماعة للقانون اصبحت ضرورة ، بحيث تصبح كل أعمالها وأنشطتها وعضويتها وأموالها تحت بصر القانون ورقابته، حيث كانت على مدار السنوات السابقة لا يضبط عملها قانون، ولا تتبع لهيئة أو مؤسسة أو وزارة حكومية”.
واشار الى انه :”في ضوء هذا الوضع لم يكن هناك طريق لمعرفة كيف تجري الأمور داخل الجماعة، ولا وسيلة لخضوع الخلاف الذي يجري بين قيادتها وأعضائها للقضاء، وبقيت المشكلات موضع تداول داخلي ومصالحات وتسويات داخلية حتى جاءت لحظة الاستحقاق الضرورية، التي أملتها الظروف السياسية والتغيرات الإقليمية الكبيرة”.
وشدد على :”ان الأمور استفحلت وتطورت معالم الخلاف إلى مستويات خطيرة ألحقت ضرراً بالجماعة نفسها وبأفكارها وطريقة فرز القيادات فيها، وأدت إلى بروز دور مجموعة داخلية صلبة أخذت الجماعة بعيداً عن مسارها وفلسفتها الجوهرية”.
وقال :”اتضح أن هناك اصرارا واضحا لدى هذه المجموعة التي أصبحت (تنظيماً داخل التنظيم) تعمل على إقصاء منهجي لمخالفيهم الذين يطلق عليهم وصف (المعتدلين) منذ سنوات طويلة عبر الاغتيال الاجتماعي والتصفية التنظيمية، بشكل سرّي محكم تحت ستار هلامي غير محدد، وغير منضبط”.
واضاف الذنيبات: “الضرر الأكبر تمثل في مخالفة منهج الجماعة الأصيل الذي بنيت عليه، الذي يتمثل بالسير بطريق اصلاح المجتمع بشكل علني سلمي قانوني متدرج بعيداً عن السرية وبعيداً عن منهج العزلة ومنهج العداء للمجتمع والدولة”.
واعتبر ان :”خطوة التصويب القانوني جاءت استجابة لتطورات المشهد كله على الصعيد الإقليمي والعربي والمحلي وعلى صعيد الجماعة، بحيث أصبح من الضروري التقدم نحو حماية الجماعة وفكرتها وتاريخها وفلسفة عملها أولاً، ومن أجل الإبقاء على حضور دور الجماعة الفاعل والمؤثر في حماية المجتمع الأردني والدولة الأردنية من آثار العنف والفوضى التي تجتاح المنطقة، ثانيا”.
وقال ان :”الترخيص جاء لحماية أجيالنا من التطرف والمفاهيم المغلوطة للدين والعمل الإسلامي الحركي الواسع الممتد على الرقعة العربية والعالمية، والحيلولة دون تشويه الاسلام والعاملين في حقله، حتى يبقى عاملاً من عوامل النهوض والقوة والوحدة والتماسك الاجتماعي”.
واكد :”ان المؤسسة القيادية السابقة رفضت فكرة الترخيص رفضاً قاطعاً، ولم تحسن قراءة المشهد، ولم تصغ إلى نصيحة الاخوان وأعضاء الجماعة وقياداتها التاريخيين الذين أفنوا حياتهم في الجماعة”.