صحيفة الكترونية اردنية شاملة
رئيس مجلس الإدارة: طاهر العدوان
رئيس التحرير: سلامة الدرعاوي

اقتصاد الظل يغذي التهرب الضريبي

0

يسميه الاقتصاديون الاقتصاد الخفي (Underground) او الاقتصاد الرمادي (Gray Economy) وخطورة هذا الاقتصاد انه لا يخضع للرقابة الرسمية – رغم استفادته من الخدمات التي تقدمها الدولة – ولا تدخل حساباته في الناتج الاجمالي المحلي مما يجعل هذا الاقتصاد سببا مهما من اسباب التهرب الضريبي و عدم دفع الرسوم بالاضافة الى ايجاد خلل في المنافسة نتيجة تباين الكلف في السوق وعدم تساوي الفرص للمنتجات المتشابهه عدا عن احتمالية توظيفه في الجريمة او الانشطة المخالفة لاحكام القوانين النافذه.

ورغم بعض الايجابيات البسيطة في توفير العمل للافراد غير ان انتشار اقتصاد الظل يؤدي الى خلق ظروف عمل غير لائقة للمواطنين الاردنيين و يسبب فوات المنفعة على الدولة نتيجة عدم الاستفادة من العوائد الضريبة والرسوم من الاعمال المصنفة ضمن هذا الاقتصاد.

و تعود اسباب انتشار اقتصاد الظل الى ارتفاع نسبة البطالة و ضعف تنظيم سوق و شروط العمل وانتشار العمالة غير الاردنية المخالفة لتصريح العمل وعدم شمول العاملين فيه بمظلة الضمان الاجتماعي الذي يوثق بيئة الاعمال ويعطي مؤشرا حول استمرار عملها وحجمه ، ومن مميزات اعمال الظل ان كثير منها يرتكز على العمل العائلي ( Family Business) ومن امثلة ذلك تجارة المواد المقلدة و المهربه و مقاولات الباطن و بعض الاطباء و المهنيين و التكسي غير المرخص والعمل بعد العمل الاصلي و التجارة في البورصات الاجنبية.

يعزز هذا الاقتصاد غير الرسمي وجود سوق سوداء للمواد المهربة من العقبة و المناطق التنموية كالدخان والقهوه و المكسرات… الخ، بالاضافة الى بيروقراطية الاجراءات الحكومية التي يحاول بعض العاملين في هذا الاقتصاد تجاوزها من خلال التحايل على الرقابة الرسمية وعدم عدالة الانظمة الضريبية.

يصعب تقدير حجم سوق الظل وكلفته في الادردن لعدم وجود دراسات واقعية و محدثة حيث قدرت دراسة اعدها برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) حجم العمالة غير الرسمية عام 2010 بحوالي488 الف عامل يشكلون ما نسبته 26 % من مجموع القوة العاملة في المملكة تعمل النسبة الكبيرة منهم في تجارة التجزئة ثم التصنيع فالنقل يليها الانشاءات. كما خلصت الدراسة الى ان حجم اقتصاد الظل يصل الى 10% من الناتج الاجمالي المحلي، بينما صرح المجلس الاقتصادي و الاجتماعي عام 2012 عن ارقام اكبر بكثير دون تحديد منهجية علمية لذلك و في كل الاحوال فان الاهتمام بتنظيم هذا الاقتصاد متطلب جدي وحقيق بالاهتمام.

وكان المفروض من دائرة الاحصاءات العامة التي اجرت التعداد السكاني الاخير ان تزودنا بتقديراتها حول حجم هذا الاقتصاد وبالتالي تقدير القيمة الفائتة من الضرائب كنتيجة لوجود اقتصاد الظل.

المطلوب من الحكومة ان تضع منهجية وطنية للتعامل مع اقتصاد الظل وفق دراسات واقعية ثم العمل على الحد من انتشار هذه الظاهرة ما يعني تقليل التهرب الضريبي و زيادة الايرادات الضريبة.

كتب النائب خير ابو صعيليك رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية