أبو حمور: مواجهة التحديات تتطلب العمل بشكل جاد على مسارات متعددة

قال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور إن مواجهة التحديات تتطلب العمل بشكل جاد على مسارات متعددة ومتكاملة، يشكل المسار الاقتصادي محورها الأساس، ويمكن من خلاله تشخيص العديد من المصاعب والإشكالات الاجتماعية والسياسية في أغلب الحالات.

ودعا خلال مشاركته اليوم بالمؤتمر السنوي السابع عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في الجامعة العربية، إلى اتباع نهج علمي موضوعي في التفكير بكيفية توفير المتطلبات اللازمة للمواطن العربي وتحسين مستواه المعيشي، وتوفير الخدمات الملائمة والبنية التحتية القادرة على مواجهة الطلب المتصاعد في مختلف المجالات الحياتية.

وأكد خلال المؤتمر الذي استمر يومين تحت عنوان “الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، أنماط جديدة للتنمية الاقتصادية”، أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبار هذه الشراكة أداة تنموية يمكنها المساهمة في إيجاد فرص العمل، وبناء مشاريع البنية التحتية، وتوفير خدمات أفضل وأقل كلفة على المواطنين.

وأشار إلى أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ينبغي أن تتمثل في برامج استثمارية هيكلية متطورة، ما يعني أهمية وجود فريق أساسي من الخبراء الذين يجيدون تصميم المشاريع وتقييمها، وتحديد المخاطر وإدارتها، والتمويل، والخبرة في الأسواق المالية الدولية.

وأكد أن نجاح مشاريع الشراكة بين القطاعين يتطلب توافر إطار قانوني ومؤسسي سليم، يوضح المبادئ التوجيهية لتنفيذ وإدارة الشراكات بين القطاعين، ويصف نطاق الشراكات المحتملة، مع توافر المبادئ والإجراءات لتنفيذ وتحديد الأدوار والمسؤوليات للمؤسسات الحكومية المسؤولة عن مشاريع الشراكة.

وحول التجربة الأردنية في الشراكة بين القطاعين، أوضح أنه منذ بداية القرن الحالي نُفذت العديد من مشاريع الشراكة بهدف تقليص أثر القيود التمويلية على البرنامج الاستثماري للقطاع العام، وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع تنمية القطاع الخاص من خلال استثمارات جديدة في قطاعات البنية التحتية.

ودعا إلى تبني مبادرة لإنشاء مركز خبرة إقليمي عربي في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل مستقلّ أو تابع لإحدى الهيئات الإقليمية العربية أو الدولية، وذلك على غرار مركز الخبرة الأوروبي في مجال الشراكة بين القطاعين.

يذكر أن المؤتمر السنوي السابع عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية افتتح برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ويشارك فيه ممثلو الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، إضافة إلى خبراء وباحثين في التنمية والسياسات الاقتصادية.