ملحس: خطة الاصلاح المالي تستهدف معالجة الاختلالات وتحقيق النمو
قال وزير المالية عمر ملحس إن الحكومة بدأت بتطبيق خطة الإصلاح المالي والاقتصادي في عام 2016، لمعالجة مجموعة من الاختلالات، تتمثل في ارتفاع الدين العام وعجز الموازنة ومعدل البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وبين ملحس، في لقاء مع مقدم برنامج الأردن هذا المساء على التلفزيون الأردني الزميل مأمون مساد، إن الدين العام وصل إلى حدود مرتفعة لدرجة لا يمكن معها أن تستمر المنظومة المالية الأردنية إلى هذا المستوى (94 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي)، فيما تشكل خدمة الدين 5ر12 بالمئة من نفقات الموازنة وبحدود مليار دينار.
وأشار إلى أن خطة الحكومة الإصلاحية تضمنت شقين؛ الأول يتعامل مع المالية العامة والآخر يتعامل مع تحسين بيئة الأعمال وتمكين قطاعات الأعمال وتحديث القوانين والأنظمة لتصبح جاذبة للاستثمار وتحقق النمو الاقتصادي.
وقال إن النمو الاقتصادي يحتاج إلى استقرار الاقتصاد وأساس هذا الاستقرار هو مالية عامة مستقرة، لذلك بدأنا في الإصلاح المالي منذ منتصف عام 2016، وفي موازنة عام 2017 تم البدء بتخفيض الإعفاءات على مجموعة من السلع والخدمات.
وبين أن “ما نستهدفه هو تخفيض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يحتاج إلى قرارات مالية ليست سهلة أو شعبوية، وبالتي كان لا بد من أن نقوم بها وانعكس ذلك على موازنة هذا العام ومع حلول 2022 نتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام للناتج المحلي إلى حدود 80 بالمئة”.
وقال الوزير ملحس “إننا تمكنا في العام 2017 من تثبيت الدين العام كنسبة إلى الناتج حول 95 بالمئة، وفي موازنة هذا العام نستهدف أن تنخفض عن نسبة 94 بالمئة، وبالتالي نكون قد وضعنا أنفسنا على الطريق الصحيح في تخفيض هذه النسبة، الاقتصاد ينمو والإيرادات تتحقق وهذا يساهم في تحقيق الهدف مع حلول عام 2022 أو 2023 أن تصل إلى مستوى 80 بالمائة.
وأضاف أنه إذا انخفض الدين عن مستوى 90 بالمئة من الناتج فإنها ستكون خطوة مهمة في الذهاب إلى الثبات ونسبة آمنة ومستقرة أكثر، وإذا ما وصلنا إلى نسبة 80 بالمئة من الدين إلى الناتج فإننا نعطي استقرارا ماليا جاذبا للاستثمار.
وأكد أن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي تم تصميمه بحيث يراعي حماية الطبقة ذات الدخل المتدني، وبتوجيهات من جلالة الملك تم تمكين الطبقة المتوسطة إلى جانب حماية الطبقة متدنية الدخل، وتم بناء البرنامج على هذا الأساس وانعكس بوضوح على شبكة الأمان الاجتماعي، التي تتكون هذا العام من 790 مليون دينار منها دعم نقدي مباشر للمواطنين ومعالجات طبية لغير المقتدرين.
ولفت إلى أن شبكة الأمان الاجتماعي تضم 12 بند، مشددا على أهمية اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها للنظر في استمرار شبكة الأمان الاجتماعي، والتأكد من ديمومتها وتحقيقها للغاية التي وضعت لأجلها.
وردا على سؤال حول آلية دفع الدعم النقدي للمواطنين وضمان الاستمرارية، أكد الوزير ملحس أن الحكومة اتخذت قرارا واضحا بالاستمرارية وهذا يظهر في الموازنات التأشيرية للسنوات اللاحقة.
وبين أن الفئات المستفيدة من الدعم، حسب قرار مجلس الوزراء، هي العائلات التي دخلها 1000 دينار وأقل والأفراد أقل من 6 الاف دينار سنويا، وتم تحديد مبلغ 27 دينار للفرد، ويصل إلى 32 دينار للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية وكان هناك توجه جاد من قبل الحكومة إلى دعمها أكبر لأن الخبز مكون أساسي في منظومتها الغذائية.
وحول آلية الصرف، قال الوزير ملحس إنه سيتم تحويل المبالغ للمستحقين من موظفي القطاع العام المدني والعسكرين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، وسيتم دفع المبلغ مرة واحدة مع راتب شهر شباط، وباقي المواطنين الذين لا ينطبق عليهم ذلك بإمكانهم تسجيل أسماءهم من خلال منظومة طلب الدعم من خلال الموقع الالكتروني الذي أعلنت عنه الحكومة مع مراعاة مستويات الدخل، ومن يسجل من المواطنين سيتم التعامل معهم.
وأضاف إذا كانوا موظفين في شركات وهذه الشركات لديها 300 موظف وأكثر سيتم تحويل المبالغ للشركات لتتولى دفعها لهم، على أن يتم الدفع بالشهر التي يلي الشهر الذي تم فيه التسجيل، على أن يتم التسجيل قبل شهر تشرين الثاني من العام الحالي ليأخذ المستحقات.
وأشار إلى أنه تم إعطاء الفئات من غير موظفي الشركات والقطاع العام والمتقاعدين خيارا بتحويل المالغ إلى حسابهم الشخصي المصرفي أو القبض من خلال البنوك التي سيتم تحديدها لاحقا وعلى نفس الآلية السابقة لتوزيع دعم المحروقات.
وقال الوزير ملحس ردا على سؤال، إن المغتربين الذين ينطبق عليهم القرار يستطيعون التسجيل على موقع دعمك الذي تم تحديده للاستفادة من الدعم في حال انطباق الشروط الواردة في القرار والمتوفر على الموقع الإلكتروني الذي تم تحديده.
وقال الوزير ملحس “إننا تمكنا في العام 2017 من تثبيت الدين العام كنسبة إلى الناتج حول 95 بالمئة، وفي موازنة هذا العام نستهدف أن تنخفض عن نسبة 94 بالمئة، وبالتالي نكون قد وضعنا أنفسنا على الطريق الصحيح في تخفيض هذه النسبة، الاقتصاد ينمو والإيرادات تتحقق وهذا يساهم في تحقيق الهدف مع حلول عام 2022 أو 2023 أن تصل إلى مستوى 80 بالمائة.
وأضاف أنه إذا انخفض الدين عن مستوى 90 بالمئة من الناتج فإنها ستكون خطوة مهمة في الذهاب إلى الثبات ونسبة آمنة ومستقرة أكثر، وإذا ما وصلنا إلى نسبة 80 بالمئة من الدين إلى الناتج فإننا نعطي استقرارا ماليا جاذبا للاستثمار.
وأكد أن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي تم تصميمه بحيث يراعي حماية الطبقة ذات الدخل المتدني، وبتوجيهات من جلالة الملك تم تمكين الطبقة المتوسطة إلى جانب حماية الطبقة متدنية الدخل، وتم بناء البرنامج على هذا الأساس وانعكس بوضوح على شبكة الأمان الاجتماعي، التي تتكون هذا العام من 790 مليون دينار منها دعم نقدي مباشر للمواطنين ومعالجات طبية لغير المقتدرين.
ولفت إلى أن شبكة الأمان الاجتماعي تضم 12 بند، مشددا على أهمية اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها للنظر في استمرار شبكة الأمان الاجتماعي، والتأكد من ديمومتها وتحقيقها للغاية التي وضعت لأجلها.
وردا على سؤال حول آلية دفع الدعم النقدي للمواطنين وضمان الاستمرارية، أكد الوزير ملحس أن الحكومة اتخذت قرارا واضحا بالاستمرارية وهذا يظهر في الموازنات التأشيرية للسنوات اللاحقة.
وبين أن الفئات المستفيدة من الدعم، حسب قرار مجلس الوزراء، هي العائلات التي دخلها 1000 دينار وأقل والأفراد أقل من 6 الاف دينار سنويا، وتم تحديد مبلغ 27 دينار للفرد، ويصل إلى 32 دينار للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية وكان هناك توجه جاد من قبل الحكومة إلى دعمها أكبر لأن الخبز مكون أساسي في منظومتها الغذائية.
وحول آلية الصرف، قال الوزير ملحس إنه سيتم تحويل المبالغ للمستحقين من موظفي القطاع العام المدني والعسكرين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، وسيتم دفع المبلغ مرة واحدة مع راتب شهر شباط، وباقي المواطنين الذين لا ينطبق عليهم ذلك بإمكانهم تسجيل أسماءهم من خلال منظومة طلب الدعم من خلال الموقع الالكتروني الذي أعلنت عنه الحكومة مع مراعاة مستويات الدخل، ومن يسجل من المواطنين سيتم التعامل معهم.
وأضاف إذا كانوا موظفين في شركات وهذه الشركات لديها 300 موظف وأكثر سيتم تحويل المبالغ للشركات لتتولى دفعها لهم، على أن يتم الدفع بالشهر التي يلي الشهر الذي تم فيه التسجيل، على أن يتم التسجيل قبل شهر تشرين الثاني من العام الحالي ليأخذ المستحقات.
وأشار إلى أنه تم إعطاء الفئات من غير موظفي الشركات والقطاع العام والمتقاعدين خيارا بتحويل المالغ إلى حسابهم الشخصي المصرفي أو القبض من خلال البنوك التي سيتم تحديدها لاحقا وعلى نفس الآلية السابقة لتوزيع دعم المحروقات.
وقال الوزير ملحس ردا على سؤال، إن المغتربين الذين ينطبق عليهم القرار يستطيعون التسجيل على موقع دعمك الذي تم تحديده للاستفادة من الدعم في حال انطباق الشروط الواردة في القرار والمتوفر على الموقع الإلكتروني الذي تم تحديده.
التعليقات مغلقة.