خواطر عامة عن العنصرية و حقوق المواطنة الدستورية

في الغد 26 و 27 و 28 اذار هذا الشهر سيكون هنالك عُرْس سياسي كبير في مصر، و هو ثاني إنتخابات مدنية ناجحة بتاريخها المعاصر بعد ثورة 30 يوينو (حزيران) المباركة…أملي أن يشارك المواطنون في مصر جميعا بهذا النشاط السياسي المصيري حيث بواسطة ماشركتهم في التصويت سيعلو صوت الديمقراطية و ستتبلور ارادة الشارع المصري أكثر بمن يريدون رئيسا لهم، أنا شخصيا من مؤيدي الرئيس السيسي حيث لمست فروقات ضخمة ميدانية في عهده بغير سلفه من الرؤساء…فكان رجل الدولة الصحيح في المكان الصحيح و كان خير رئيس لبلده…أتمنى ان ينجح في الإنتخابات الحالية و ان يستمر بعطائه الكبير لبلده…

مصر بلد حبها يسري بدمائي فاريد لها الخير و الإستقرار و الإزدهار و لشعبها المكافح المضياف و المعطاء أن يسلم من كل شر و أن يعود السلام و الآمان لربوعها من جديد…لنا الحق كمواطنين بالدول العربية جميعها أن نعيش في دولة مدنية تحترم إنسانية البشر و تتعامل مع مواطنيها بناءا على إنسانيتهم لا عقيدتهم و دينهم حيث تتكون بؤر المذاهب السياسية و العنصرية و تبدأ مشاكل التكتلات و التحزبات في داخل بنية المجتمع و الحياة السياسية…بل قد تنجر التكتلات السياسية التي قد تنشئ في الشارع العام و في حياة الدولة الديمقراطية لتأخذ ابعادا غير ديمقارطية تتسم بالتغالي بالدين بدل حقوق المواطنة و قد تأخذ أشكالا متطرفة و مذهبية أو حزبية بحتة و قد يحدث هذا على حساب إنسجام فئات الشعب مع بعض مما قد يغذي التطرف و العنصرية…حيث قد ينعكس هذا بصورة سلبيىة على الخارطة الديمغرافية للدولة…و هنا تبدأ المشاكل…الأحزاب نشاط طبيعي في الحياة السياسية لأية دولة و لكن ماهية الأحزاب لا يجب ان تأخذ اشكال تغالي بالمذهب الديني او الدين لأنها قد تكون بؤرة عنصرية قد تحوي كرهاً و مبادئ متطرفة تجاه باقي المكونات الإجتماعية في الدولة…لذلك القانون الإنتخابي يجب ان يحمي التنوع السياسي و الحياة الحزبية الموزونة بحيث يوفر لها معيار سياسي متزن و واضح لا يتعارض مع مبادئ ديمقراطية الدولة…كمثلا ان يسمح بالنشاط الحزبي بصورة مطلقة بناءا على معطيات دستورية من دون قوانين واضحة تُوَفِرْ ضوابط لتعمل عليه هذه الحياة الحزبية…كنوع الأحزاب و ما هو المحظور في تكوينها…و دراسة اهدافها لكي لا تتعارض مع مبادئ الديمقراطية المعاصرة و ان لا تحتوي على اية نوايا للتميز العنصري بين ابناء الدولة و فئات الشعب المختلفة…و هذا هام حدا و لكن اقدمه على سبيل المثال لا الحصر لأن الحرية المطلقة قد تكون ضارة دستوريا من دون توجيه سياسي يضمن حياة سياسة مستقرة لذلك تحديد هويات حزبية عامة للحياة السياسية ضروري…تحديد حدود للمعارضة لكي لا يقوى نشاطها ليُسَائِلْ هوية الدولة و لكي لا يتداخل نشاطها الحساس مع هوية النظام الحاكم للدولة لكي لا تكون معارضة خائنة للدولة تأخذ شرعيتها من خلال بنود مطاطية فى الدستور او القانون…و لكي اوضح أكثر ما اعني…أن يكون لدا معارضة سياسية ما مآخذ على سياسة الدولية الخارجية و الداخلية حق مشروع لطالما سمح بذلك الدستور…و لكن أن تبدأ بمحاولة لتغير الهوية السياسية للدستور و ان تبدأ بمحاولات لتغير نظام الحكم أو التدخل به بصورة مباشرة آخذةً شرعيتها كمعارضة مبررا لهذه الأمور نشاطات مشبوهة تدخل في خيانة كبرى للدولة…لذلك تتحرك الاحزاب بالغرب وفقا للمسموحات الدستورية بتقديم مرشحي حزبهم للإنتخابات البرلمانية و الرئاسية ليضمنوا وصول ابناءهم الى كراسي الحكم ليكون لحزبهم التاثير المطلوب…و لكن لا نرى اية محاولات بهلوانية خرقاء من اية معارضة بالغرب في الدول الديمقراطية الكبرى التي تتمتع بالنضوج السياسي او امريكا بمزاحمة اي ارئيس على ولايته و سياسته إلا من خلال القنوات السياسية المسموحة…او بمحاولة تَسْيِسْ الدستور وفق مبادئها او تغير هوية الدولة المذذورة فيه…الدستور هو الكتاب السياسي الأعلى في اية دولة و هو يعطي شرعية مؤسساتها و شرعية الحياة السياسية بها و يعطي وجودها كدولة شرعيتها في الجمعية العامة بالأمم المتحدة و بالتالي يضمن نشاطها بالكامل بباقي مؤسسات الأمم المتحدة كمجلس الأمن و الخ…لذا انطلاق الدستور من حقوق المواطنة يعطي شرعية راقية لتنوع سياسي في الدولة لأن كل مكونات الشعب ممثلة به و بالتالي يؤمن أستقرار سياسيا راقيا في الدولة…لها صوتها و حقوقها السياسية…تكفل للكل حقوق متساوية و حياة ديمقراطية متزنة…

أكرر أمنيتي بنجاح الإنتخابات المصرية و ان تبدأ هذه البلاد ببلوغ الإستقرار الكلي في هذه السنة مع دورة رئاسية جديدة مفعمة بالأمل و بغد مشرق و عطاء مليئ بالنجاحات الطيبة…