لطوف: الأردن يمضى قدما في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة سجل الجمعيات هالة بسيسو لطوف اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة التنمية الاجتماعية ضم وزراء الوزارات المختصة بالجمعيات والبالغ عددها 13 وزارة وأمين عام سجل الجمعيات بالوكالة ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاء الاجتماع في إطار السير بتنفيذ الجهود الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولحماية الجمعيات من الاستغلال من خطر غسيل وتمويل الإرهاب، وتعزيز جهود وقاية الجمعيات وحمايتها من جريمتي غسيل وتمويل الإرهاب من منظور التشريعات الوطنية الأردنية ومثيلاتها العالمية والممارسات العالمية الفضلى.

وحضر الاجتماع وزراء الداخلية سمير مبيضين والثقافة نبيه شقم والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والعدل عوض ابو جراد والأوقاف عبد الناصر ابو البصل والصحة محمود الشياب والبيئة نايف الفايز والمياه والري علي الغزاوي وممثلون عن الوزارات الاخرى التي تتبع لها جمعيات مسجلة في سجل الجمعيات.

وقالت الوزيرة لطوف أن الأردن يمضى قدما في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تشريعاته ومؤسساته القضائية والتنفيذية وخططه واستراتجياته الوطنية والتزامه بالاتفاقيات الدولية التي وقع وصادق عليها وبمقررات مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة.

وأكدت على أهمية تظافر الجهود الوطنية الأردنية لحماية الجمعيات وتحصينها من سوء الاستخدام والاستغلال في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تطوير سياساتها الوقائية والعلاجية وحوكمة أعمالها بنهج الشراكة المؤسسية المعمول به في مجلس إدارة سجل الجمعيات وفقا للمادة الرابعة من قانون الجمعيات النافذ.

وشددت على أهمية توعية الجمعيات ومتلقي خدماتها والموظفين المعنيين بمراقبة وتقييم أعمالها من مختلف الوزارات التي نص عليها قانون الجمعيات النافذ بافضل الممارسات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الجمعيات؛ لتفادي وقوع هاتين الجريمتين في الجمعيات ومشاريعها.

واضافت لطوف بأن الحكومة تعمل على جميع المستويات لتنفيذ سياسات لوقاية الجمعيات وحمايتها من خطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع خطط لمعالجة اية اختلالات وبناء قدرات وتدريب موظفي الوزارات المختصة وتأهيلهم في مجال تلك السياسات، وإطلاق حملة لتوعية الجمعيات بخطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتحدث الوزراء المعنيون عن الإجراءات الواجب اتباعها للخروج بسياسات وقائية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة للعمل للحصول على افضل ممارسات وطنية بخصوص وقاية الجمعيات وحمايتها من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أكدوا على ضرورة استكمال تعبئة الاقرارات الاحصائية من قبل جميع الجمعيات وضرورة ان تكون هناك خطة واضحة لتنفيذ الزيارات الميدانية للجمعيات، والتوعية بتلك البرامج والنشاطات وان تكون متفقة مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية وتوعيتها بمخاطر غسيل الاموال وتمويل الأرهاب. وبينوا أهمية تقديم تقارير حول الأنشطة وآليات العمل والتمويل.

من جهتها قالت رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب دانه جنبلاط انه واستكمالا لجهود المملكة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وللحفاظ على المكانة التي وصلت إليها المملكة على الصعيد الإقليمي والدولي وهي الأولى عربياً و35 دولياً في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وحيث أن المملكة عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي باشرت بداية هذا العام في الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل للمملكة، فانه يتوجب الاستمرار في الجهود الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع المنظمات أو الجمعيات غير الربحية وترجمتها على أرض الواقع من حيث تحديد المخاطر وآليات الرقابة والتفتيش على هذا القطاع وتأهيل العاملين فيه.

وقدمت مديرة سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية ختام شنيكات عرضا تفصيليا عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية الاجتماعية وخطة العمل والدور المطلوب من كل وزارة خلال الفترة القادمة.

واستعرضت شنيكات الاحصائيات المتعلقة بكل وزارة والجمعيات التي تتبع لها ونسبة استجابتها للتقارير التي وزعها سجل الجمعيات والمتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.