الشروط الأردنية لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا

صرّحت وزارة الصناعة والتجارة عبر مسؤوليها هذا الأسبوع بأنّ الحكومة الأردنية قد تقدمت رسمياً بشروطها إلى تركيا لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة. وبحسب التصريح فإن الشروط تمثلت في الطلب من تركيا بزيادة السلع المُدرجة في القوائم السلبية (السلع التي لا تخضع للتخفيض الجمركي)، وتبسيط قواعد المنشأ، والالتزام بتقديم الدعم الفني للأردن.

بإمعان النظر في هذه الشروط، فإنّ المطالبة بها لم يكن يستدعي وقف العمل بالاتفاقية، لأنّ ذلك كان متاحاً وفقاً لأحكام نفس الاتفاقية أمام مجلس الشراكة الأردني-التركي المنبثق عنها. لكن لماذا لجأت الحكومة لاستخدام “ورقة” وقف العمل بالاتفاقية لتحقيق هذه المطالب؟ التفسير الوحيد لذلك قد يكون بأنّ الحكومة لم تجد أية أوراق تفاوضية أخرى تمكنها من الضغط على أنقرة لتحقيق هذه المطالب البسيطة والمشروعة.

كان يمكن للحكومة إيجاد وسائل ضغط بديلة تمكنها من الضغط بفاعلية على تركيا للموافقة على مثل هذه الشروط، من خلال فرض إجراءات حمائية ضد عدد من السلع التركية التي تتزايد كمياتها إلى السوق المحلي، الأمر الذي غالباً يؤدي إلى حثّ الشركات التركية لممارسة ضغوط على الحكومة التركية لتعمل على إنهاء إجراءات الحماية على صادراتها، حينها فقط يمكن أن تصغي الحكومة التركية بشكل جدي لأية شروط أردنية.

الأسانيد القانونية لفرض إجراءات الحماية عديدة في الاتفاقية، والمتعلقة بإجراءات مكافحة الإغراق والدعم، والتي تُمكّن من رفع الرسوم الجمركية على المستوردات التركية إلى مستويات عالية. أيضاً تتيح أحكام الاتفاقية حماية الصناعة المحلية إذا تعرضت لـ “صعوبات جسيمة”، وهذا يعني أنه بالإمكان توفير الحماية بنطاق واسع ومرن.

إن تفعيل نصوص الحماية في الاتفاقية يمكّن الحكومة من السيطرة على إختلالات الميزان التجاري ويغنيها عن طلب إضافة سلع إلى القوائم السلبية، إضافة إلى أنها تشكل أوراق تفاوضية للاستماع الى اية مطالب أردنية.

إذا وافقت تركيا على الشروط المقدمة، سيكون ذلك بتقديري قد تمّ بمجاملة دبلوماسية خصوصاً أنه لم يصدر عن تركيا حتى الان أية تصريحات رسمية أو أي ردود فعل على وقف العمل بالاتفاقية من قبل الحكومة الأردنية.

منطق إتفاقيات التجارة الحرة هو أنها تمنح الدول أدوات أكثر للسيطرة على اختلالات الميزان التجاري فيما بينها، وتساهم أيضا في رفد الخزينة بإيرادات إجراءات الحماية بما يؤمّن في نفس الوقت حماية الصناعة المحلية بعدالة دون أن يؤول ذلك إلى احتكارها للسوق.