نحو سياسة تشغيلية
لعل التحدي الاكبر امام الحكومة هو زيادة معدلات النمو الاقتصادي الى مستويات تكون قادرة على خلق فرص عمل جديدة قادرة على امتصاص الاعداد الكبيرة التي تدخل سنويا الى سوق العمل والتي تناهز اعدادها الـ 156 ألف شخص في العام الواحد.
بقاء معدلات النمو عند حدود الـ 2 بالمئة هي واقع مرير وتكريس لمزيد من صفوف المتعطلين عن العمل وارتفاع جديد على معدلات البطالة التي تقترب اليوم من 18.2 بالمئة وفق اخر الاحصاءات الرسمية.
خطة التحفيز الحكومي لها شقين تنمويين رئيسين: أحدهما متعلق بالقطاع العام، والاخر بالقطاع الخاص، اذ ان السير في معالجة التشوهات في عمل القطاعين كفيل بالنهوض بالنمو الاقتصادي في حال نجاح التنفيذ.
وفيما يتعلق بالقطاع العام، فان الامر بحاجة الى تعزيز عمليات الانتاج ورفع الكفاءة مع تعزيز منظومة المساءلة والشفافية ورفع كفاءة تنظيم الحوافز والعلاوات في نظام الخدمة المدنية وربطه بالإنتاجية والتميز، وهذه العوامل كفيلة بجعل القطاع العام رافدا اساسيا لعملية النمو الاقتصادي وتقديم افضل الخدمات ، وان يكون قطاعا مساعدا رئيسيا في العملية الاقتصادية لا عبئا عليها كما هو حاصل الان.
بالنسبة للقطاع الخاص فان الامر بحاجة الى خطوتين أساسيتين: الاولى اجراءات اقتصادية مرنة معه تؤخذ بيده في معالجات الاختلالات المالية التي ترتبت عليه في السنوات الماضية نتيجة التباطؤ الاقتصادي، والتي ادت الى دخول غالبية فعالياته في خسائر كبيرة، مما ادى ال اضمحلال اعماله وانشطته وعدم قدرته على التوسع او حتى المحافظة على الاستثمارات القائمة.
الخطوة الثانية: تتعلق بمنحه حوافز وتسهيلات استثمارية مربوطة بالعملية الاستثمارية وسير المشاريع، وقدرتها على تشغيل اردنيين، ناهيك عن حوافز للمشاريع المقامة في محافظات المملكة الاخرى غير العاصمة، فهذا الامر بحاجة الى تفاهمات حكومية شاملة.
نعم صحيح لدينا في الاردن لاجئين ووافدين باعداد كبيرة قد تصل الى 40 بالمئة من سكان المملكة الاجمالي، لكن علينا ان لا ننسى ان جميع دول العالم بلا استثناء سواء اكانت غنية ام فقيرة تمارس حقها في التوظيف الوطني لأبنائها دون اي خجل، فهذا امر من حق الحكومات وواجباتها تجاه ابنائها، ناهيك ان المجتمعات الدولية هي الاخرى مناط عليها مسؤوليات كبيرة تجاه مجتمعات اللاجئين، وان لا يترك الامر فقط عند الدول المستضيفة.
جميع الخطوات السابقة تحتاج الى تفاهمات مشتركة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذها ودراسة كيفية تجاوز عقباتها، فالمسؤولية مشتركة، والاخطاء التراكمية هي ايضا مسؤولية مشتركة من كلا الجانبين.
لا يمكن لأية سياسة اقتصادية ان تنجح او تكوم فاعلة ما لم تحقق نتائج مباشرة في معدلات التوظيف وقبلها رفع معدلات النمو الاقتصادي.
التعليقات مغلقة.