“أكيد”: الحكومة تركز على مبرر التهرب الضريبي لترويج القانون

قال مرصد مصداقية الإعلام الأردني “أكيد”، إن المصادر الحكومية ركزت في تعاملها مع وسائل الإعلام المحلية على مسألة مكافحة التهرب الضريبي لترويج التعديلات المرتقبة على قانون ضريبة الدخل الذي أعلنت عنه الحكومة رسميا في 7 أيار الحالي.

ووفق رصد أجراه المرصد فقد سبق الإعلان عن القانون المعدل رسميا وتحديدا من أول نيسان وحتى 5 أيار 2018، نشر وسائل الإعلام المحلية 37 مادة صحفية حول تعديلات قانون الضريبة كانت حصة المصادر الحكومية منها 22 مادة بنسبة 59.45% منها 12 مادة وبنسبة 54.5% روجت لمبرر مكافحة التهرب الضريبي فقط.

ووفق الرصد، الذي اعتمد على محرك البحث “غوغل” تحدثت 15 مادة صحفية من أصل 37 وبنسبة 40.54% عن تعديل الشرائح وسقوف الإعفاء في القانون المعدل الجديد، وناقشت 5 مواد وبنسبة 13.51% الموعد المتوقع لإقرار القانون المعدل ومثلها تضمن أراء نيابية ناقشت الموضوع من أكثر من جانب.

وكانت حصة النواب كمصادر في المواد الصحفية التي توزعت بين 17 تقريرا، 15 خبرا و5 مقالات رأي، خمس مواد وبنسبة 13.51% وهو نفس عدد ونسبة كتاب الرأي باعتبارهم مصدرا للمعلومات الواردة في مقالاتهم، فيما لم تعرّف المصادر في 4 أخبار بنسبة 10.81 % وجاءت مادة صحفية واحدة دون مصدر وبنسبة 2.70%.

وكانت الحكومة أعلنت رسميا عن قانون ضريبة الدخل المعدل الذي شدد اجراءات التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب، الى جانب خفض الدخل للعائلات من 24 الف دينار إلى 16 ألفا، وللأفراد من 12 الى إلى 8 آلاف دينار، مع الغاء الإعفاءات الإضافية الممنوحة للأسرة والمقدرة بمبلغ 4 آلاف دينار بدل فواتير استشفاء وتعليم.

وقسم القانون المعدل ، دخول الخاضعين للضريبة الى خمس شرائح، قيمة كل شريحة منها 5 آلاف دينار، بنسبة ضريبة تتراوح بين 5% الى 25% من الدخل المتحقق زيادة عن الدخل المعفى، على أن القانون الحالي كان يخضع الأفراد الى 3 شرائح تتراوح نسب الضريبة عليها بين 7% على أول عشرة آلاف، و14% على ثاني عشرة آلاف، و 20 % لما زاد ذلك.