دراسة الضريبة بشمولية
دراسة اقتصادية علمية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بالتعاون مع غرفة تجارة عمان حول ضريبة الدخل وآثارها على الإقتصاد الوطني ، خرجت بنتائج وتوصيات تستحق المتابعة والنقاش من قبل كافة جهات الدولة المسؤولة .
الدراسة ترى ان تعديل قانون ضريبة الدخل مبررا اقتصاديا وهو أمر ملح في ضوء التشوهات الحاصلة في هيكل ادارة الضريبة من جهة والشرائح المكلفة من جهة اخرى، لكن نرى ان مرحلة تسمى الاجهاد الضريبي التي قد يصل إليها المكلف في حال الإستمرار في رفع الضريبة عليه مما قد يشكل تحديا كبيرا على استمرارية التزامه بدفع المستحقات القانونية عليه، وهنا يقترح ان يكون مقابل زيادة ضريبة الدخل تخفيض في بعض بنود ضريبة المبيعات حتى يتمكن المواطن من زيادة استهلاكه من السلع والخدمات .
تقترح الدراسة إجراء حوار مع ذوي العلاقة في القطاع الخاص للوصول الى توافق وطني بشأن القانون، والحقيقة ان الحوار بين الاطراف المعنية بين القطاعين الخاص والعام بكل شفافية وصراحة ومسؤولية سيساهم ايجابا في الوصول الى تفاهمات مشتركة وبدائل كثيرة لتحسين ايرادات الدولة في عمليات التحصيل وادارة الضريبة.
مسألة علاقة قانون ضريبة الدخل بالنمو الاقتصادي كانت احدى نتائج الدراسة والتي طالبت من خلالها بدراسة وتقييم اثر القانون على النمو وتداعياته على دخل المواطنين في المجتمع، والتباحث في دراسة البدائل القادرة على توفير العائد المالي الذي تطمح إليه الحكومة دون المساس بالشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى، وهذا أمر في غاية الأهمية ويصب في صميم الأهداف التنموية الرئيسية لقانون الضريبة.
تقترح الدراسة إصدار عفو ضريبي على المتأخرين أو المتلفين أو المتهربين وذلك ضمن فترة زمنية محددة على أن يشمل الاعفاءات من الغرامات والفوائد المترتبة على التأخير وليس على المبالغ الأصلية المستحقة لضريبة الدخل وبدون الملاحقة القانونية مما سيساعد في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة إيرادات الحكومة، والمعروف ان حكومات سابقة مارست هذا الامر وكان له آثار إيجابية سريعة في عمليات التحصيل الضريبي ، وقد تكون بادرة حسن نية من الحكومة تجاه المكلفين.
زيادة الوعي الضريبي لدى المواطنين وبأهمية تسديد الضريبة لما يترتب عليه من فائدة عليه هو جزء أساسي من عملية الانتماء والمواطنة الصالحة ، مقابل تعزيز الخدمات التي تقدم في المجتمع بشكل يلتمسها المواطن مباشرة .
أوصت الدراسة بتحديد صلاحيات ومهام مدققي ضريبة الدخل والمبيعات بشكل أكثر دقة وموضوعية ، وتخفيض الفترات الزمنية التي يجوز لدائرة الضريبة العودة خلالها للتقدير على سنوات ماضية، وعدم اعطاء مجلس الوزراء صلاحيات في منح الاعفاءات في ظروف خاصة والذي يؤدي الى تمييز في المعاملة الضريبية ويستحسن إقرار فئات الاعفاءات بنظام أو قانون أو إلغائها، مع توعية المكلفين بآليات تنفيذ قانون الضريبة، وذلك من خلال إنشاء قسم أو جهة مخصصة في دائرة الضريبة لإعطاء المكلفين المشورة الضريبية والتصرف على أساسها.
من أهم التوصيات للدراسة هو التخفيف من الآثار السلبية للتعديل الضريبي المقترح بإعطاء فترة سماح، وخصوصاً للمستثمرين الأجانب، يتم من خلالها إعطاء المكلف فترة سماح (خمس سنوات مثلا) لتصويب أوضاعه الضريبية في ضوء التعديل الجديد (في حينه) على قانون ضريبة الدخل، بحيث يتم في تلك الفترة الاستمرار في تطبيق القانون قبل ذلك التعديل، ولا يطبق التعديل إلا بعد مضي المدة، أو بموافقة المكلف قبل ذلك
توصيات دراسة ضريبة الدخل تستحق الدراسة والنقاش، وهي في مجملها قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ومبنية على أسس علمية وعملية، من المفيد أن تكون أساسا للحوار بين القطاعين العام والخاص.
التعليقات مغلقة.