رمضان يطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة العاملين بوكالة الغوث

طالب النائب خالد رمضان مقرر لجنة العمل والسكان والتنمية الاجتماعية النيابيةالحكومة بالتدخل السريع للضغط على إدارة الوكالة الغوث الدولية للتعامل بجدية مع مطالب العاملين المتواضعة والاستجابة لها.‎
ولم يتقاضى موظفو الوكالة رواتبهم منذ عدة أشهر.
وقال النائب رمضان في بيان وصل “المقر نسخة عنه ، “قامت الوكالة ومنذ عدة أشهر وبحجة الأزمة المالية التي تواجهها بممارسات على أرض الواقع تخالف تصريحات كبار موظفي الوكالة، التي كانت تشير الى انهم سيحافظون على مستوى الخدمات المقدم الى اللاجئين، فقامت بتحميل اللاجئين والموظفين تبعات هذه الأزمة سواء بتقليص الخدمات”
وتاليا نص البيان:
ومنذ أكثر من شهر والعاملون في وكالة الغوث الدولية يطالبون أدارة الوكالة بتحمل مسؤولياتها بالمحافظة على ذات الخدمات التي تقدمها الى اللاجئين واليهم كموظفين، مدافعين بذلك عن الحدود الدنيا من مصالحهم كلاجئين وكموظفين. وقد نفذ العاملون في الوكالة العديد من الإجراءات الاحتجاجية وصلت ذروتها هذا الأسبوع عندما بدأ مجموعة من الموظفين اضرابا عن الطعام في ساحة الرئاسة العامة، وما زالوا مضربين عن الطعام منذ خمسة أيام وأحدهم نقل المستشفى وأعدادهم في تزايد مستمر، الى جانب توقف جميع العاملين عن العمل لمدة ساعة يوم أمس الأربعاء معبرين عن غضبهم لتجاهل إدارة الوكالة لمطالبهم، وتكتفي بتهديد الموظفين لدفعهم لعدم ممارسة حقهم في الاحتجاج، وقامت يوم أمس بتوجيه عقوبات إدارية للموظفين المضربين عن الطعام.
رغم كل ذلك، ورغم استمرار الاحتجاجات، فان ادارة الوكالة تدير ظهرها وكأنه لا يوجد ما يثير القلق.
حيث قامت الوكالة ومنذ عدة أشهر وبحجة الأزمة المالية التي تواجهها بممارسات على أرض الواقع تخالف تصريحات كبار موظفي الوكالة، التي كانت تشير الى انهم سيحافظون على مستوى الخدمات المقدم الى اللاجئين، فقامت بتحميل اللاجئين والموظفين تبعات هذه الأزمة سواء بتقليص الخدمات من خلال تسريح عشرات العاملين بنظام المياومة لينضموا الى صفوف البطالة، وبما يؤدي الى تراجع ملموس على مستوى الخدمات (الذي يقدم أصلا بحدوده الدنيا) التي تقدمها الوكالة في مختلف مخيمات اللاجئين وخارجها. وكذلك المساس بحقوق للعاملين يتمتعون بها منذ سنوات مثل الاجازة بدون راتب والتقاعد الطوعي المبكر وتمديد العمل لسن 62 للراغبين، ومنح السلف على الراتب، كان آخرها زيادات ملموسة على تكلفة التأمين الصحي يدفعها العاملون، ورفض الإدارة تغطيتها أو زيادة رواتب الموظفين لتغطيتها، الأمر الذي يهدد الحماية الاجتماعية لما يقارب سبعة آلاف موظف وعائلاتهم.
ولم تكتف الإدارة بذلك، فقامة بالتضييق على العمل النقابي لموظفيها حيث حرمت رئيسة لجنة الموظفين ورئيس اتحاد عاملي الرئاسة من مخاطبة الموظفين عبر الايميل، وتطلب موافقات مسبقة على اجتماعات اللجان والاتحادات النقابية، بما يشكل انتهاكا لأبسط مبادئ العمل النقابي المتعارف عليها دوليا ومحليا.
ولأن كل ما يجري يمس مصالح الدولة الأردنية ويضر بمصالح مواطنين أردنيين، ولأن تراجع مستوى الخدمات يؤدي الى الضغط على المرافق الحكومية الموازية لها، ولأن حالة المضربين عن الطعام تسوء، خاصة واننا دخلنا شهر رمضان المبارك، فإنني أطالب الحكومة الأردنية بالتدخل السريع للضغط على إدارة الوكالة للتعامل بجدية مع مطالب العاملين المتواضعة من خلال الاستجابة لها.‎