“الجمعية الأردنية” تُحذّر من تلاشي قطاع التأجير التمويلي بسبب الضريبة

حذرت الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي من ان رفع ضريبة الدخل على شركات التأجير التمويلي سوف تؤدي الى انهاء القطاع والتأثير سلباً على جميع القطاعات الأخرى المعتمدة على التأجيري التمويلي.
وقالت الجمعية -حسب الكتاب الذي ارسلته لغرفة تجارة عمان- ان رفع الضريبة يؤدي الى عدم جذب فرص استثمارية للقطاع سواءً داخلية او خارجية، كونها تعتبر من اعلى نسب ضريبة الدخل على مستوى المملكة وعلى العالم أيضا.
ويرفع مشروع القانون ضريبة الدخل على شركات التأجير التمويلي من 24 بالمئة الى 40 بالمئة وبنسبة زيادة 66 بالمئة وعلى البنوك من 35 بالمئة الى 40 بالمئة وبنسبة زيادة 14 بالمئة وهي اعلى نسبة زيادة ضمن مشروع القانون لتصبح مساوية لنسبة ضريبة الدخل على البنوك.
واعتبرت الجمعية، ان مشروع القانون لم يفرق ما بين شركات التأجير التمويلي والبنوك، منوها الى الفروقات ما بين شركات التأجير التمويلي والبنوك من حيث كلف مصادر الأموال والعديد من الفروقات الضريبية والقانونية الأخرى.
وتابعت ان من الفروقات: ان شركات التأجير التمويلي لا تقبل الودائع وتعتمد على الاقتراض من البنوك لتوفير مصادر الأموال وبكلف مرتفعة مقارنة مع البنوك، بالإضافة الى ان شركات التأجير التمويلي تخضع لضريبة المبيعات وتورد ضريبة المبيعات على أقساط الأصول الممولة والخاضعة لضريبة المبيعات، بينما أنشطة البنوك غير خاضعة لضريبة المبيعات، جنبا الى جنب ان شركات التأجير التمويلي وحتى المملوكة للبنوك لا تخضع لقانون البنوك وبالتالي لا تعفى مخصصات الديون غير العاملة لشركات التأجير التمويلي من ضريبة الدخل، بينما يتم تنزيل كافة المخصصات للديون غير العاملة للبنوك من الدخل الخاضع للضريبة.
وشددت الجمعية على ان مشروع القانون لم يراع الاثار الاقتصادية على شركات التأجير التمويلي، واصفة ارتفاع الضريبة على القطاع بـ غير المسبوقة، معتبرا ان هذه الزيادة سوف تؤدي الى تلاشي أرباح الشركات في ظل ارتفاع كلف مصادر الأموال المستمرة وبالتالي عدم جدوى تلك الشركات اقتصاديا.
وأشارت الى ان العديد من القطاعات تعتمد على التأجير التمويلي كمصدر رئيسي لتمويل خطوط الإنتاج والمعدات والماكينات واساطيل النقل وشركات التطوير العقاري والافراد، اذ ينفرد قطاع التأجير التمويلي في الأردن بتوفير التمويل بالاعتماد على تلك الأموال المنقولة والذي سيتأثر بشكل مباشر في حال تم رفع ضريبة الدخل على شركات التأجير التمويلي.
وأعلنت الجمعية ان استعدادها لمناقشة الاثار المترتبة على رفع نسبة ضريبة الدخل على شركات التأجير التمويلي مع جميع الأطراف المعنية.