الكنيست الاسرائيلي يقر “قانون” خصم مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين

صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلية اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع اقتطاع عوائد الضرائب للسلطة الفلسطينية، في حال استمر تحويل الرواتب للأسرى وأسر الشهداء الفلسطينيين.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية العامة إن اللجنة صادقت على مشروع القانون الذي يسمح باقتطاع أموال من العائدات الضريبية التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بمقدار ما تدفعه السلطة للأسرى وعائلات الشهداء.ورفضت اللجنة اقتراحا قدمته الحكومة بترك المرونة في التصرف وتقدير الموقف للكابينت الاسرائيلي ( المجلس الوزاري المصغر في حكومة نتنياهو)، الذي سيكون بيده الحق في تنفيذ الاستقطاع.

وينص المقترح على أن يخصم وزير مالية الاحتلال الاسرائيلي من أموال الضرائب، المبالغ التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

وجاء في تفسير اقتراح القانون، أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها- تقدر بنحو 1.1 مليار شيقل (300 مليون دولار)- التي تمول بجزئها الأكبر من المساعدات الأميركية والأوروبية، لدفع رواتب وتمويل للأسرى الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات، خلال فترة اعتقالهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى.