الرزاز : الفريق الوزاري الذي اخترته هو مسؤوليتي

رد رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، على اتهامات حول فريقه الوزاري كان تداولها مستخدمون على مواقع التواصل خلال الأيام الماضية، فيما أكد في الوقت ذاته أن “الهدف من التغيير الحكومي لم يكن تغيير كل الوجوه وإنما تشكيل فريق اقتصادي يدرك الأبعاد الاجتماعية للقرارات المالية وفريق خدمي لديه أهداف محددة عليه أن يحققها ويساءل ويحاسب عليها”.

وأضاف الرزاز في منشور على مواقع التواصل، “سوف نخرج بحزمة إجراءات قبل نهاية الأسبوع ونعلن عن أدوات محددة للتواصل والحوار وسوف نأخذ منها مقترحاتكم وأفكاركم. نسعى الى مشاركة واسعة في صنع القرار وبلورة ثقافة وممارسات تقودنا إلى المستقبل بخطوات ثابتة، وتكريس مبادىء تؤكد أن المال العام هو مال الناس، لذلك من حق المواطن أن يساهم في رسم الأولويات وأن يراقب الأداء ويحاسب الحكومات والمجالس المنتخبة”.

وقال “أرجو أن يكون بعلمكم أن الفريق الوزاري الذي اخترته هو مسؤوليتي وأنا محاسب على اختياري أمام الله وأمام جلالة الملك وأمامكم، فإن رأيتم من الحكومة ما يلبي طموحاتكم – وهذا واجبنا جميعا – فلا ننتظر إلا دعمكم، وإن رأيتم منها ما لا يرضي المواطن – لا سمح الله – فواجبكم تصويبنا بصراحتكم وأسلوبكم الراقي الذي نفاخر به”.

واختتم الرزاز منشوره بالقول “الطريق صعب وطويل ولكنه ممكن بهمتكم معنا إذا توافقنا على الغاية وغير موحش اذا مضينا معاً نحو مستقبل أفضل بإذن الله”.

وتاليا نص المنشور:

أخواني وأخواتي،

أبنائي وبناتي :
كما تعلمون، أنا من المتابعين والمشاركين في وسائل التواصل الاجتماعي والمؤمنين بدوره البناء في الحوار الواسع وايصال المعلومة. ولكن هذا لا يعني أن كل معلومة تنشر عليه صحيحة. من الأمثلة على ذلك: وزير الصحة ليس لديه معلولية وقد رفض المعلولية بكتاب موجه منه شخصيا، ووزيرة التنمية ليست ابنة خالي وقد وتولت وزارات عدة قبل أن أدخل أنا الحكومة بسنوات، ونعم وزير الاتصالات مهندس ومختص في الموضوع وابن القطاع، ووزير الصناعة والتجارة أيضا مختص في موضوعه وليس نسيباً لرجل من رجالات الدولة، كما لم يتم فصل وزيرة الثقافة من أمانة عمان، وغير ذلك من المواضيع. والهدف من التغيير الحكومي لم يكن تغيير كل الوجوه وإنما تشكيل فريق اقتصادي يدرك الأبعاد الاجتماعية للقرارات المالية وفريق خدمي لديه أهداف محددة عليه أن يحققها ويساءل ويحاسب عليها. وسوف نخرج بحزمة إجراءات قبل نهاية الأسبوع ونعلن عن أدوات محددة للتواصل والحوار وسوف نأخذ منها مقترحاتكم وأفكاركم. نسعى الى مشاركة واسعة في صنع القرار وبلورة ثقافة وممارسات تقودنا إلى المستقبل بخطوات ثابتة، وتكريس مبادىء تؤكد أن المال العام هو مال الناس، لذلك من حق المواطن أن يساهم في رسم الأولويات وأن يراقب الأداء ويحاسب الحكومات والمجالس المنتخبة.
أرجو أن يكون بعلمكم أن الفريق الوزاري الذي اخترته هو مسؤوليتي وأنا محاسب على اختياري أمام الله وأمام جلالة الملك وأمامكم، فإن رأيتم من الحكومة ما يلبي طموحاتكم – وهذا واجبنا جميعا – فلا ننتظر إلا دعمكم، وإن رأيتم منها ما لا يرضي المواطن – لا سمح الله – فواجبكم تصويبنا بصراحتكم وأسلوبكم الراقي الذي نفاخر به.
الطريق صعب وطويل ولكنه ممكن بهمتكم معنا إذا توافقنا على الغاية وغير موحش اذا مضينا معاً نحو مستقبل أفضل بإذن الله.