الفريق الاقتصادي الوزاري
الفريق الاقتصادي الوزاري في حكومة الرزاز ليس جديدا عن المشهد العام في البلاد، او بمعنى آخر هو ليس غريبا عن التحديات التي تعصف بالاقتصاد الوطني وطبيعة التدحلات الاقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على المملكة.
نائب الرئيس الدكتور رجائي المعشر رئيس الفريق الاقتصادي هو شخصية اقتصادية وسياسية وطنية بامتياز، ويمثل فعلا الذاكرة المؤسسية للسياسات الاقتصادية للدولة، وهو ذو خبرة تراكمية كبيرة جدا، ونستطيع ان نطلق عليه بكل ارتياح وصف خبير اقتصادي من الطراز الفريد، فهو الى جانب كونه رجل اعمال ناجح، وعضو مجلس اعيان منذ عام 1984 ووزير منذ عام 1974، فهمو يملك شبكة علاقات دولية غير مسبوقة مع كبار المسؤولين في الدول المانحة والصديقة اضافة الى المؤسسات الاقليمية والدولية، ناهيك من انه شخصية وطنية بامتياز تحظى باحترام الشارع لدماثة خلقه ومبادئه، ناهيك عن قدرته في معرفة الابعاد الاجتماعية في المجتمع الاردني، فهو يمثل في حكومة الرزاز اداة الاتزان في المعادلتين الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وهنا سيكون على عاتقه بالدرجة الاولى قيادة الحوار الوطني وتنفيذ التوجيهات الملكية التي جاءت في كتاب التكليف السامي، وتعزيز الامن المعيشي للاردنيين، وحمايتهم من اية اعباء مالية جديدة على دخولهم.
وزير المالية الجديد الدكتور عز الدين كناكرية ليس جديدا عن المشهد الاقتصادي، فهو حتى وقت قريب كان امينا عام للوزارة لفترة امتدة لتسع سنوات تقريبا، وهو مشارك فاعل في معظم السياسات الاقتصادية لدولة، وله باع طويل ومعروف لدى المؤسسات الدولية خاص صندوق النقد الدولي وكان عضوا مفاوضا معه لسنوات طويلة، فهو يملك المعرفة والدراية الكاملة بمتطلبات الصندوق وغيره من المؤسسات الدولية، لذلك يكون التحدي الرئيسي امامه اليوم في المواءمة بين متطلبات التصحيح الاقتصادي والضغوطات الدولية وبين الامن الابعاد الاجتماعية لهذه السياسات والحد من تداعياتها على الامن المعيشي، ومواصلة ذات النهج في الحكومة السابقة في ضبط عجز الموازنة وزيادة الايرادات، والسير قدما في برنامج واضخ لضبط الدين ومعالجته ضمن خطة استراتيجية.
وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري، وهو المحامي الشهير المختص تحديدا في قضايا الشركات وغيرها من انشطة القطاع الخاص، يواجه هذا الشاب المليء بالحيوية والطاقة تحديا في لملمة القطاع الخاص المشرذم في المملكة، والذي ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية مجموعة كبيرة من الجمعيات والنقابات التي يحاول البعض منها التغول على القرار الحكومي وانتزاع صفة مرجعية القطاع الخاص، والحقيقة انهم لا يعدون عن وصف «دكاكين القطاع الخاص، فالكل يسعى لايجاد كرسي له لا اكثر، علما ان مرجعيات القطاع الخاص هي غرف التجارة والصناعة فقط لا غير، والتي بأمس الحاجة الى قانون عصري لتوحيد جهودها وموردها.
وزير الاستثمار مهند شحادة ،استمراره في الحكومة الجديدة يؤكد على رسالة هامة انه لا يوجد وقت كاف امام الحكومة للتجريب او البدء بسياسة استثمارية جديدة ، انما الاستمرار بذات النهج الذي بدأه الوزير الحالي بروح جديدة من حكومة الرزاز.
وزير العمل سمير مراد، هو استمرار لذات النهج الذي قاده الوزير ذاته في اعادة تنظيم سوق العمل ضمن خطة وطنة منبثقة عن الاستراتيجية الملكية لتنمية الموارد البشرية والتي تهدف اولا واخيرا الى النهوض بواقع العامل الاردني في كل القطاعات ورفع انتاجيته وولائه لعمله ووظيفته، لذلك لا نتوقع من الوزير الجديد القديم سوى الاستمرار في ذات النهج.
وزير الاتصالات الشاب المهندس مثنى غرايبة يتطلع اليه لان يكون فاعلا بين الحكومة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما كان فاعلا في الحراكات، وان يقترب اكثر من هموم وتطلعات واحتياجات القطاع الذي كان في فترة من الفترات درة القطاعات الاقتصادية في المملكة، والاخطاء لن تكون مقبولة من هذا الوزير تحديدا لانه ابن القطاع وعضو في جمعية انتاج ويعي تمام مشاكله وتحدياته.
وزيرة الطاقة هالة زواتي مطالبة اليوم بترجمة افكارها ومحاضراتها في الطاقة وغيرها من السياسات الاقتصادية المختلفة الى برامج عمل قابلة للتطبيق على ارض الواقع، فهي الان تنتقل من موقع التنظير والانتقاد الى موقع التنفيذ والمسؤولية، وهي تحظى بدعم كاملة من الرئيس التي اختارها شخصيا لهذا المنصب الحساس.
أما وزيرة التخطيط الجديدة ماري قعوار فللاسف لا احد يملك المعلومات الكافة عنها، وقد تواجه معضلة في التعرف على طبيعة ما يحدث في المجتمع الاردني وسياساته المختلفة، وهي قد تكون بحاجة الى تنوير في بعض المجالات، والحقيقة لا نستطيع ان نكتب اكثر من ذلك عنها بانتظار ادائها في الايام المقبلة والتي ستكشف لنا الكثير عن قدرتها في العمل العام.
في النهاية الحكم على الفريق الاقتصاد الوزاري لا يكون بأشخاصه بقدر ما يكون مرتكزا على الاداء، وتحقيق الصالح العام، وتنفيذ كتاب التكليف السامي.
التعليقات مغلقة.