صحيفة الكترونية اردنية شاملة

الحموري: التواصل جار مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور طارق الحموري، أن التواصل جار مع الاتحاد الأوروبي سعيا لتعزيز الاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ.

وأكد الحموري  أن تعزيز الاستفادة من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ على سلم أولويات عمل الوزارة للفترة المقبلة، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود من قبل الجهات المعنية للعمل للوصل إلى هذا الهدف.

ووقع الأردن والأوروبيون اتفاقية “تبسيط قواعد المنشأ”، ودخلت حيز التنفيذ في تموز (يوليو) 2016 وتستمر حتى العام 2026، بهدف السماح لمنتجات المصانع الأردنية بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي التي كانت تفرض شروطا قاسية على البضائع الأجنبية المنتجة خارج دول الاتحاد، بحسب يومية الغد

وقال الحموري إن الوزارة بدأت بإجراء لقاءات واجتماعات مع مسؤولين في دول الاتحاد الأوروبي؛ حيث تم عقد اجتماعين منفصلين مع وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية الألماني أولريش نوسباوم ووزيرة التعاون والتجارة الخارجية الهولندية سيغريد كاغ؛ حيث تم بحث سبل تعزيز الاستفادة من هذا الاتفاق.

ودعا الحموري الجانب الهولندي والألماني خلال الاجتماعات الى دعم المقترح الأردني لتعديل اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الموقع بين المملكة والاتحاد الأوروبي بغرض تحقيق قدر أكبر من التبسيط الإضافي لقواعد المنشأ المذكورة خاصة فيما يتعلق بمدة تطبيق القرار وآلية احتساب شرط العمالة السورية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز القدرة التصديرية للمنتجات الأردنية إلى السوق الأوروبي.

وأكد أن الوزارة جادة في تحقيق الاستفادة الفاعلة من هذا الاتفاق بحيث يكون هنالك آثار إيجابية على الصادرات الوطنية وعلى الاقتصادي الوطني.

وكانت الحكومة السابقة قدمت الى الاتحاد الأوروبي ثلاثة مقترحات من أجل تعديل شروط اتفاق تبسيط قواعد المنشأ. تتمثل في ثلاثة محاور؛ الأول هو شمول الاتفاق جميع مناطق المملكة بدلا من 18 منطقة، والثاني الإبقاء على نسب تشغيل العمالة السورية عند 15 % بدل زيادتها إلى 25 %.

أما المحور الثالث فيتمثل بإعادة النظر بمدة تفعيل الاتفاقية بحيث يتم اعتماد المدة من بدء عمليات التصدير لكل مصنع وليس من وقت توقيع عقد تبسيط قواعد المنشأ.

وكانت الوزارة قدمت أيضا طلبا إلى الاتحاد الأوروبي لشمول الصناعات الزراعية باتفاق تبسيط قواعد المنشأ من أجل زيادة الاستفادة منه.

يشار إلى أنه مر أكثر من عام ونصف على دخول اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية حيز التنفيذ، إلا أن حجم الإنجاز والاستفادة الأردنية من هذا الاتفاق ما يزال قليلا.

وتظهر البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، أن عدد الشركات التي استطاعت التصدير عبر هذا الاتفاق 3 شركات منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ خلال شهر تموز (يوليو) من العام 2016.

وتبلغ قيمة تصدير الشركات الثلاث حسب البيانات الرسمية 1.947 مليون يورو، في حين أن عدد الشركات التي حصلت على تفويض واستكملت شروط التصدير 8 شركات، لكنها لم تصدر بعد.

التعليقات مغلقة.