نتائج اقتصادية تُخالف الأهداف
اكبرُ تحدٍ أمام حكومة الرزاز هو أن تبني جسورَ الثقةِ بالخطابِ الاقتصادي الرسمي مع المواطن الذي للأسف لَم يَعُد يَثِق بما تَعِده الحكومة نتيجة ما آلت إليه نتائج السياسات الاقتصادية المُختلفة المتراكمة على مدى السنواتِ الماضية، والتي جميعُها تقريباً خالفت الاهداف والتوقعات.
المواطنُ لا يَثِقُ بالوعودِ الاقتصادية الرسمية لأن الحكومات وعَدَته في حال رفعِ اسعار المحروقات والغاء الدعم فإن العجزَ سينخفض، والنتيجة تَمّ شطبُ أكثر من 850 مليون دينا لدعم المحروقات في عام 2012 والعجزُ ارتفع إلى ما يزيد عن 1.5 مليار دينار؟
كيف للمواطنِ أن يَثِقَ بالحكومةِ التي باعتهُ اعلى تعرفة كهربائية في ظل انخفاضِ اسعار النفط العالمية بأكثر من 70 بالمئة في عام 2014.
للأسف عندما ارتفعت اسعار النفط اسرعت الحكومات برفعِ التعرفات والغاء الدعم، وعندما انخفضت الاسعار وانهارت في بعض الفترات لم يستفدْ المواطن من ذلك شيئا، بل استمر في دفعِ اثمانِ المحروقات والكهرباء اعلى بكثير مما هي في الاسواق العالمية.
الحكومات وعَدَت المواطنين باتباع اعلى درجات الشفافية في التعيينات، والنتيجة التي رَآهَا الشارع أن غالبية التعيينات كانت تخضعُ للواسطة والمحسوبية، وغالبية ما تم تعيينهم في المناصب العليا في السنوات الاخيرة كانت بعيدة عن الكفاءة والمؤهل.
حتى في قضايا الفساد الكبرى التي اختفى الحديثُ الرسميُ حتى عنها في الفترة الاخيرة، لَم يَرَى الشارعُ فيها أية عمليات لاسترداد الاموال للخزينة او للصالح العام سِوى في قضايا صغيرةٍ جداً، مما عزَّزَ قناعة المواطنين ان بعض عمليات الفساد أكبر من الخطاب الحكومي للأسف.
الحكومات وعَدَت المواطنين في خطاباتِ الموازنة العامة بإن اجراءاتها تَصَبّ في مصلحة الاعتماد على الذات، والنتيجة هي أن الخزينة تزداد اعتماد يوماً بعد يوم على المنح والمساعدات وباتت تشكل جزءاً رئيسياً في تمويل النفقات بكافة اشكالها.
جميعُ الحكومات بلا استثناء ركزت في خطاباتها الرسمية على محاربةِ البطالة وتشغيل الاردنيين، والنتيجة ان معدلات البطالة ارتفعت إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، والامر لا يختلفُ بالنسبةِ للتعهدات الرسمية في مكافحة الفقر، والتي تم اعداد الكثير من الخطط والاستراتيجيات لمحاربته والنتيجة ان جيوب الفقر ارتفعت من 20 جيبا الى 31 جيبا رغم إنفاق مئاتِ الملايين من الدنانير على هذا المجال.
الحكومات وعَدَت المواطنين بان خطة اعادة الهيكلة الذي سيكلف 82 مليون دينار، سيرفعُ من إنتاجية وولاء موظفي القطاع العام، والنتيجة المُحزِنة ان كلفة المشروع تجاوزت 500 مليون دينار، والأخطر من ذلك إن تراجع الانتاجية والخدمات في القطاع العام وانتشار بعض مظاهر الفساد والرشوة في المراكز المعنية بالخدمات.
الحكومة مُطالبة بتغيير ليس فقط بخطابها الاقتصادي الاعلامي، وإنما بتغيير النتائج التي يتلمسها المواطنين على ارض الواقع، فالمواطن ينظر للافعال لا الاقوال في النهاية.
التعليقات مغلقة.