البكار يعلن حجب الثقة عن حكومة الرزاز

أعلن النائب خالد البكار عن حجبه الثقة عن حكومة الدكتور عمر الرزاز.

وقال النائب البكار في كلمته في مناقشة بيان الثقة الأحد، إنه لم يأت على الأردن ظروف صعبة كالتي يمر بها، وذلك نتيجة فشل متعاقب حيث إن الشعب أراد العزة فخذلته الحكومات -بحسب البكار-.

وتابع البكار “الحكومات أدارت البلاد بعقلية الإستشراق وليس الإستشراف وتسترت على الفشل”، مؤكداً أن تشويه صورة مؤسسة تشريعية هو نهج للمخربين وأن اتفاقات الشراكة التي جرت مع حكومات سابقة طعنت فيها تلك الحكومات.

وأضاف “أقول أنك تستطيع خداع الناس بعض الوقت لكن ليس طول الوقت”، مشيراً إلى أن الحكومة جاءت بوزراء لا قاسم مشتركاً بينهم وأن النهج الجديد يجب أن يكون بثورة على الفساد الذي أحبط أجيالا.

ومضى البكار “تذكروا يا حكومة أن النهج الجديد هو تثبيت أركان العدالة فتكون حصة الفرد متساوية بين أبناء المحافظات”.

وأشار إلى أن الشراكة بين القطاع الخاص والعام أمر يحتاج مطابقة قول الحكومة مع الفعل على أرض الواقع.

وقال البكار “إن أصحاب النهج الجديد ليس شرطاً أن يتربعوا على كراسي الوزارات، بل هم في الكواليس، كبار الموظفين يعرفون كيفية التأثير بأصحاب القرار”.

وأضاف البكار “إن أصحاب النهج الجديد، دفاعاتهم عن أنفسهم مُنصبة نحو من يخالفهم، والتهم الكثيرة فكل من يخالف هو واحد من قوى الشد العكسي، أو من تيار المحافظين، أو من الحرس القديم، أو من أعداء تغيير النهج، ولعلهم أيضاً يستعيرون من الثقافة الغربية ترجمات حرية لهم معلبة”.

وبين أن الحكومة جاءت تحت عناوين النهج الجديد، وصياغة عقد اجتماعي فريد، وتصويب كل اختلالات مخلفات الحكومة السابقة.

وتساءل البكار “أن النهج الجديد له متطلبات استعصى على الحكومة استعانت بـ 15 وزيراً، لـ16 حقيبة وزارية من الحكومتين السابقتين، وجاءت بـ 12 وزيراً جديداً لا قواسم مشتركة بينهم ولا تحالف وثيق، هي حكومة تعيد تدوير معادلات سابقة أثبتت فشلها” – بحسب البكار-.

وأضاف ان معاني النهج الجديد لا تستقيم من الناحية النظرية، إلا بعد دراسة ظاهرة اعتصام الدوار الرابع، الذي تحرك بسلمية فآطاح بالحكومة، وأعطى مهلة لحكومة أخرى.

واعتبر البكار أن النهج الجديد محاكاة عملية لمعاملات التغيير الجذري في نهج الإدارة العامة، وإعادة تبويب البيروقراطية الرسمية، وإعادة إنتاج الكفاءة لصفوف العاملين في العمل العام بدءاً من الوزير، وليس انتهاء بآخر المنضمين للعمل الرسمي من خريجي ديوان الخدمة المدنية.