الأردن والصندوق.. تَفاهُمات جديدة
يرتبطُ الأردن وصندوق النقد الدولي باتفاق اِئتِماني يغطي الفترة 2017-2019، يحصلُ الأردن بموجبه على تسهيلاتٍ مالية من الصندوق، ناهيكَ عن دعمِ المؤسسةِ الدولية للمملكة في الحصول على قروضٍ من المانحين والدول الصديقة بفوائد مُيسرة، وهذا يتطلب من الحكومة الالتزامُ الكامل بأهداف الصندوق وتنفيذ بنودها بالشكل المتفق عليه.
لكن الظروف تقتضي بأن تتغير أهداف الاتفاق مع الصندوق على ضوءِ النتائج التي تتحقق على أرض الواقع والتي كشفتها الأشهر الماضية، فغالبية الأهداف المالية لم تصل إلى ما هو مُقَدَّر، فأرقام النمو أقل مما رصدها الصندوق، لا بل كانت قريبة من النسب التي قدَّرَتها الحكومة وهي 2 بالمئة، علماً أن الصندوق تَوَقَّعَ أن يحقق الاقتصاد ما بين 3-4 بالمئة.
حتى موضوع الايرادات، بيانات الحكومة للنصف الأول تُشير إلى تراجع الايرادات العامة بأكثر من 400 مليون دينار، وهي نتيجة ضَعَفَ التحصيل في بعض البنود مثل السيارات ودفع كامل مخصصات الدعم النقدي للمواطنين، وتأخر الكثير من المِنْحِ المقدرة للخزينة.
على ضوء النتائج الراهنة التي شهدتها الخزينة، وفي ضوء حالةِ عدم اليقين التي تسود أجواء الاقتصاد الوطني، وعلى إثر قيام الحكومة بفتحِ حوارٍ وطني حول مشروع قانون جديد لضريبة الدخل الذي يُعدُّ أحد أبرز متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فإن الواقع يفرضُ أن تتم إجراء مُراجعة جديدة للاتفاق مع الاردن والوصول إلى تفاهماتٍ تخدمُ الهدف الأساسي من الاتفاق، لأن الوضع الراهن لا يخدم كلا الفريقين فلا الصندوق حقق الأهداف التي رصدها، والأردن لم يحقق ما يريده أيضاً، والاستمرار بهذا الشكل من الاتفاق مضيعةٌ للوقت لا أكثر في ضوء التطورات الراهنة.
الوصول إلى تفاهماتٍ جديدة بين الأردن والصندوق الآن مهمة للغاية، فهي أولاً تأكيدٌ لاستمرار الحكومة في عملية الإصلاح المالي، وهي خطوة رئيسية لتحقيق أهداف ومؤشرات الاقتصادي تكون بمثابة دعم لموقف المملكة في الحصول على أكثر من ثلاثة مليارات دولار إضافة الى تسهيل ودعم حصول المملكة على قروض خارجية بفوائد ميسرة تمكنها من إحلالها بدلاً من القروض المستحقة ذات الفائدة العالية.
تفاهمات جديدة بين الأردن والصندوق مخرج للجانبين للتوصل إلى معادلةٍ تخرج الاقتصاد من حالة التباطؤ الاقتصادي رغم وجود مظلة التصحيح مع الصندوق، مما يؤكد أن هناك خللاً اقتصادياً في الأهداف والآليات الاقتصادية في الاتفاق مع الأردن.
نعم لاتفاقٍ جديد مع الصندوق يكونُ هدفهُ الأساسي تحفيزُ الاقتصاد وإعادة صياغة الكثير من التشريعات الاقتصادية بهدف تعزيز بيئة الأعمال المحلية ويراعي الأبعاد الاجتماعية لمسألة التصحيح الاقتصادي والتي تؤثر سلباً على استقرار وأمن المجتمع.
التعليقات مغلقة.