نقيب المهندسين: نحترم القضاء الاردني ونسعى لتمييز قرار محكمة جزاء عمان

    قال نقيب المهندسين م. احمد سمارة الزعبي ان النقابة تواصلت مع رئيس الوزراء د.عمر الرزاز و رئيس المجلس القضائي ووزير العدل بهدف تمييز قرار محكمة جزاء عمان بحبس اعضاء مجلس نقابة المهندسين الأسبق 3 شهور بعد ادانتهم بجرم اصدار مصدقة كاذبة، خاصة ان القانون ينص على ان وزير العدل ورئيس النيابات العامة هم من يحق لهم التمييز في هذه الحالة،

واضاف في مؤتمر صحفي طاريء عقده اليوم انه سيترتب على القرار اغلاق مكتب القدس بما يخالف قانون النقابة، كما أنه سيحرم عائلات أكثر من 19 ألف مهندس ومهندسة ممن لا يحملون ارقاما وطنية والمسجلين في النقابة وصناديقها من حقوقهم المتعلقة بصندوق التقاعد.

وأكد المهندس الزعبي على احترام القانون والاعتزاز بنزاهة القضاء الاردني، محذرا في الوقت ذاته من تداعيات هذا القرار القضائي وآثاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية السلبية على النسيج الاجتماعي الوطني وعلى نقابة المهندسين التي ستتكبد خسائر بالملايين، وعلى مصير أكثر من 19532 مهندسا ومهندسة متضررين من هذا القرار.

واوضح ان قانون النقابة صادر بموجب ارادة ملكية سامية وان المادة الثالثة منه تنص على وجود مركزين للنقابة احدهما في عمان والاخر في القدس.

  واكد ان قرارات المجلس كانت سليمة وقانونية وان المهندسين الاردنيين الذين لا يحملون ارقاما وطنية يعتبرون حسب القانون اعضاء في النقابة.

وبين ان النقابة ستعقد جتماعا للنقباء السابقين صباح غدا الاثنين للتشاور حول هذه القضية، وان النقابة ستستمر في التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة في القضية.

   ولفت الزعبي إلى أن القرار القضائي يعني إلغاء قبول اي طلب انتساب من مركز القدس ما سينعكس ايضا على باقي النقابات المهنية.

ودعا صناع القرار الى الأخذ بعين الاعتبار اللحمة الوطنية، معتبرا أن التمييز ضد هذا القرار هو السبيل للخروج من المأزق ، مؤكدا ان  النقابة ستدافع عن منتسبيها المشمولين في هذا القرار القضائي.