صحيفة الكترونية اردنية شاملة

التِّجَارة الخارجية.. أَرقَامٌ مُقْلَقة

أَرقَام التِّجَارة الخارجيّة الصادرة عن الاحصاءاتِ العامة للشهور الخمسةِ الاولى من هذا العام تستَدعي الوقوف من الجهاتِ المسؤولة وتقييم المؤشرات التي في كثير من نتائجها خالَفَت التوقعات والتقديرات في قانونِ الموازنة العامة لسنة 2018.

ففي حين توقعت الحكومة أن ترتفع الصادرات في العام الحالي بحوالي 6 بالمئة، فإن ما تحقق لغاية شهر ايار الماضي لم تصل نسبة النمو فيه لأكثر من 1.7 بالمئة، وهو مؤشرٌ يدَلَّل بوضوح على تباطؤِ الصادرات الوطنية، وأنها لغاية الآن لم تستفد من عملية فتح الحدود مع الجانب العراقي الذي من الواضح انه مُستمر في وضع الكثير من المحددات والعقبات على الصادرات الاردنية إليه رغم الوعود الكثيرة بإزالتها، لكن النتيجة النهائية هي استمرارُ العقباتِ امام الصادرات الاردنية تحت مسميات مختلفة.

ولا ننسى ايضاً الجانب السوري الذي هو الآخر حدوده مُغلقة مع الاردن والتي كانت اسواقه في السابق تستوردُ من المملكة أكثر من 250 مليون دينار بضائع، جزء كبير منها خضار وفواكه.

حتى تجارة الترانزيت التي تشكل جزءاً هاماً من هيكل التِّجَارة الخارجية تراجعت هي الاخرى في الشهورِ الخمسةِ الاولى من هذا العام بنسبة 2.2 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد التركيب السلعي للصادرات الوطنية، تُشير الاحصاءات انه لولا صادرات البوتاس تحديداً التي نمت بشكلٍ كبير في الشهورِ الخمسة الاولى من هذا العام وبنسبة 14.2 بالمئة، والاسمدة 27.1 بالمئة، والتي كان لهما دوراً كبيراً في تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الصعبة، فإن اجمالي الصادرات ستكون بالسالب.

المفاجأة السلبية كانت بصادرات الفوسفات التي خالفت كل التوقعات والتقديرات وهبطت الى أدنى مستوياتها من أشهر وبانخفاض نسبته تجاوزت الـ 20 بالمئة، مما يستدعي الوقوف الرسمي حول الاسباب الكامنة وراء هذا الانخفاض.

بالنسبة لابرز الشركاء في الصادرات فقد احتلت الولايات المتحدة الامريكية المرتبة الاولى، وذلك بسبب نمو صادرات المناطق الصناعية المؤهلة حتى ايار من هذا العام بنسبة تزيد عن 16 بالمئة، لكن كما هو معروف فإن هذا النمو لا يحقق قيمة مضافة عالية على الاقتصاد الوطني مثل باقي الصادرات.

المُلاحظ ايضاً، هو انخفاض الصادرات الوطنية الى الدول العربية بنسبة 5.9 بالمئة وتحديداً السعودية التي تراجعت الصادرات اليها بنسبة 17.7 بالمئة، في حين نمت المستوردات منها بأكثر من 24.9 بالمئة، ولعل هذا مرتبط باستيراد المملكة من المشتقات النفطية والمشتقات المختلفة بنسبة نمو تجاوزت الـ 24.5 بالمئة.

أَرْقَامٌ الاحصاءات العامة التِّجَارة الخارجية تدَلَّل بوضوح على وجود اختلالات تحدَّ من نمو صادراتنا الوطنية، منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي، مما يتطلب مراجعة رسمية لاداء بعض القطاعات التصديرية واعادة النظر في انشطتها.

[email protected]

 

التعليقات مغلقة.