تَوحِيدُ شَبَكَة الأَمَان الاِجتماعيّ
لا تَخلُو أيُ موازنةٍ من مُخَصَّصاتٍ مالية لتعزيز الأَمَان الاِجتماعيّ لشرائح اجتماعيّة مُختلفة، وتتفاوت قيمة هذه المُخَصَّصات من عام لآخر، الا انه في المجموع لا تقِلّ عن 800 مليون دينار كما هو حاصل في موازنة 2018.
مُخَصَّصات شَبَكَة الأَمَان الاِجتماعيّ في الموازنة مُتناثِرة ومُبَعثَرة وليست تحت مظلةٍ واحدة، فمنها ما هو مُخَصَّص للمعالجاتِ الطبية، وآخر للجامعات، وجزءاً يذهبُ كدعماً نقدياً لصندوقِ المعونة، وآخر على شكل دعم مباشر لسلع مهمة، مثل: الغاز واخرى مُخَصَّصة للتشغيل والتدريب والتأمين الصحي، وغيرها من البنود التي كلها
موجهة للحماية الاِجتماعيّة.
التَعَدَّدَ في بنودِ الحماية الاِجتماعيّة في الموازنة وغيرها من اشكال الانفاق خارج الموازنة، كذلك للأسف جميعها لم تُحقق الهدف المنشود من وراء هذه البرامج بدليل ارتفاعِ عدد جيوب الفقر من 20 جيبا الى 31 جيبا في مختلف محافظات المملكة، وازدياد مُعدلات البطالة والفقر الى 14.5و18.5 بالمئة على التوالي وفق اخر الاحصاءات الرسمية.
نتيجة مؤسفة لأنه ما أُنْفَقَ في السنوات العشر الماضية من مُخَصَّصاتٍ لتعزيز الأَمَان الاِجتماعيّ كان قادرا على احداث نقلة نوعية في الأمنِ المعيشيّ
للمواطنين من ابناءِ الطبقة الفقيرة والنهوض بأحوالها.
حتى برامجُ التصحيحِ الاقتصادي مع صندوقِ النقد الدولي كانت برامجٌ مالية أخفقت كليا في الابعاد الاِجتماعيّة ولم تُدرك الحكومات هذا الاخفاق إلا في سنة 1998 عندما أقرّت حزمة الأَمَان الاِجتماعيّ بقيمة 480 مليون دينار للتصدّي للتداعيات المالية التقشفية لبرامج التصحيح في ذلك الوقت والتي بدأت سلبياتها تنتشر على القُدرة الاستهلاكية والمعيشية لشرائح واسّعة في المجتمع الاردني.
المطلوبُ من الحكومة هو تنظيم شَبَكَة الأَمَان الاِجتماعيّ بطريقة ما تحت مظلة واحدة؛ حيث لا بدّ أن تكون مُتكاملة ما بين التأمين الصحيّ والضمان والدعم النقدي للفقراء ودعم وتحسين التعليم والتدريب والتشغيل، وان يكون عمل كل الصناديق والجهات المعنية بشَبَكَة الأَمَان الاِجتماعيّ مُنظّم ومنسقّ فيما بينها بما يضمنُ عدم ازدواجية المساعدات وتوزيع الدعم لكل المحافظات.
التعليقات مغلقة.