عَقَبَاتٌ تَقفُ أَمَامَ إِعادَة الهَيكَلَة
المَقصود هُنا هو إِعادَة هَيكَلَة ودمج المؤسسات والهيئات المستقلة التي يبلغ عددها الآن 56 بإنفاق يقترب من ملياري دينار وعَجز يُناهز 300 مليون دينار، فالكلُ مجمعٌ على ضرورةِ إِعادَة هَيكَلَة هذه المؤسسات الى سابق عهدها.
الأَسَاسُ في تَوْلِيد هذا الكَمُّ من المؤسسات ان الحكومات بعد عام 2005 ارادت ان تتجاوز البيروقراطية الإدارية في مجلس الوزراء من خلال هيئات تمنحُها بحكم القانون صلاحيات حكومية واسعة، وهذا ما حدث فعلاً.
النتيجة للأسف ان المؤسسات المستقلة ارتفعت عددها من 26 مؤسسة كانت تُحَقَّق وفراً للخزينة بقيمة 126 مليون دينار في سنة 2003، الى هيئات يبلُغ عددها 65 في بعض الاوقات وعَجز مالي يقترب في فترة زمنية قريبة من النصف مليار دينار، والنتيجة الاخطر من كل الابعاد المالية هو مزيد من التَّرَهُّل الاداري وتراجع في الاِنتاجيّة.
الحكومات السابقة وفي إطارِ الضُغوطات المختلفة لدمج المؤسسات قامت قبل عامين تقريباً بإِعادَةِ هَيكَلَة مؤسسة الاستثمار مع المناطق التنموية تحت مظلةٍ واحدة، والحقيقة ان الدمج كان صُوريًّا لا اكثر، فبدلا من وجو 10 سائقين في المؤسسة قبل الدمج بات لديها اليوم 20 سائقا بعد الدمج، وعدد الموظفين ارتفع من 150 موظفا على سبيل المثال قبل الدمج الى 300 بعد الدمج وهكذا
إِعادَة الهَيكَلَة الحقيقية للهيئات المستقلة يجب ان ينطلقَ من هدفين اساسيين، هما: تحَقَّيق الاثر المالي الايجابي من عمليات الدمج، من حيث توفير النفقات وتحويل العَجز في تلك المؤسسة الى وفَر مالي ينعكس ايجاباً على الخزينة كما كان في السابق.
والهدف الثاني يتعلق برفع وتيرة الانتاجية وإِعادَة التألق للمؤسسات القطاع العام التي كانت في السابق مفخرة ادارية اردنية على مستوى الاقليم كان لها مُساهمات كبيرة في تنمية العقول والانظمة الادارية في الجوار.
اذا لم تُحَقَّق اية عمليات دمج للمؤسسات المستقلة الهدفين السابقين فلا فائدة من إِعادَة الهَيكَلَة بالأساس، فهل تستطيع الحكومة تحَقَّيقهما؟
في الحقيقة ان العَقَبة الكبرى امام الحكومة واية حكومة في إِعادَة هَيكَلَة المؤسسات المستقلة هو القوى البشرية في تلك المؤسسات والتي باتَت كبيرة لدرجة انها تستنزف الكثير من الموارد المالية للمؤسسات وحَوَّلَتها من مؤسسات تُحَقَّق فائضاً الى مؤسسات تعاني من عَجز مالي كبير تصرف عليها الخزينة العامة للدولة.
الحكومة للاسف في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة، ونمو نسب البطالة الى مستويات كبيرة (18.5) بالمئة، وعدم قدرة القطاع الخاص على توسيّع قاعدة التوظيف، ومحدودية قدرة القطاع العام على التوظيف او حتى انعدامها بالاساس، وتراجع الاستثمارات فان الحكومة لا تمتلك قدرة على تسريح الاعداد الزائدة من الموظفين، ولا حتى تمتلك الاموال لإِعادَة تشغيلهم في اماكن اخرى، مما يجعل خططها وبرامجها في إِعادَة الهَيكَلَة بعيدة كل البعد عن تحقيق اهدافها الاقتصادية.
التعليقات مغلقة.