” الضَّرِيبَة ” في الاستثنائيَّة
من المرجح ان تُعقَد الدورة البرلمانية الاستثنائيَّة بداية الشهر المقبل لِمُناقشة ثلاثِ مشاريع قوانين من ابرزها: مشروع قانون الضَّرِيبَة المُثير للجَدَل.
الحكومة بدورها قادَت حواراً من الاسبوع الاول لإدائها القَسَم القانوني امام الملك، واجتمعت مع فعالياتٍ اقتصادية وسياسية واعلامية ونقابية في 16 لقاءً رسمي مُطَوَّلاً، ناهيكَ عن اللقاءات الجانبية وغير الرسمية التي طالت كل صغيرةٍ وكبيرة في مشروعِ القانون، قبل ان تشَرَعَ في إِقراره رسمياً، وان تَنَشر بنوده أيضاً على موقع ديوان التشريع والرأي لفتحِ استقبال الآراء والمقترحات من مختلف الجهات قبل إِقراره رسميا قبل نهاية الشهر، وارساله للنواب بعد ذلك.
حينها سينتَقَلُ الحِوَارٌ من جديد الى المجلس صاحب الوِلاَيَة الكاملة في إِقراره، والحِوَار سيكونُ مكملاً لحوارِ الحكومة والاستفادة مما خلَصت اليه حوارات المعشر ولقاءاته في الاشهر الماضية والبِناءُ عليها.
مجلس النُوَّاب هذه المرة مُطالبٌ بلعبِ دورٍ حاسم وحيوي حول القانون الاكثر جَدلاً في المجتمع الاردني، وهو غير مُطالبٍ بالاستعجال في إِقراره، فاذا رأى ان هناك توافقاً كبيراً على المشروع بينه بين الشارع والمصلحة العامة سيكون من الضروري إِقراره في الدورة، اما اذا كان هناكَ رفضاً نيابياً ورفضاً في الشارع فانه مُطالب بالتروي في إخراجه واستكمالِ أُسُس الحوار الاقتصادي عليه.
لكن النقطة الاكثر اهمية هو ان مشروع قانون ضَّرِيبَة الدخل يجب ان يُناقش من السادة النُوَّاب في ظل منظومة العبءِ الضَّريبي كحزمة كاملة، بمعنى ان تُناقش باقي سلة الضَّرائب المفروضة والتي تدفعها القطاعات والافراد في المجتمع، خاصة تلك المتعلقة بضَّرِيبَةِ المبيعات التي تُشكل عبئا حقيقياً على كاهلِ الاستهلاك للطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وتساهم في تآكلِ دخولهما وتراجعهما.
الكل يعلم ان ضَّرِيبَة المبيعات على السلع والخدمات الاخيرة التي تمت في عهد حكومة الملقي كانت استجابةٍ سريعة لمتطلبات اتفاق الاردن مع صندوق النقد الدولي والقاضي بزيادة الايرادات الضَّريبية بمقدار 450 مليون دينار في سنة 2018، وقد شَمِلت الزيادة في النسب الضَّرِيبَة على اكثر من 123 سلعة وخدمة، لكن المحصلة لمالية التي اشارت إليها تصريحات وزير المالية في اكثرَ من مناسبة ان الإيرادات المحلية تراجعت في الشهور الخمسة الاولى ما يقارب الـ400 مليون دينار، وهو ما يُشكل ضَربَة مُوجَعة للتقديرات المالية التي بُنيت عليها إيرادات الحزمة الاولى من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يَفرِضُ على السلطتين التشريعية والتنفيذية مُراجعة بنوده وتقديراته مع المعنيين في الصندوق والاتفاق على تقديراتٍ اكثر واقعية .
الإِصلاح الضَّريبي الشامل هو مفتاحُ التغييرِ لنهجٍ اقتصادي سليم قادر على حماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة ويكون مُساهماً فاعلاً في تحفيز الاقتصاد، وهذا ما يتطلع إليه الشارع من قانون الضَّرِيبَة المقبل ومن حوارات مجلس النُوَّاب القادمة.
التعليقات مغلقة.