أزمة “الأونروا” تهدد مليوني لاجئ في الأردن

تدخل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في هذه المرحلة من عمرها الزمني الممتد منذ العام 1949، سنة تأسيسها، منعطفا حاسما يتجاوز تبعات أزمتها المالية الخانقة وغير المسبوقة، بعجز مالي يبلغ 217 مليون دولار لهذا العام، وسط محاذير من تقويض نطاقها الخدمي، وتهديد مصير وجودها الحيوي، عقب قرار الإدارة الأميركية وقف تمويلها بالكامل، والذي يقدر بنحو 360 مليون دولار سنويا وفق يومية الغد
وتنعكس أزمة “الأونروا”، بأبعادها السياسية والإنسانية القاتمة، على أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني مقيمين بمناطق عمليات الوكالة الخمس، (الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة)، وعلى حجم وطبيعة خدماتها، التعليمية والصحية والإغاثية الاجتماعية، عدا تأثيرها على الدول المضيفة، وبمقدمتها الأردن، الذي يستضيف زهاء مليوني لاجئ بنسبة 42 %، في أراضيه.
وأمام قرار الولايات المتحدة، التي تعد أكبر دولة مانحة منفردة “للأونروا” بثلثي موازنتها، حجب الدعم عن الوكالة، مؤخرا، وضعف استجابة الدول المانحة لزيادة التمويل وتعويض قيمة التبرعات الأميركية، فإن إدارة الوكالة قد تضطر إلى اعتماد جولة جديدة من إجراءات تقليص الخدمات، أو وقف بعض برامجها، مما يضع مصيرها على محك غير محسوب.
وقالت مصادر مطلعة في “الأونروا”، لـ”الغد”، إن “تحذير الوكالة من تبعات أزمتها المالية غير المسبوقة يعد بمثابة جرس إنذار قد يهدد مصير خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، ويمس عملها ووجودها، في حال تقاعس الدول المانحة عن تغطية العجز المالي المتفاقم بميزانيتها”.
وأضافت إن “التراجع في حجم تبرعات الدول المانحة “للأونروا”، سيضطر الأخيرة لتقليص منسوب خدماتها أو وقفها كليا، بما يحمل الأردن، بصفته أكبر دولة مضيفة عبء سد النقص القائم بالإنفاق والخدمات”.
وتبذل الدبلوماسية الأردنية جهودا حثيثة، عبر المحافل الدولية، لتأكيد ضرورة استمرار دعم “الأونروا” حتى تتمكن من أداء مهامها وتقديم خدماتها، تبعا للموقف الرسمي الرافض لأي مساس بخدماتها أو إنهاء عملها.
ويتكبد الأردن الكلائف الاقتصادية والاجتماعية الأثقل حجماً، والتي “تتجاوز ميزانية “الأونروا” ضمن ساحته “بأضعاف”، والمقدرة حاليا بنحو 145 مليون دولار للميزانية العامة، خلافا للمشاريع المتغيرة بحسب المتطلبات المستجدة”، وفق دائرة الشؤون الفلسطينية.
ومن شأن تفاقم أزمة “الأونروا” أن يضيف أعباء وضغوطا مرهقة على الأردن، حيث تقدر قيمة ما يتم إنفاقه سنويا، بحسب “الشؤون الفلسطينية”، أكثر من مليار و200 مليون دينار، في مختلف القطاعات الحياتية، على اللاجئين الفلسطينيين، سواء المقيمين منهم داخل المخيمات، أم خارج المخيمات”، حيث يقيم حوالي 350- 400 ألف لاجئ فلسطيني ضمن 13 مخيماً موزعاً في أنحاء متفرقة من المملكة.
وإذا كانت الأزمة غير المحمودة التي تمر بها “الأونروا” ستجد بصماتها السلبية على مصير الخدمات، لاسيما التعليمية منها، فإن وجهها القاتم سيبرز جليا عبر ساحات المخيمات، التي تقف في واجهة المشهد المالي المأزوم، بصفتها الأكثر انكشافا وهشاشة لشظف الظروف المعيشية الصعبة.
القطاع التعليمي.. الحلقة الأضعف
يهدد استمرار الأزمة المالية “للأونروا”، في ظل السياسة الأميركية الرامية لتجفيف مواردها، مصير 121 ألف طالب وطالبة، من أبناء اللاجئين الفلسطينيين في المملكة، ضمن 171 مدرسة تابعة للوكالة، عند إغلاق بعضها، إذ قد يضاف غالبيتهم إلى نحو 600 ألف من أقرانهم الذين يتلقون تحصيلهم الدراسي بالمدارس الحكومية، التي تعاني من عبء ثقيل منذ فترة ليست قليلة.
ويعد قطاع التعليم “الأكثر تضرراً باعتباره الحلقة الأضعف في دائرة خدمات الوكالة؛ حيث يستحوذ على النصيب الأوفر عدديا من الموظفين العاملين بنحو 5 آلاف، ما بين معلم ومدير، من إجمالي 7 آلاف موظف بالأردن”، وفق مصادر مطلعة في “الأونروا”.