“تجارة عمان”:  قانون الضريبة لا يلبي تطلعات القطاع التجاري والخدمي

وجهت غرفة تجارة عمان، اليوم الاثنين، مجموعة من التوصيات والتعديلات المقترحة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي بشأن مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل.

 وقالت الغرفة في الرسالة الموجهة إلى نائب رئيس الوزراء، إن الغرفة تبين لها بعد دراسة مشروع القانون أنه لا يلبي وتطلعات ومقترحات  القطاع التجاري والخدمي ويحتاج إلى إعادة النظر فيه.

وأكدت الغرفة ضرورة عدم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب إلا بعد توافق القطاع الخاص على بعض مواده وفقراته بما يضمن الخروج بقانون ضريبي عصري ويلبي متطلبات تحفيز الاستثمار والارتقاء ببيئة الأعمال بالمملكة .

وأبرز ما تضمنته رسالة غرفة تجارة عمان إلى الحكومة من ملاحظات ومقترحات حول مسودة مشروع القانون في موضوع التهرب الضريبي والقطاع الزراعي وأرباح المرابحة والفوائد المدفوعة.

وفيما يتعلق بموضوع التهرب الضريبي، قالت الغرفة إنه “بالرغم من الشرح التفصيلي للتهرب الضريبي الوارد في تعريفه أعلاه، إلى أنه لم يراعي مسؤولية تحديد التهرب الضريبي ومدى القصد منه، إضافة إلى مدى وقوع السهو والخطأ، األمر الذي يتطلب إعادة النظربتعريف التهرب الضريبي بشكل يراعي كل من القصد المتعمد، الخطأ غير المقصود، والسهو”.

وعلى صعيد القطاع الزراعي أوضحت الغرفة، أن القطاع يعاني  من معيقات عديدة تحد من نموه بشكل مستمر، ونرى أن هذا القطاع بحاجة إلى دعم ومساندة للنهوض بأدائه، حيث أن فرض ضريبة دخل على ما يزيد عن 25 ألف دينار من صافي الدخل للضريبة سوف يؤدي إلى مزيد من تراجع هذا القطاع.

وقالت الغرفة إن وضع حد أعلى لتنزيل أرباح المرابحة والفوائد المدفوعة سوف يؤدي إلى تراجع حجم التسهيلات الائتمانية ويضر بمصالح الأنشطة الاقتصادية بسبب عزوفها عن الاستفادة من التسهيلات الإئتمانية، بالإضافة إلى حرمان الكثير من المكلفين وخاصة أصحاب المحال التجارية والمهن الحرة الذين لا يمسكون حسابات من تنزيل أي مبلغ من الفائدة أو المرابحة المدفوعة من قبلهم. كما وأن بعض الشركات سوف تضطر إلى دفع ضريبة أكثر من دخلها الصافي في حال اعتمادها في عملها على الفائدة أو المرابحة مثل شركات إعادة تمويل الرهن العقاري.

واختتمت الغرفة رسالتها بالقول “نرى ضرورة اإلبقاء على إمكانية تنزيل تلك المصاريف بشكل مطلق دون تحديدها بنسب معينة”.