صحيفة الكترونية اردنية شاملة

عباءة البنك الدولي بقلـــم الدكتور احمد العثمان

     دخلت المملكة في عباءة البنك الدولي منذ عام (1989) ولم تخرج منها حتى الآن بالرغم من أن الحكومات المتعاقبة منذ ذلك التاريخ نفذت تعليمات وأوامر البنك الدولي وتقيدت بها على أحسن ما يرام ، وبالرغم من أن المنطق يقضي بأنك عندما تنفذ تعليمات البنك الدولي على الوجه الأكمل كما هو حالنا فإنه يتعين ويترتب على ذلك أن يصحح المسار الإقتصادي وأن تصل الى مرحلة تخرج فيها من عباءة البنك ، وإلا فإن تنفيذ تلك التعليمات والأوامر والتوجيهات والنصائح والإرشادات يصبح عبثياً أو أن ذلك يؤشر الى خلل ما في مكان ما ، فأين الخلل إذن ؟ .

       إن الخلل البادي للعيان يتمثل بأن الحكومات المتعاقبة نفذت تعليمات البنك الدولي وهدفها الوحيد والأول والأخير هو إدامة قدرتها على الإقتراض الخارجي وقد تحقق هذا الهدف عبر الحكومات المتعاقبة ، لكن تلك القروض لم توجه نحو نفقات رأسمالية وإنتاجية ، بل تم توجيهها نحو النفقات الجارية وهذا أدى الى نتيجتين سلبيتين هما :

1- تراكم الدين عبر تراكم القروض .

2-  تراكم فوائد القروض ومضاعفتها عاماً بعد عام لأنه لم يجر سداد للديون فتعاظمت تلك الفوائد عبر السنين ، وهذا بالإضافة لعوامل أخرى هو ما يفسر تزايد المديونية سنة بعد سنة ، والذي يبدو لي أن الحكومات المتعاقبة لم تعمل على تخفيف المديونية بل عملت بقصد أو بغير قصد على زيادتها وكل حكومة تحمل المسؤوليات للحكومات السابقة بقولها أن هذا ما ورثناه عما سبقنا من حكومات وبذات الوقت فإن الحكومات المتعاقبة لم تضع خططاً لتسديد المديونية أو تقليلها عبر خطة إقتصادية تنموية حقيقية .

    لذا فإن الحل للحالة التي تعانيها الدولة تقتضي الخروج من عباءة البنك الدولي ، لكن هذا الخيار لا يمكن الوصول إليه إعتباطاً أو بالتمني، بل لا بد من الأخذ بالأسباب والوسائل المؤدية لذلك وفي معرض ذلك أقترح ما يلي :

1- إيجاد قاعدة بيانات شاملة للدولة تظهر فيها كل الموارد الطبيعية والموارد البشرية بكل أبعادها ومكوناتها وواقعها .

2-  التدريب والتدرب على إستعمال قواعد البيانات لغايات التنمية الإقتصادية عبر قرارات ممنهجة ، فنحن نسمع عبارات إنشائية لا تستند الى قواعد بيانات واضحة ، فالكل يدعو للمحافظة على الطبقة الوسطى ، لنجد أنه لا يوجد تعريف واضح لهذه الطبقة ولا أية معلومات أخرى عنها ، والكل يتحدث عن محاربة البطالة لكنه لا توجد بيانات واضحة عن حجم البطالة وماهية الفئات التي تعانيها، مما يجعلنا نحارب وهما لا نعرف ماهيته .

3- وضع خطة إقتصادية واضحة تؤدي للتنمية الإقتصادية وفقاً لجدول زمني واضح ومحدد .

4-  تنمية الموارد البشرية في القطاع العام من خلال مسألتين هما : التشريعات والتدريب .

5- تنمية الموارد البشرية في القطاع الخاص من خلال التدريب وتنمية المهارات.

6- محاربة الفساد بعد تحديد مفهوم الفساد وذلك عبر منظومه تشريعية كافية ومنظومة بشرية قادرة على ذلك ومن خلال المساءلة والمحاسبة الرادعة .

         وأخيراً أتمنى أن نحقق تقدماً وتطوراً في كافة المجالات.

التعليقات مغلقة.