صحيفة الكترونية اردنية شاملة

ما بعد اِنتخابات “الصِناعة”

انتهت اِنتخابات غرف الصِناعة في المملكة، وتشكّلت غالبيةُ مَجَالِسِ اداراتها، ومن المُفترض والمنطق أن يطوي الصناعيين صفحة الانتخابات وراء ظهورهم ويفتحوا صَفحة جديدة فيما بينهم، خاصة وأن غالبية البرامج الانِتخابية للكتل مُتشابهة، والتحديات باتَت معروفة لا تحتاج إلى ذلك التحليل لِمَعرَفَتِها.

لكن الأمر بِحاجة إلى جهودٍ جبّارة من قبل القطاع الصناعيّ لِمواجهة التحديات التي تَعصِف بالقطاع وتحدٍ من مُساهمته الإيجابيّة في العملية التنمويّة.

أولى مُتطلبات المواجهة هي توحيدُ العمل المؤسسيّ للقطاع الصناعيّ ويتمثل بالتحديد بإزالة التشوه القائم بين غُرفتي صناعة عمان والأردن، فلا يُعقل أن يكون هناك رئيسين للغرفتين والكُلّ يعلم أن جميع الخلافات الحاصلة بينهما هي خلافات بين الرؤساء بالدرجة الأولى، اِضافة إلى العلاقة الماليّة بين الغُرفتين، فعمان هي الذراع التمويليّ لغالبية اِحتياجات ونفقات الغُرفة، وبالتالي لا صحة لوجود رئيس آخر لغرفةِ صناعة الأردن سوى رئيسُ غرفة صناعة عمّان.

قد يتساءلُ البَعض، لماذا لا يكون رئيس غرفة صناعة الأردن من الغُرف الأخرى؟

الإجابة هي لأن عمّان تُشكّل لوحدها أكثر من ٧٠ بالمئة من القطاع الصناعيّ لوحدهِ في المملكة، وهي المُزوّد الأكبر والداعم الأكثر لميزانيّة غُرفة صناعة الأردن.

المُحور الثاني بعد الاِنتخابات هو اِعادة تَشكّيل اللجان المُختصة خاصة تلك المُتعلقة بالتشريعات والاتفاقيات الاقتصاديّة الدوليّة، وتبيان اثرها الاقتصاديّ على القطاع، والتأكد من سلامِتها من حيث عدم تأثيرها سَلبّاً على المُنتج الصناعيّ المحليّ.

المَطلوب من الغرف الصناعيّة اِعداد برامج فنيّة لِمُساعدة الصناعيين في مواجهة الكُلف المُتزايدة التي تُحيط بمنشآتهم، خاصة في مجال الطاقة التي تُشكّل لوحدها في بعض الصناعات اكثر من ٤٩ بالمئة من كُلّف الانتاج.

لا يُمكن للغرف الصناعيّة أن تَرتقي بعملها طالما يبقى التَشَتُت في المواقف والآراء، فلا يُعقل أن يكون هُناك عشرات المواقف والملاحظات للقطاع الصناعيّ خصوصا في تشريعات كالضريبة أو الاستثمار، هذا أمر مُعيب، فالأصح أن تتقدم الغرف الصناعيّة بلائحة مطالب واحدة تُشكّل كُلّ ملاحظات ومطالبات الصناعيين، حتى تُدرك الحكومة قوة الطلب الصناعيّ وتعيره الاهتمام بدلاً من وضعِ المُطالبات العديدة على الرف كما هو حاصل الآن.

الغُرف الصناعيّة اليوم بأمس الحاجة إلى وحدةٍ في الفريق التفاوضيّ للصناعة الوطنيّة مع مُختلف الجهات وتبيان المواقف الصريحة والواضحة تجاه مُختلف القضايا والمستجدات واِعادة الألق للدور المؤثر للقطاع.

الاردن القوي اليوم بحاجة إلى غرف قوية تكون شَريك حقيقيّ تنمويّ للحكومة وليس تابع أو على الهامش، فالقطاع الخاص مجروح من السياسات الحكوميّة ومن الدخلاء الذي يشوهون دوره وينقصون من مكانته بحجة إيصال صوتهم أو مجموعتهم إلى جهة.

غالبيةُ مشاكل التَشَتُت الصناعيّ هي للأسف جاءت بواسطة الصناعيين أنفسهم بقصد ومن غير قصد، وبتستر ودعم خفيّ من جهات رسميّة، جعلت من الغرف الصناعيّة تَلعب دور هامشيّ وبعيد كُلّ البُعدّ عن الدور الاستراتيجيّ الاقتصاديّ  المُطلوب منها، فهل تَكون مجالس ادارة الغُرف الجديدة قادرة على اعادة الألق إلى هذه المؤسسات الحيويّة في الاقتصاد الوطنيّ

[email protected]

 

التعليقات مغلقة.