قرارات لتسهيل انسياب البضائع لموانئ العقبة

قرر رئيس مجلس المفوضين رئيس مجلس الشراكة بين السلطة والمؤسسات المعنية باللوجستيات والجمارك والنقل والتخليص في العقبة الخاصة ناصر الشريدة شراء جهاز خاص بفحص اللمبات الموفرة للطاقة وتثبيته في فرع مؤسسة المواصفات والمقاييس في العقبة لتقليل مدة فحص هذا النوع من اللمبات والتي تستغرق شهر في بعض الاحيان كما صرح بذلك عدد من التجار . وقال اثناء ترؤسه اليوم الاجتماع الثاني لمجلس الشراكة بين السلطة ومختلف المؤسسات والشركات الرسمية والخاصة في العقبة الخاصة المعنية بالنقل واللوجستيات وممثلي عدة نقابات ذات علاقة بالنقل واللوجستيك والجمارك ان المجلس يسعى الى تعزيز مبدأ المشاركة والشفافية والانفتاح والوصول الى توافقية في كافة القضايا المطروحة والتحديات والمشاكل التي تواجه عمليات النقل والتجارة وحركة انسيابية البضائع بما يضمن وصولها الى المستهلك باسرع وقت واقل كلفة واكثر امانا . واضاف انه سيتم دراسة بدل الخدمات المفروضة في الموانيء وبما يحقق تنافسية الميناء ومصالح التجار في ان واحد والغاء نسبة 1 % من الرسوم المفروضة على بضائع الترانزيت موعزا بتقاضي رسوم بدل اتلاف البضائع المخالفة للمواصفات من جهة واحدة بدلا من تحصيلها من السلطة ومؤسسة المواصفات والمقاييس الى حين البت بقانونية هذا الاجراء وتوحيد مرجعيته. واكد الشريدة ان اتخاذ القرار يجب ان يكون لامركزيا في العقبة ومن كافة فروع الدوائر المعنية لتسريع تدفق البضائع عبر العقبة الى مقاصدها النهائية وعدم تحميل التجار والمستوردين كلفا اضافية تنعكس لاحقا على المستهلك النهائي المواطن . وقال ان السلطة وضمن سعيها لتسهيل حركة وانسيابية البضائع عبر المنفذ البحري في العقبة اتخذت العديد من الاجراءات التي ساهمت في تطوير القطاع اللوجستي عبر منح المراكز اللوجستيةالتي تنشأ في العقبة صفة المنطقة الحرة وامتيازاتها كما ساهمت جهود السلطة في مجال مكافحة التهرب والتهريب الضريبي في الحد من هذه الظاهرة الى حد بعيد . وحول حصول بعض الاضرار في بضائع التجار اثناء عمليات المعاينة او فقدان بعضها في الساحة الجمركية طلب الشريدة من اي تاجر متضرر التبليغ فورا عن ذلك العبث ليتم محاسبة من قامبه بعد الاطلاع على كاميرات المراقبة التي تراقب كافة لاعمال داخل الساحة مؤكدا انه لن يكون هناك اي تهاون مع اي عامل يتسبب بالضرر او الفقدان . وناقش المجلس المعيقات التي تواجه الاعمال في جمرك العقبة ومنها ازدواجية تحصيل رسوم الاتلاف بين سلطة المنطقة الخاصة ومؤسسة المواصفات والمقاييس وزيادة نسبة الاستهداف للبضائع بالمعاينة وعدم تفعيل المسرب الاخضر في الساحة الجمركية رقم (4 ) ما يؤدي الى زيادة في الاعباء المالية المترتبة على المستهلك النهائي لمختلف البضائع وهو المواطن . ودعا اعضاء المجلس من التجار الى اعادة النظر في استيفاء مبلغ 200 دولار كبدل ” توازن ” على الحاوية الفارغة والمصدرة عبر الميناء مشيرين الى انه يتم دفع مبلغ اخر لشركات الملاحة نظير هذا العمل علما ان اغلب الحاويات الصادرة تكون محملة بالبضائع وليست فارغة . كما اشاروا الى ضرورة اعادة النظر بالتعرفة التي تتقاضاها شركة الجسر العربي للملاحة على الشاحنات المحملة بمختلف انواع البضائع والمصدرة عبر العقبة نويبع وعلى متن بواخر الشركة اوالشاحنات القادمة من نويبع الى العقبة لمنح المزيد من التنافسية لميناء العقبة في هذا الجانب . وحضر الاجتماع مفوض الجمارك والايرادات محمود خليفات ومدير عام شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانىء وشركة الجسر العربي للملاحة والنقابة العامة لتجار الالبسة وغرفة تجارة الاردن ونقابة اصحاب الشاحنات ونقابة اصحاب شركات التخليص ونقابة ملاحة الاردن والنقابة العامة للمواد الغذائية والكهربائيات ومؤسسة الغذاء والدواء والجمارك العامة .