“قانونية النواب” تقر مواد بـ “الملكية العقارية”

أقرت اللجنة القانونية النيابية، في اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب عبد المنعم العودات، عددا من مواد مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017.

وقال العودات ان اللجنة استمعت الى آراء وملاحظات واقتراحات مدير عام دائرة الاراضي والمساحة معين الصايغ ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة وعدد من المعنيين حول مواد مشروع القانون، مضيفا ان اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات مع المعنيين لمواصلة إقرار باقي مواد “الملكية العقارية”.

يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لجمع الأحكام القانونية الخاصة بالملكية العقارية وتنظيمها في تشريع واحد عبر تصنيف العقارات وتنظيم وضع حدودها ومسحها وتقدير قيمتها وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الأشخاص للعقارات، بالإضافة الى تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، وإعادة تنظيم طرق إزالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه أو بقسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه رضائيًا أو بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاية فضلاً عن تنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيها وإدارة القسم المشترك فيها.