دعا رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب الدكتور خير ابو صعيليك القطاع الصناعي إلى استثمار التحسينات المتصلة بتبسيط إجراءات قواعد المنشأ التي أقرها الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعه الذي عقد في بروكسل اخيرا.
وقال ابو صعيليك خلال لقاء اللجنة بحضور عدد من نواب محافظة اربد ومدير عام شركة المدن الصناعية بالوكالة عمر جويعد، اليوم الاربعاء، مستثمرين في مدينة الحسن الصناعية، إنه من شأن استغلال تبسيط هذه الاجراءات ايصال المنتج الصناعي الاردني إلى الأسواق الأوروبية.
ولفت خلال اللقاء الذي جاء بدعوة من جمعية المستثمرين في المدينة، إلى أن نظام الحوافز الملحق بقانون ضريبة الدخل الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1/1 / 2019 سيصاغ بالتشاور مع كافة القطاعات الاقتصادية وان هذه الحوافز لن تقر إلا بالتوافق بين مجلس النواب والصناعيين، مشيراً إلى أن التعديلات التي تم اجراؤها على قانون الشركات سيكون لها أثر وانعكاس إيجابي خلال العام القادم.
وقال إنه تجري مفاوضات جادة بين الأردن والعراق لتطوير آلية النقل بالسماح بانسياب حركة نقل البضائع بين البلدين بدخول الشاحنات إلى كل منهما وفق ضوابط وتعليمات جديدة وعدم الاكتفاء بتبادل الحمولات بينها على المعابر الحدودية.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز سيتوجه إلى بغداد الأسبوع القادم على رأس فريق حكومي لبحث العديد من المسائل التي تهم الجانبين في مجالات التبادل التجاري والصناعي والنقل والترانزيت وأطر تفعيل العلاقات المشتركة على مختلف الصعد.
ودعا ابو صعليك الصناعيين الأردنيين إلى تجهيز أنفسهم للبدء بمرحلة إعادة التصدير للعراق كأحد أهم الأسواق التصديرية للأردن قياساً على المؤشرات الايجابية التي صدرت من الجانب العراقي لحل مثل هذه الاشكاليات.
وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ثبت عمليا خلال فترة تطبيقها إجحافها بالصناعة الوطنية ومساهمتها بإغراق السوق الأردني بالبضائع التركية وإحداث خلل كبير بالميزان التجاري بين الطرفين، مؤكدا أن مراجعاتها وإجراء تعديلات عليها مصلحة اقتصادية وطنية.
وأكد ابو صعيليك انه اذا امتلكنا الروح الايجابية وابتعدنا عن السلبية نستطيع النفاذ إلى السوق الأميركي بأريحية، مدللا على ذلك بإدراج احدى شركات الأدوية الأردنية في الأسواق المالية العالمية العريقة.
ولفت إلى تأثر السوق المالي الأردني بالتصريحات السلبية التي رافقت مراحل قانون ضريبة الدخل إلا أنه تمكن من تجازوها والصعود إلى 1950 نقطة بعد أن وصل إلى ما دون 1800 نقطة.
وأشار الى انه تم اجراء الكثير من التعديلات على مشروع قانون ضريبة الدخل السابق منها إعادة تعريف التهرب الضريبي وعبء الاثبات الذي اناطه القانون الجديد بدائرة الضريبة.
وأوضح ان ملف الطاقة سيفتح على مصراعيه في المراحل القادمة وبكل شفافية كما ان قضايا النقل والعمالة ستوضع على سلم الاولويات في اللجنة ومجلس النواب.
واكد ابو صعيليك ان اي استثمار على الارض الاردنية يجب ان يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الاردني ويعمل على تشغيل اردنيين بهدف خدمة اغراض التنمية، لافتا الى انه سيصار لرفع نسبة تشغيل الاردنيين في الاستثمارات الاجنبية على الارض الاردنية لأكثر من 30 بالمئة مستقبلا.
بدوره، قال جويعد ان القطاع الصناعي يعد الاول من حيث حجم العمل والتشغيل وان المدن الصناعية المؤهلة في الاردن والبالغة ست مدن تضم 870 استثمارا صناعيا بحجم يصل إلى ملياري دينار وفرت 160 الف فرصة عمل مباشرة والاف فرص العمل غير المباشرة من خلال خدمات الاسناد.
وكشف أن أربع مدن صناعية جديدة في السلط ومأدبا والطفيلة وجرش ستباشر عملها بداية العام القادم ومن شأنها زيادة إسهام الصناعات التحويلية لما يقرب من 29 بالمئة من حجم الصادرات، مؤكدا ان الاستراتيجية الوطنية والخطط الوطنية للتحول نحو دولة الانتاج لا تقوم بلا صناعة.
واشار جويعد إلى أن مشروع دعم الطاقة للقطاع الصناعي في طريقه للتنفيذ بعد موافقة الحكومة على تخصيص 4000 دونم في منطقة الحسا لإنتاج الطاقة البديلة الموجه للقطاع الصناعي من المتوقع ان ينتج 100 ميغا واط تغطي 50 بالمئة من حاجة الاستثمارات الصناعية في المدن الصناعية المؤهلة دون ان تتحمل اي كلفة تشغيلية، لافتا الى انه سيصار لاحقا الى استدراج عروض لتنفيذ المشروع.
واكد ان قضايا القطاع الصناعي تلقى اهتماما واستجابة من قبل السطلتين التنفيذية والتشريعية للعمل على حلها وفق الامكانات المتاحة، مشيرا الى انه سيصار الى توسعة مدينة الحسن الصناعية باستملاك 250 دونما جديدة لاستيعاب طلبات الترخيص الراغبة بالاستثمار فيها.
بدوره لفت رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور عيسى الخشاشنة الى ان قانون النفايات الجديد سيعمل على معالجة التحديات البيئية الناجمة عن الصناعات سواء داخل المدن الصنعية او خارجها.
وأشار عضوا لجنة الاقتصاد والاستثمار النائبان خالد ابو حسان ومحمود الطيطي إلى ضرورة استقرار التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي والاستثماري بما يحقق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني الكلي وبدفع بعجلة التنمية قدما من جهة وتطبيق التشريعات المعمول بها على ارض الواقع بعيدا عن البيروقراطية التي اعتبرها من اكثر المعيقات للاستثمار.
واثار مستثمرون قضايا تتعلق باستقرار التشريعات وصلاحيات ادارات المدن الصناعية وضريبة العقود على الايجار باثر رجعي وتطبيق النافذة الواحدة بشكل فعال وارتفاع اسعار الاراضي في المدن الصناعية وتأخير الحصول على اذن الاشغال وزيادة الكلف الانتاجية المرتبطة بالطاقة والنقل وقانون العمل الجديد الذي وصفوه بالمعطل نتيجة تعدد الاجازات الممنوحة للعامل، وطالبوا بإعادة النظر باتفاقيات التجارة الحرة بما يراعي الفروقات في القوى الاقتصادية بين الاردن كدولة نامية والدول المتقدمة صناعيا.
ولفت رئيس جمعية المستمرين بمدينة الحسن عماد النداف الى غياب الجهات الحكومية ذات العلاقة عن قضايا المستمرين وندرة التواصل معهم ميدانيا، ودعا إلى مزيد من الاهتمام بالبنية التحتية المحفزة للاستثمار.
وزارت اللجنة احد المصانع بمدينة الحسن واطلعت على الواقع الاستثماري فيه واستمعت من القائمين عليه على المزايا التشجيعية التي وفرها قانون تشجيع لاستثمار والمعيقات التي تعترض عمله ان وجدت، كما اطلعت على تجرية اربد سيتي سنتر كأحد أكبر الاستثمارات التجارية في مدينة اربد والشمال والقيمة المضافة التي يحققها للاقتصاد الوطني والمحلي والمشاكل التي تعيق طبيعة عمله.
حضر اللقاء النواب حسني الشياب ومفلح الخزاعلة وجودت الدرابسة وخالد ابو حسان وعيسى الخشاشنة ومحود الطيطي ومدير مدينة الحسن الصناعية معتز نمروقة.
التعليقات مغلقة.