صحيفة الكترونية اردنية شاملة
رئيس مجلس الإدارة: طاهر العدوان
رئيس التحرير: سلامة الدرعاوي

اللجنة الأولمبية و اشهار الذمة المالية!

تفاجأ أعضاء الاتحادات الرياضية قبل أسابيع بكتاب أرسلته اللجنة الأولمبية الأردنية تطلب فيه بضرورة قيام أعضاء الاتحادات بتقديم اشهار للذمة المالية ، ليس المشكلة بالإجراء بحد ذاته و لكن الظروف المحيطة و غموض الطلب زاد من حدة التساؤلات ، فتوقيت هذا الإجراء و في منتصف عمر الاتحادات الرياضية و ليس بعد الانتخابات يجعلنا نطرح التساؤل المشروع لماذا الان ؟!

لدى متابعة هذا الموضوع تبين ان هذا الإجراء يطلب و لأول مرة في تاريخ الاتحادات الرياضية ، فلم يسبق لأي عضو اتحاد رياضي ان قدم مثل هذا الإقرار ، و لدى زيادة المتابعة و استفسارنا ان كان مطلوباً في قانون اشهار الذمة المالية من أعضاء الاتحادات تقديم هذا الإقرار تم الإجابة شفوياً و دون تزويدنا باي نص قانوني بأنه مطلوب من أعضاء الجمعيات التعاونية و أعضاء الاتحادات الرياضية تزويد وزارة العدل باقرار الذمة المالية، فما كان من البعض الا ان تواصل مع أعضاء في جمعيات تعاونية و سؤالهم ان كانوا تقدموا بإقرارات للذمة المالية فكان جوابهم بالنفي ، و هنا أيضاً الانتقائية بتطبيق القوانين تطرح سؤالاً مشروعاً: لماذا أعضاء الاتحادات الرياضية ؟

المعروف ان أعضاء الاتحادات الرياضية لا يتقاضون أي رواتب عن عملهم في الاتحادات الذي هو طوعي في الأساس و نظام اللجنة الأولمبية الأردنية لا يسمح بذلك ، بل ان الكثير من أعضاء الاتحادات يقوم بدعم الرياضة و من جيبه الخاص ، و بالنظر إلى الميزانيات المتواضعة للاتحادات الرياضية و آلية صرف هذه الميزانيات و الذي يتم بإشراف اللجنة الأولمبية و بأدق معايير النزاهة و الشفافية ، فهذا يضعنا أمام تساؤل اخر و هو أي كسب غير مشروع من الممكن لأي من أعضاء الاتحادات تحقيقه ؟!

ما بين أيدينا من مراسلات تظهر ان وزارة العدل أرسلت طلبها بناءا. على كتاب من اللجنة الأولمبية الأردنية ، فهل هذا يعني بأن اللجنة هي من بادرت بهذا الإجراء؟ و بذلك وجب على اللجنة الأولمبية ان تتأكد بان هذا الإجراء الحكومي لا يعتبر تدخلاً في عملها و عمل الاتحادات الرياضية و هو ما يتعارض مع الشرعة الأولمبية الدولية مما قد يتسبب بانعكاسات سلبية على الرياضة الأردنية.

مطلوب اليوم من اللجنة الأولمبية الأردنية الدعوة لجلسة حوار تضم أعضاء من الاتحادات الرياضية و قانونيين و ممثلين عن وزارة العدل لدراسة هذا الموضوع و بحث إمكانية تأجيل تطبيقه لما بعد الانتخابات القادمة حيث لم يرد موضوع اشهار الذمة المالية في ايٍ من أنظمة و تعليمات اللجنة الأولمبية و الاتحادات الرياضية و لا شروط الترشح و الإقرارات التي قدمت في حينه .