صحيفة الكترونية اردنية شاملة

بالوثائق والأسماء.. التهم الموجهة للموقوفين على خلفية قضية “الدخان”

أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة اليوم الثلاثاء، تهما إلى 6 مسؤولين كبار على خلفية قضية “الدخان” المتهم فيها الرئيسي عوني مطيع.
وقرر مدعي عام محكمة أمن الدولة اليوم الاربعاء، توقيف الوزير السابق منير عويس، واللواء المتقاعد وضاح الحمود والمستشار السابق وهب العواملة ومقدم جمارك سالم الخصاونة ومقدم جمارك وائل الصمادي واسلام غيضان مسؤول في المناطق الحرة على خليفة قضية الدخان المتورط بها رجل الأعمال عوني مطيع.
أسند لجميع المشتكى عليهم المذكورين تهم:

• القيام بأعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (۲) وبدلالة المادة (۷/و و ۷/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 50 لسنة ۲۰۰۱ وتعديلاته وبدلالة المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته • القيام بأعمال من شانها تغيير کيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر بالاشتراك خلافا لأحكام المادة ( 1 / 144) وبدلالة المادة (۷۶) من قانون العقوبات رقم 16 السنة 1960 وتعديلاته :

التهريب الجمركي بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لأحكام المادة (۲۰4) من قانون الجمارك رقم ۲۰ لسنة 1998 وبدلالة المادتين (۲۰۳) و (۲۰۹) من ذات القانون وبدلالة المادة ۷۶ من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته والمادة (3) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته • التهرب من الضريبة العامة على المبيعات بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لأحكام المادة

كما اسند للمشتكى عليهما منير عويس ووهب العوامله بالاضافة الى التهم السابقة تهمة:جنحة اساءة استعمال السلطة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لاحكام المادة ۱ / ۱۸۲ من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون وبدلالة المادة 3/ج/۲ والمادة و/أ من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته :

كما واسند للمشتكى عليهم اللواء متقاعد جمارك وضاح الحمود والمقدم جمارك سالم الخصاونه ومقدم جمارك وائل الصمادي ومسؤول المناطق الحرة اسلام غيضان بالاضافة الى التهم السابقة تهمة: جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق مكرر (6) مرات بوصفها جريمة اقتصادية خلافا الاحكام المادة ۱ / ۱۷۱ وبدلالة المادة 169 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 3/ج/۲ من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته.

التعليقات مغلقة.