مُمثلو الضَمان والحكومة في الشَرِكات
الدليل الاسترشادي لممثلي الضَمان في الشركات يجب أن يُعمم على الحُكومة أيضا، والعبرة ليس فقط في إصداره، بل تطبيقه أيضا سيكون محلّ اختبار وتحديّ لإدارة الصندوق
أكبر إنتِقادات كانت ومازالت توجّه للحُكومات المُختلفة هي تَدَخُّلها في إدارات الضَمان لِتعيين من يرغبون به عضواً في مجالس الشَرِكات التي للضَمان أو لِصندوق الاستثمار في عُضويات من باب التنفيعات لا أكثر.
الأمر لا يختلفُ كثيراً عن الشَرِكات المملوكة أيضاً للحكومة بِنسب مُتفاوتة، فَكُلّ الإنتقادات تَضرب شركة المُساهمات الحُكوميّة باتجاه أن بعض مُمثلي الحُكومة في الشَرِكات ليس لهم أيّة إضافات نوعيّة في أداء الشَرِكات ويشكلون عبئا ماليّا كبيراً عليها، وهي تأتي أيضا من باب التنفيعات.
لكن هذا لا يمنع من وجود مُمثلي للحكومة أو للضَمان في الشَرِكات على قدر كبير من الكفاءة والمسؤوليّة والإنجاز، لكن للأسف الوساطات والتدخّلات الحكوميّة وغيرها من القوى النافذة شَوهت عملية التمثيل في الشَرِكات ولم تترك للمُتميزين أيّ ذِكر في باقي المشهد السوداويّ، لا يُذكر سوى من تم تعيينهم بالوساطات وإسقاطهم على مجالس الإدارات بالبراشوت.
أهم إنتقاد كان يوجّه لِهؤلاء المُمثلين في مجالس إدارات الشَرِكات سواء أكانوا من الحُكومة أو الضَمان هو الإداء المُخيّب لهم، فغالبيتهم يأتي على شركات ليس له أدنى معرفة بها وبأنشطتها، وكُلّ تفكيرهم يَنحصر في كيفيّة تعظيم استفادته الماديّة من عضويته التي تَنحصر في حضورِ الجلسات والسفر فقط لا غير، بدليل أن غالبيّة المَشاكل التي حدثت في الشَرِكات من فسَاد وتراجع في الأعمال كانت بحضور ومشاهدة مُمثلي الحُكومة والضَمان الذين لعبوا دور شاهد الزُوْر.
اليوم خطى صندوق استثمار أموال الضَمان الاجتماعيّ خطوة إصلاحيّة كُبرى بإصدار الدليل الاسترشادي لمُمثليه في الشَرِكات المُختلفة، وهو بذلك يضع أُسس واضحة لكيفيّة اِختيار مُمثليه ويضع معايير لأدائهم وواجباتهم في الشَرِكات باتجاه تفعّيل العمليّة الرقابيّة والتشاركيّة في صُنع قرارت الشركة، وكيفيّة وضع إدارة الصندوق في صورة الوضع لتلقي للتوجيّه المُناسب، فقنوات الاتصال بين الصندوق وممثليه عمليّة ضروريّة في تعزيز الإصلاح ومعالجة الخلل إن حدث في وقته بتدخّل فوريّ ومُناسب ومؤسسيّ ليس عن طريق الفزعة.
خطوة صندوق اِستثمار أموال الضَمان الاجتماعيّ في إصدار الدليل الاسترشاديّ لِمُمثليه عملية لتعزيز الشفافيّة وإزالة مبدأ التدخّلات في العمل لممثلي الصندوق، وهو أمر ضروريّ للغاية للممثل نفسه الذي سيعمل من الآن فصاعدا بِكُلّ جُهد في الشَرِكات التي يُمثلها الضَمان، حيث سَيشعر بأن تمثيله ليس لِمُجرد التمثيل فقط، وأنه مُحصّن وغير معرضّ للمساءلة والتقييم والمحاسبة عن تمثيله، فهذا الأمر الآن سينتهي، لان الدليل الاسترشادي سينهي هذا الشعور اللامسؤول، لأن تقييمه اليوم وعلاقته مع الصندوق باتت مؤسسيّ ومحدد بتعليمات واضحة لا يمكن تجاوزها كما كان يحدث سابقا.
هذا الأمر يفترض أن يشمل أيضا مُمثلي الحُكومة من خلال شركة المُساهمات الحكوميّة، وأنا شخصيّا مُتأكد أن لديها هي الأخرى دليل استرشادي لممثليها في الشركات، لكن للأسف لا يُطبّق في كثير من الحالات، فالحُكومة تتدخّل في الاختيار بشكل مزاجيّ في العديد من الحالات، وهي توظف هذا الأمر لغايات سياسات الاسترضاء والتنفيعات.
نعم بعض مُمثلي الحُكومة في الشركات لا يملكون أدنى معرفة في بالشركة التي يتواجدون فيها، وسياسة الاسترضاء التي اتبعت في السنوات الأخيرة ومازالت تتبع اليوم هي واحدة من الأسباب الرئيسيّة التي أدت إلى فقدان الثِقة بين الشّارع والخطاب الحكوميّ.
الدليل الاسترشادي لممثلي الضَمان في الشركات يجب أن يُعمم على الحُكومة أيضا، والعبرة ليس فقط في إصداره، بل تطبيقه أيضا سيكون محلّ اختبار وتحديّ لإدارة الصندوق التي تسعى لتعزيز النزاهة والشفافيّة في سياساتها المُختلفة، والتحديّ الأكبر هو عدم التدخّل الحكوميّ في اِختيار مُمثلي الضَمان أو حتى مُمثليها في الشَرِكات، وأن تترك الأمر للعمليّة المؤسسيّة المنظمة ضمن تعليمات وإجراءات تفضي في النهاية في الاختيار الأمثل وتحدّ من التدخّل المزاجيّ من أيّ جهة كانت؟
التعليقات مغلقة.