مجلس حقوق الإنسان: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في قمعها لمسيرات العودة

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، استخدام الجيش الإسرائيلي “المتعمد فيما يبدو للقوة المميتة غير المشروعة وغيرها من أساليب القوة المفرطة” في مواجهة مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.

وتبنى المجلس قرارا يتهم “إسرائيل” بارتكاب جرائم حرب بحق المشاركين في مسيرات العودة؛ بموافقة 23 دولة على القرار، مقابل اعتراض ثماني دول وامتناع 15 عن التصويت.

ويشار إلى أن إسبانيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي أيّدت القرار.

من جانبه، قال رئيس “اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة” سانتياغو كانتون، “إن الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على إسرائيل التحقيق فيها فورا”.

وحققت اللجنة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في الانتهاكات الإسرائيلية منذ انطلاق فعاليات مسيرات العودة في 30 آذار/ مارس 2018 وحتى نهاية العام الماضي.

وخلص تقرير اللجنة إلى أن “قناصة عسكريين أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر أعزل أسبوعاً بعد أسبوع في مواقع التظاهرات”.

وأضاف التقرير” اللجنة وجدت أسباباً منطقية تدفع إلى الاعتقاد أن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحافيين وعاملين صحيين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة، بالإضافة إلى أشخاص لم يشاركوا مباشرة في المظاهرات ولم يشكلوا تهديدا وشيكا لهم”.

ورفض فريق الأمم المتحدة مزاعم السلطات الإسرائيلية أن التظاهرات كانت تهدف إلى “إخفاء أعمال إرهابية”.

وقال التقرير “إن التظاهرات كانت مدنية في طبيعتها، ولها أهداف سياسية محددة”، مضيفا “رغم عدد من أعمال العنف المحددة، فقد وجدت اللجنة أن التظاهرات لم تشكل حملات قتالية أو عسكرية”.

وتابعت اللجنة إنها أجرت 325 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان وغيرهم من المصادر، وراجعت أكثر من ثمانية آلاف وثيقة، وأن محققيها اطّلعوا على صور التقطتها طائرات بدون طيار وغيرها من المواد السمعية البصرية، حسب اللجنة.

وقال التقرير إن “السلطات الإسرائيلية لم ترد على الطلبات المتكررة من اللجنة لتقديم المعلومات لها والسماح لها بالدخول إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية”.

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من آذار/ مارس الماضي، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف، حيث يطلق النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة، ما أدى لاستشهاد 271 مواطنًا؛ بينهم 11 شهيدا احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 31 ألفًا آخرين، بينهم 500 في حالة الخطر الشديد