صحيفة الكترونية اردنية شاملة
رئيس مجلس الإدارة: طاهر العدوان
رئيس التحرير: سلامة الدرعاوي

على أعتاب الانتخابات.. 4 ملفات فساد تثقل ظهر نتنياهو

توالى الشبهات بتورط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا فساد بالتزامن مع اقتراب الانتخابات العامة التي يعقبها مداولات قانونية قد تستغرق شهور طويلة قبل قرار تقديمه للمحاكمة.

 

وفي 11 مارس/آذار الجاري أرجأ المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت موعد انعقاد جلسة استماع مع نتنياهو، كخطوة أخيرة قبل تقديم لائحة إتهام ضده الى ما بعد الانتخابات.

 

وكان مندلبليت أعلن في بيان له نهاية فبراير/شباط الماضي نيته تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في 3 ملفات فساد.

 

وإن كان المستشار القضائي للحكومة أرجأ موعد انعقاد جلسة الاستماع فإن اتهامات جديدة بالفساد ضد نتنياهو برزت قبل أسبوعين فقط من موعد الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

 

ويواجه نتنياهو، في الانتخابات المرتقبة في 9 أبريل/نيسان المقبل، منافسة شرسة من قبل تحالف “أزرق – أبيض”، الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا لليمين، ونشأ مؤخرا عن اتحاد حزب “حصانة إسرائيل” (وسط)، و”هناك مستقبل”.

 

وتجيب الأناضول فيما يلي على الأسئلة المتعلقة بالاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

 

ما هي الاتهامات الموجهة لنتنياهو؟

 

استنادا الى البيان الصادر عن مندلبليت والذي اطلعت عليه الأناصول، فإنه ينوي توجيه الاتهام الى نتنياهو بالاحتيال وخرق الثقة في الملف 1000 والاحتيال وخرق الثقة في الملف 2000 وتلقي الرشوة والغش وخرق الثقة في الملف 4000.

 

والملف 1000 يتعلق بتلقي نتنياهو منافع (رشوة على شكل هدايا) من رجل الأعمال أرنون ميلتشين وهو منتج سينمائي في هوليوود ومواطن إسرائيلي، ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر، مقابل تقديم خدمات لهما.

 

فيما يتناول الملف 2000 الاجتماعات التي عقدها نتنياهو مع أرنون موزيس رجل الأعمال وناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، بهدف حصول نتنياهو على تغطية إعلامية إيجابية له ولأسرته، مقابل التضييق على صحيفة “يسرائيل هيوم” المنافسة.

 

ويتعلق الملف 4000 بتقديم نتنياهو، تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية “بيزك”، بقيمة تقارب 276 مليون دولار، مقابل قيام موقع “واللا” الإخباري، المملوك للمدير العام السابق للشركة، ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته.

 

هل توقفت الاتهامات الموجهة لنتنياهو بعد بيان مندلبليت؟

 

لا، فقد كشفت وسائل إعلام محلية، في 21 مارس/آذار الجاري، أن مكتب المدعي العام، يدرس فتح تحقيق جنائي جديد، مع نتنياهو، حول أرباح جناها، من استثمار في أسهم بمصنع للحديد في ولاية تكساس الأمريكية، كان يديره ابن عمه.

 

وقالت صحيفة “هآرتس” إن نتنياهو حصل على “حصص في SeaDrift ، التي يديرها ابن عمه ناثان ميليكوفسكي، بقيمة 4 ملايين شيكل (حوالي 1.1 مليون دولار)، بينما كان يشغل منصب رئيس المعارضة، وباع الأسهم بعد حوالي 19 شهرًا من انتخابه رئيسًا للوزراء، مقابل 16 مليون شيكل على الأقل”.

 

وفقًا لمسؤولي إنفاذ القانون الذين شاركوا أيضًا في التحقيق في قضية الغواصات المزعومة (الملف 3000)، فإن ما قام به نتنياهو مثّل تضاربا واضحا في المصالح في ذلك الوقت، بحسب الصحيفة.

 

وكانت الشرطة الاسرائيلية قد استبعدت في الماضي علاقة نتنياهو، بصفقة شراء غواصات من ألمانيا أُطلق عليها “الملف 3000″.

 

ولكن محطات التلفزة العبرية ربطت بين هذه القضية، والقضية الجديدة.

 

ماذا بعد إعلان مندلبليت نيته تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو؟

 

تقول وزارة العدل في تقرير اطلعت عليه الأناضول، إن إعلان مندلبليت” ليس قرارًا نهائيًا بتقديم لوائح الاتهام، فقبل التوصل إلى قرار نهائي، كالعادة، ستُعقد جلسة استماع لنتنياهو أمام المدعي العام، الذي سيفحص بكل صراحة وبكل إرادة جميع الحجج التي قدمها محاميه”.

 

وتضيف” فقط بعد الانتهاء من عملية الاستماع ووزن الحجج التي أثيرت في إطارها، سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الملفات المختلفة”.

 

-متى تعقد جلسة الاستماع مع نتنياهو؟

 

كان من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع مع نتنياهو قبل الانتخابات ولكن مندلبليت أعلن تأجيلها خشية اتهامه بالتدخل في الانتخابات وبعد اعتراض ممثلي الدفاع عن نتنياهو على عقد الجلسة قبلها.

 

وأعلنت وزارة العدل أنه “سيتم تحديد الإطار الزمني لعقد الجلسة في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع ممثلي السيد نتنياهو”.

 

-هل بالضرورة سيتم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو؟

 

يقول معهد ديمقراطية إسرائيل (خاص) التابع لجامعة تل أبيب في دراسة قانونية اطلعت عليها الأناضول “إن قرار المستشار القضائي للحكومة بإصدار لائحة اتهام ليس قرارًا نهائيًا، ويمكن تغييره بعد جلسة الاستماع”، مشيراً أنه “خلال جلسة الاستماع، يتم توفير الفرصة للمتهم للإشارة إلى الأخطاء في التحليل القانوني أو الأدلة أو حتى إثارة حجج جديدة في دفاعه”.

 

ويضيف المعهد ” يُلزم القانون الإسرائيلي بعقد جلسة استماع مكتوبة أو شخصية قبل قرار توجيه الاتهام بانتهاك القانون الجنائي”.

 

ويوضح “عادة ما تستمر جلسة الاستماع الشخصية مرة واحدة فقط (على الرغم من أنه في حالة كبار المسؤولين، عادةً ما يتم عقد 2-3 جلسات استماع)، وعندما يتعلق الأمر بالقضايا المعقدة للاشتباه في خرق الأمانة، فعادة ما يستغرق الأمر عدة أشهر بين إعلان نية توجيه الاتهام وعقد جلسة الاستماع”.

 

ويشير إلى أنه “وفقا لبيانات عام 2016 من مكتب المدعي العام، فإنه عندما عقدت جلسة استماع شخصية، تم إغلاق 41 ٪ من الملفات في نهاية المطاف (49 من أصل 129 حالة)”.

 

-هل يلزم نتنياهو بالاستقالة من منصبه (حال فوزه بولاية جديدة) في حال تقديم لائحة إتهام ضده ؟

 

يقول معهد “ديمقراطية إسرائيل” في دراسة قانونية “لا توجد سابقة قانونية تتطلب من رئيس الوزراء أن يستقيل إذا وجهت له لائحة اتهام، ولا يوجد أي شرط قانوني صريح يجبره على الاستقالة قبل إتمام جميع الإجراءات القانونية”.

 

ويضيف “قد يتساءل الجمهور عما إذا كان قرار البقاء في منصبه هو قرار معقول في ظل هذه الظروف. من المرجح أن تبت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) في هذا السؤال إذا ما تم إعادة انتخاب نتنياهو، وتم اتهامه ثم رفض الاستقالة”.

 

-هل هناك سوابق لرؤساء وزراء في إسرائيل تم حبسهم؟

 

نعم، فقد قضت محكمة في 13 مايو/أيار 2014 بسجن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت بالسجن 6 سنوات بتهمة تلقي الرشوة ليصبح أول رئيس وزراء يسجن على خلفية قضايا فساد.

 

وفي ديسمبر/كانون اول 2015 خفضت المحكمة العليا حكم أولمرت إلى عام ونصف العام ، فدخل السجن في 15 فبراير/شباط 2016 وخرج منه في 2 يوليو/تموز2017 بعد أن قضى ثلث المدة.

الأناضول