صحيفة الكترونية اردنية شاملة
رئيس مجلس الإدارة: طاهر العدوان
رئيس التحرير: سلامة الدرعاوي

المعنية هيئة الإعلام فالخاص يقيد العام

أمّا و بعد أن تناهى إلى عِلم هيئة الإعلام الملاحظات بهذا الخصوص ، كان الأصل إستعمال مديرها - أو من يقوم مقامه - للصلاحيّات المنصوص عليها في القانون و النظام الصادر بموجبه

باديء ذي بدء أسلم بإختصاص عطوفة مدعي عام عمّان بالتجاوزات الناشئة عن مخالفة قانون هيئة الإعلام المرئي و المسموع ، لكنّ الإجراء إستند لمخالفة قانون العقوبات العامّ طالما أن الشكوى أو الطّلب لم يُحالا من هيئة الإعلام ، و كما تنص القاعدة القانونية فالخاصّ يقيّد العام .

و كما في بيان هيئة الإعلام المرئي و المسموع بخصوص مُسلسل ” Jinn “ ، من حقيقة عدم توفر الصلاحية أو الإمكانية الواقعية و القانونية التي تتيح للهيئة الإطِّلاع المسبق على محتوى المصنفات ما لم تكن جاهزة للعرض و مقدّمة للإجازة من قبلها ، و طالما أن الهيئة لم تتلقّى شكوى رسميّة من الجمهور بخصوص المحتوى ليتسنّى لها طلب و/أو ضبط المادّة و عرضها على اللجنة بموجب المادة ( ٤ ) من قانونها و إصدار القرار بشأنها ، و كذلك الأمر بخصوص الهيئة الملكيّة للأفلام و التي ينحصر دورها وفقاً لقانونها بتقديم الدعم اللازم للجهات المنتجة و المساعدة في طلب التراخيص و التشبيك مع الجهات ذات العلاقة لهذه الغاية مع تقديم الدعم اللوجستيّ و ليس في قانونها ما يلزم المنتجين بالإفصاح عن النصوص و المحتوى أو يسمح لها بفحص تلك المحتويات و إتّخاذ الإجراء بحقها ، لم يكن بالإمكان تدارك ما إنتشر من مقاطع إستفزّت مشاعر المواطنين .

أمّا و بعد أن تناهى إلى عِلم هيئة الإعلام الملاحظات بهذا الخصوص ، كان الأصل إستعمال مديرها – أو من يقوم مقامه – للصلاحيّات المنصوص عليها في القانون و النظام الصادر بموجبه و التي تتيح له تقديم طلبٍ مستعجل للقضاء لوقف تداول و بثّ الحلقات إلى حين إصدار قرارٍ بشأنها ، ثمّ طلب الحلقات من الجهة المنتجة و حذف أية مشاهد مخلّة من النسخة المعروضة و المتداولة و/أو التي يراد عرضها و تداولها في المملكة ، و حظر تداول المسلسل و منع عرضه و مصادرته في حال عدم إلتزام الجهة المنتجة بذلك أو سعيها لعرضه في المملكة دون إجازة أو بما يخالف شروط الإجازة ، ثم إحالة الملف النهائيّ إلى المحكمة حال عدم إلتزامهم مع تكبيدهم الغرامات المالية المفروضة بموجب القانون .

إنّ دور الهيئة يقف عند حدود المصنفات المعدّة للإستعمال الشخصيّ ، أمّا ما يستورد منها لغايات التداول في المملكة أو يُنتَج فيها لهذه الغاية فهو إختصاصٌ حصريٌّ و أصيلٌ لها و قد مُنِحَت صفة الضابطة العدلية لغاياته .

و في هذه المناسبة ، يكون من الأفضل إصدار تعليمات – أو إبرام إتفاقيات – توجب إشراك الهيئة في طلبات التصوير داخل المملكة أسوة بالعديد من الدول حولنا فلا يعقل أن تبقى بمعزل عن نشاطات تتداخل مع إختصاصاتها .

لذا و في ضوء ما جرى ، يعتبر إيعاز المدعي العامّ لوحدة الجرائم الإلكترونية في وقف البث و تداول المسلسل إجراءً وقتيّاً إحترازيّاً يوجب على الهيئة مباشرة صلاحيّاتها كما تقدّم ، و هي التي تنفرد دون غيرها بصلاحيّاتٍ تسمح لها بتعديل المحتوى حتى في المصنّفات المجازة من قبلها في أيّ وقت وفق أسبابٍ مبرّرة ، إلى جانب العديد من الوسائل القانونية المتوفرة .

أما ما يُتداول بعد ذلك بين العامّة فمن إختصاص المدعي العام سنداً لقانونيّ الجرائم الإلكترونية و العقوبات .‎