الحكومة تطلق خدمات النافذة الاستثمارية إلكترونيا الشهر المقبل

بعد مرور 5 أعوام على تفعیل قانون الاستثمار رقم 30 للعام 2014 ،والمتضمن نصا بإنشاء نظام یتیح تقدیم خدمات النافذة الاستثماریة إلكترونیا، تشرع الحكومة في توفیر ھذه الخدمة الشھر المقبل، وفق مصدر مطلع.

ووفق بیانات ھیئة الاستثمار، فقد بلغ حجم المشاریع الاستثماریة المستفیدة من قانون الاستثمار خلال العام الماضي حوالي 864 ملیون دینار مقابل 850 ملیون دینار العام 2017 ،مسجلة بذلك تراجعا بمقدار 14 ملیونا ،وفق “الغد”

ویعد الاستثمار أحد المعطیات المھمة الداخلة في الحساب الجاري لمیزان المدفوعات وأھم مغذیات الاحتیاطي الأجنبي، إلى جانب كل من السیاحة والمیزان التجاري وحوالات المغتربین.

وتعاقب على رئاسة ھیئة الاستثمار منذ استحداثھا بموجب قانون الاستثمار 6 رؤساء، إلا أن خدمات النافذة الاستثماریة إلكترونیا لم تنجز في ظل الانتشار المتزاید لاستخدام الانترنت والتحول الرقمي الذي تشھده المملكة.
یشار إلى أن أول من شغل منصب رئیس لھیئة الاستثمار بعد استحداثھا العام 2014 ،ھو خالد أبو ربیع بالوكالة لمدة لم تتجاوز أكثر من 6 أشھر، ثم أحمد الغزو بالوكالة أیضا لمدة لم تتجاوز الشھرین، ثم منتصر العقلة لمدة عام، ثم ثابت الور لمدة عام وشھرین ثم مھند شحادة قرابة العامین.
وتتضمن الفقرة (أ) من المادة 15 من قانون الاستثمار على الرغم مما ورد في أي تشریع آخر تنشأ في الھیئة نافذة استثماریة تھدف لتقدیم خدمة المكان الواحد لترخیص الأنشطة الاقتصادیة في المملكة ومراجعة إجراءات الترخیص وتبسیطھا على أن تقوم الھیئة بإنشاء نظام یتیح تقدیم الخدمات والإجابة عن استفسارات المستثمرین إلكترونیاً.

وعلى صعید متصل، بین المصدر، أن الھیئة بالمراحل الأخیرة في أتمتة خدمات النافذة الاستثماریة، مشیرا الى وجود تأخیر في إنجاز ھذا الملف في ظل الانتشار المتزاید لاستخدام الانترنت والتحول الرقمي الذي تشھده المملكة.
وبرر المصدر تأخیر أتمتة خدمات النافذة الاستثماریة الى تأخر صدور الأنظمة التي تحكم عمل النافذة الاستثماریة؛ حیث تم إطلاق النافذة بشكل رسمي في العام 2015 ،إضافة الى المعوقات الفنیة والقانونیة التي واجھت عمل النافذة، فھو یتضارب مع العدید من القوانین.

یشار الى أن النافذة الاستثماریة أنشئت بموجب قانون الاستثمار وتھدف لتقدیم خدمة المكان الواحد لتراخیص الأنشطة الاقتصادیة بالمملكة، ومراجعة إجراءات التراخیص وتبسیطھا. كما تھدف الى تعزیز الثقة في البیئة الاستثماریة من خلال توفیر البیانات والمعلومات والتسھیلات الخاصة بإقامة المشاریع الاستثماریة، إضافة الى اختصار الإجراءات وعدد الأیام المطلوبة واستخراج الموافقات والتراخیص اللازمة للمشاریع الاستثماریة.

وتضم النافذة الاستثماریة مندوبین عن الجھات الرسمیة المعنیة بمنح الموافقات والرخص للمشاریع الاستثماریة ومفوضین بالصلاحیات اللازمة، إضافة الى تیسیر الإجراءات ومتابعتھا.