صحيفة الكترونية اردنية شاملة
رئيس مجلس الإدارة: طاهر العدوان
رئيس التحرير: سلامة الدرعاوي

حماية المستهلك تطالب بإجراءات لمنع الاحتكار بقطاع الأدوية

طالبت جمعية حماية المستهلك الحكومة إخضاع جميع المستلزمات الطبية التي تدخل في علاج بعض الأمراض والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل وأدوية التنحيف إلى لجنة تسعير الأدوية التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء ليتم تسعيرها أسوة بتسعير الأدوية.

وقالت الجمعية في بيان إن ذلك يأتي “ليتم كسر الاحتكار الذي يمارسه بعض العاملين في هذا القطاع، في نفس الوقت الذي تطالب فيه إعفاء المواد التي تدخل في عمليات إنتاج الأدوية من الضربية العامة على المبيعات مثل ورق الكرتون والبلاستيك وغيرها ليتم خفض أسعارها”.

ونقل البيان عن الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية قوله، “إن عدم معاملة هذه المواد معاملة الأدوية من خلال تسعيرها وكذلك إعفاء بعض المواد التي تدخل في عمليات إنتاج الدواء من ضريبة المبيعات والتي مقدارها 16% شجع بعض المحتكرين من منتجين أو مستوردين لهذه الأنواع من الأدوية الى رفع أسعارها بشكل جنوني وصل في بعض الأحيان الى نسب تجاوزت 800% من سعرها الحقيقي”.

واستهجن عبيدات “قيام بعض المحتكرين ممن يصنعون ويستوردون الدواء في آن واحد من طرحهم أفكاراً هدفها الحفاظ على احتكاراتهم التي ما زالت تعطيهم ومنذ سنين طويلة مئات الملايين من الدنانير نتيجة سيطرتهم وهيمنتهم على عمليات الإستيراد. ذلك أنهم يتعاملون معنا على أننا لا نعرف أو لا نعلم شيئاً عن الدواء أو حتى لا نستطيع الدخول لبورصات الدواء العالمية لمعرفة كل الأمور الخاصة بالدواء. كما يتم الترويج من قبل البعض منهم عن إنشاء مؤسسات صحية جديدة تحمل أسماء جديدة ستقوم بعمليات إستيراد وتوزيع الدواء بدلا من جهات أخرى ليبقوا هم أنفسهم وتحت مسميات جديدة مسيطرين على أسعار الدواء وبيعه بأسعار عالية”.

وأضاف، “أن قضية أسعار الأدوية أصبحت الشغل الشاغل ليس فقط في الأردن بل بالعالم أجمع نتيجة الاحتكارات والهيمنة التي تمارسها الشركات العالمية الكبرى ونسب الأرباح التي تجنيها هذه الشركات وأيضا عدم افصاح هذه الشركات عن المعلومات الخاصة بهذه الأدوية مثل الأضرار الجانبية لهذه الأدوية أو انتاجها لبعض الأدوية أو لقاحات فاسدة. فهذه الشركات لا تهتم إلا في جني الأموال حتى لو كان على صحة وسلامة الإنسان”.

و جدد عبيدات مطالبته للحكومة بإعفاء الضريبة المفروضة على الأدوية والتي مقدارها 4%، ليتم تخفيض أسعارها، ذلك أن حق المستهلك في إشباع حاجاته الأساسية كالغذاء والدواء والرعاية الحية والتعليمية وهو الحق الذي أقرته الأمم المتحدة في دليلها الإرشادي عام 1985 لا يتحقق إلا إذا تم تأمين الأدوية بأسعار معقولة وفي متناول جميع المواطنين المؤمنين صحيا وغير المؤمنين صحيا.