البريزات: موقف الحكومة حرج بشأن حقوق الانسان ويضر بسمعة الأردن

قال المركز الوطني لحقوق الانسان انه وعلى ضوء الاخبار الواردة للمركز حول نية عدد من الاشخاص تنظيم وقفه احتجاجية قرب مبنى المركز تحرك فريق من راصدي المركز الى مبنى المركز لانتظار المحتجين؛ حيث تمت ملاحظة وجود عدد كبير من القوى الامنية ممثلة برجال الامن العام والدرك عند الشارع الخلفي لمبنى المركز ووجود قوى امنية كبيرة منتشرة من الدوار السادس وحتى الرابع.

وأضاف المركز أنه تم “منع فريق الرصد من التحرك باتجاه مبنى المركز علما بانه تم التعريف “بأننا موظفين من المركز الوطني لحقوق الانسان” الا ان الاجابة كانت بمنعنا من التحرك”. إلى أن “وصلنا بصعوبة الى مكان وجود المحتجين” حيث شاهدنا “هناك تضييقاً كبيراً لم نشهده من قبل على المحتجين وتم اعتقال العديد منهم ان لم يكن جميعهم ومن ضمنهم الفريق الاعلامي لقناة “الاردن اليوم”. الذين حضروا لتغطية الحدث. فيما لم يتمكن راصدو المركز من تصوير اي شيء حيث تم منعهم من قبل القوى الامنية اسوة بالمحتجين ووسائل الاعلام. مهددين انهم سيقومون بمصادرة اي هاتف يشاهدونه ولم يسمح حتى بالرد او التحدث بالهواتف”.

فور ذلك اتصل المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان د موسى بريزات برئيس الوزراء د. عمر الرزاز وتمكن من ايصال مضمون رسالته رغم عدم تمكنه من محادثته شخصيا، مؤكدا على الموقف الحرج للحكومة الناجم عن اعتقال المحتجين سلميا وان الاستمرار بمنعهم من الوصول وايصال رسالة بمطالبهم ولمرات متتالية يضر بسمعة الدولة والتزاماتها واحترامها لحقوق الانسان، ناهيك عن المساس بمسؤولية المركز الوطني وولايته القانونية واستقلاليته في استقبال شكاوى وطلبات المواطنين ومتابعتها وانهاء الانتهاكات بكل الوسائل وتوفير الحماية وتعزيز الحقوق والحريات.

وفي الوقت ذاته شدد بريزات على ان المركز يقوم بعمله وصلاحياته ولن يكون ساحة للتجمهر او الاحتجاج الدائم لأي غرض اخر وهو ما لم يحصل او يطالب به احد.

وكانت الاجهزة الامنية أفرجت عن كافة الأشخاص المضبوطين المشاركين باعتصام غير مرخص بالقرب من المركز الوطني لحقوق الانسان، بعد أن تم أخذ التعهدات اللازمة منهم بالمحافظة على الامن والنظام وعدم القيام بأي أعمال من شأنها الإخلال بالامن والنظام.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه جرى مساء الاحد ضبط عدد من الاشخاص الذين شاركوا باعتصام غير مرخص بالقرب من المركز الوطني لحقوق الانسان بعد ان تم التنبيه عليهم بمنع اقامة الاعتصام في هذا الموقع ،كونه لا توجد موافقات وفق الاصول لتنفيذ الاعتصام ، ولما تسببه مثل هذه الاعتصامات في ذلك الموقع الحيوي من اعاقة لحركة السير وتعطيل مصالح الناس. وأكد الناطق الاعلامي ان هذا التنبيه ليس الاول حيث تم ومنذ اسبوعين التنبيه على هؤلاء الاشخاص بمنع تنفيذ هذه الاعتصامات في هذا الموقع للأسباب آنفة الذكر الا انهم اصروا على ذلك وحاولوا في اكثر من مرة قطع حركة السير وإغلاق الطريق بالجلوس بالشارع العام. وتابع أنه جرى الإفراج عن كافة الأشخاص المضبوطين بعد أن تم أخذ التعهدات اللازمة منهم بالمحافظة على الامن والنظام وعدم القيام بأي أعمال من شأنها الإخلال بالامن والنظام. وتؤكد مديرية الامن العام انها ووفق واجباتها وما تفرضه عليها القوانين والانظمة مكلفة في حال كانت تلك الاعتصامات مرخصة وموافق عليها وفق الاصول المتبعة بحمايتها وتأمين سلامة المشاركين بها مهيبة بالجميع بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة واتباع الاجراءات القانونية لاقامة اي اعتصامات وعدم التعدي على حقوق الاخرين وتعطيل سير الحياة الطبيعية للمواطنين.