صحيفة الكترونية اردنية شاملة
رئيس مجلس الإدارة: طاهر العدوان
رئيس التحرير: سلامة الدرعاوي

الصادرات.. تحدّيات وآفاق

الصادرات الوطنيّة وصلت إلى أسواق ١٣٩ سوقاً، وهو رقم كبير بالأرقام المُطلقة، وجميع المؤشرات السابقة في إيجابيّة كبيرة على الاتجاه الصاعد والواعد للسلع الأردنيّة بانها تمتلك قدرة على اختراق أسواق متنوعة ومختلفة عن بعضها البعض، وأن بعض الصادرات فعلاً باتت قصة نجاح تصديريّ للمملكة

دراسة تحليليّة في غاية من الأهمية أصدرتها وحدة الدراسات في غرفة صناعة الأردن حول الصادرات الوطنيّة خلال الثلث الأول من هذا العام، تكشف بِكُلّ وضوح التحديّات والآفاق أمام صادراتنا الوطنيّة وأين نقاط القوة والضعف فيها.

إيجابيّاً تحدثت الدراسة عن نُمُوّ للصادرات الوطنيّة في الثلث الأول من هذا العام هو الأعلى منذ عام ٢٠١٥، وأن الصادرات الكليّة نمت بنسبة ٥.٣ بالمئة بسبب ارتفاع كُلّ من الصادرات الوطنيّة ٥.٩ بالمئة، والمعاد تصديره بما نسبته ٢.٤ بالمئة.

الدراسة أشارت إيجابا إلى اِنخفاض المستوردات بنسبة ضئيلة وهي ١.١ بالمئة، وانخفاض العجز التجاريّ ٥ بالمئة في الثلث الأول من هذا العام.

كما أن الصادرات الوطنيّة وصلت إلى أسواق ١٣٩ سوقاً، وهو رقم كبير بالأرقام المُطلقة، وجميع المؤشرات السابقة في إيجابيّة كبيرة على الاتجاه الصاعد والواعد للسلع الأردنيّة بانها تمتلك قدرة على اختراق أسواق متنوعة ومختلفة عن بعضها البعض، وأن بعض الصادرات فعلاً باتت قصة نجاح تصديريّ للمملكة، وهذا يُشكّل دافع كبير للمصدّرين الأردنيين للخروج بفكر غير تقليديّ لترويج منتجاتهم وسلعهم من جهة ويشكل دافع أيضا للحُكومة لمساعدة المصنّعين والمصدّرين الأردنيين على تعزيز تنافسيتهم وإزالة كافة العقبات التي تقف أمام صادراتهم من خلال مراجعة الاتفاقيّات الدوليّة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وتقليل كُلّف الإنتاج عليهم خاصة فيما يتعلق بِكُلّف الطاقة وفرق المحروقات التي تُشكّل كابوسا حقيقيّاً على القطاع الخاص الوطنيّ.

أما نقاط الضعف التي كشفتها الدراسة حول الصادرات الوطنيّة والتي تصب في الاتجاه السالب فهي انه من بين ١٣٠ سوقاً تقديريّة للصادرات الوطنيّة يتبيّن أنه هناك ١٩ سوقاً تستحوذ لوحدها على ٩٠ بالمئة من إجمالي الصادرات، منها السوق الأمريكيّة التي تستحوذ لوحدها على أكثر من ٢٦ بالمئة من الصادرات الوطنيّة، تلاها السوق السعوديّة بنسبة ١١.٤ بالمئة، ثم السوق الهنديّة بنسبة ١٠.٣ بالمئة.

المفاجأة السلبيّة التي كشفتها الدراسة هو تراجع الصادرات الوطنيّة للسوق العراقيّة  الشريك الاقتصاديّ الأكبر للمملكة خلال العقود الثلاث الماضيّة بنسبة ٧ بالمئة، وتراجعه إلى المرتبة الرابعة بين الشركاء الاقتصاديين بنسبة ٧.٧ بالمئة، وهذا يُدلّل على أنه ورغم الاتفاقيات الاقتصاديّة المُتعددة التي وقعت بين البلدين وفتح الحدود وتنظيم عبور التنقل والشاحنات لم تحقق الأهداف المرجوة ومنها، وأنه ما زالت هُناك الكثير من العقبات التي تقف دون انسياب السلع والخدمات، قد يكون بعضها تنافسيّ وبعضها إداري وغير ذلك من المعيقات التي تشكل حجر عثرة في عودة الصادرات الأردنيّة للسوق العراقيّة لِسابق عهدها.

السلبيّة الأخرى التي كشفتها الدراسة هو أن ١٤ سلعة أردنيّة تستحوذ على ما يزيد عن ٧٥ بالمئة من إجمالي صادراتنا الوطنيّة، وهذا يُدلّل على تركّز السلع المصدّرة ضمن قائمة محددة للغاية، وافتقار الصادرات للتنوع السلعيّ.

فالألبسة لوحدها تستحوذ على ٢٤.٢ بالمئة من الصادرات، تليها البوتاس بما نسبته ١٧.٢ بالمئة، ثم مستحضرات التجميل والأدوية بنسبة ١٤.٢ بالمئة.

الدراسة كشفت أن الرقم القياسي لأسعار الصادرات انخفض في الثلث الأول بنسبة ٧.١ بالمئة، في حين ارتفع الرقم القياسي لكميات الصادرات بنسبة الضعف تقريباً ١٤.٢ بالمئة، مما يكشف عن أثر إيجابيّ للغاية حسب الدراسة وهو أن ارتفاع الصادرات جاء نتيجة زيادة كمياتها، مما يُدلّل على كفاءة وقدرة الصانع والمصدّر الأردنيّ على التكيّف مع الظروف المحيطة وتراجع الأسعار وعكس ذلك على نُمُوّ صادراته الكليّة.

واضح أن الدراسة التحليليّة التي أعداها غرفة صناعة الأردن وضعت يدها على نقاط إيجابيّة ومتعددة أمام راسم السياسة الاقتصاديّة في الدولة، مما يتطلب تحركاً من الجهات المسؤولة لدراسة الوضع وتعظيم الاستفادة من النقاط الإيجابيّة، وتقليل النقاط السلبيّة.

[email protected]