صحيفة الكترونية اردنية شاملة

موظفون في وزارة الطاقة يشتكون من “الهيكلة”.. والوزارة ترد: الإجراء لينسجم مع المهام الجديدة

وزارة الطاقة توضح لـ "المقر" مبررات إعادة الهيكلة

اشتكى موظفون في وزارة الطاقة والثروة المعدنية من تنفيذ وزارتهم “إعادة هيكلة” وذلك لقولهم انهم تضرروا من إعادة الهيكلة التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع شركة متخصصة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الإدارية.

وأوضحت وزارة الطاقة لـ “المقر”، ان الهيكلة هي ضرورة لإجراء بعض التعديلات التي تنسجم مع مهام الوزارة الجديدة على نحو يتفق ونظام استحداث دوائر حكومية وتطوير الهياكل التنظيمية لسنة 2012 وكذلك مع تعليمات وصف وتصنيف الوظائف السارية المفعول والذي أدى الى الغاء بعض المديريات والأقسام التي اندمجت مع أخرى وذلك حسب طبيعة العمل”

وطالب الموظفون بحسب الرسالة التي دفعوا بها الى الوزيرة -اطلعت المقر عليها- برفع الظلم عن الموظفين المتضررين سواء رؤساء أقسام أو مدراء -بحسب تعبيرهم-، معتبرين ان هذا الظلم سينعكس سلبا على الأداء الوظيفي وعلى القيم الموضوعة على مداخل الوزارة.

وحذر هؤلاء من التصعيد، قائلين: “لن يتم السكوت على هذا الظلم” مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذا الموضوع قبل ان تخرج الهيكلة بشكلها النهائية.

وقالوا: ” اذا استمرت الهيكلة لان تكون النتائج مرضية”.

وتساءلوا عن الهدف من الهيكلة اذا المهام التي تم الغاء أقسامها مازلت قائمة ورؤساء الأقسام اصبحوا بلا مهام.

وبالتفاصيل، قال الموظفون -بحسب الرسالة- انه تم دمج مديريات وإلغاء أقسام ودمجها أو نقل المهام الى أقسام أخرى، رغم ان أعمال هذه القسام قائمة وان متطلبات العمل ضرورية لها، إلا لماذا تم نقل مهامها الى أقسام أخرى بل كان الأحرى بإلغائها نهائيا على حد قولهم.

وزادوا انه تم تثبيت رؤساء أقسام كانوا بالوكالة في حين إلغاء رؤساء لهم بالمسمى الوظيفي لبعض منهم تجاوز 10 سنوات وخدمة فعليّة تتجاوز 20 عاما، موضحين ان الأجراء الأفضل لتحقيق الهدف من الهيكلة عند تقليل الأقسام والمديريات ان يتم نقل الرؤساء التي ألغيت أو دمجت أقسامهم أو نقلت مهامهم الى الأقسام التي تم تثبيت موظفيهم، علما ان الذي تم تثبيتهم لا تتجاوز سنوات خدمتهم مع الرؤساء الملغيين.

وتساءلوا هل الغاء هذه الأقسام بهذه الطريقة دون الرجوع للمدراء أو الرؤساء المتضررين يعتبر قانوني، في حين تساءلوا أيضا عن الإحلال الوظيفي وأين مكانه وما الهدف منه اذا لم يتم تطبيقه.

وتساءلوا أيضا عن الهدف من ضم عدد من المديريات لمديرية واحدة وهي بالأصل “وحدة” وليست مديرية ومديرها قائم بالأعمال أي ان درجته لا تؤهله أن يكون مديرا بالمقابل للمدراء أصحاب الدرجة الخاصة.

ومن جانبها، أوضحت وزارة الطاقة مبررات إعادة الهيكلة، حيث قالت لـ “المقر” انه تم إصدار نظام تنظيم وإدارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية المقترح ليتوافق مع المهام والواجبات المنصوص عليها في التشريعات الناظمة لقطاع الطاقة.

ونوهت الوزارة الى أنها أنشئت في أواخر عام 1984 وعهد اليها إدارة وتنظيم قطاع الطاقة بموجب نظام تنظيم وإدارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم (26) لسنة 1985 بحيث تتولى مسؤولية التخطيط الشامل للقطاع من حيث التنظيم ووضع السياسات العامة ومتابعة تنفيذها بما يحقق توفير الطاقة اللازمة للتنمية الشاملة المستدامة بأقل كلفة ممكنة وبأفضل المواصفات من خلال تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات والبرامج المناسبة.

وقالت: “خلال عام 2012 تم ضم مشروع كهربة الريف لوزارة الطاقة والثروة المعدنية وإنشاء وحدة تنظيمية لإدارة مشروع كهربة الريف بحيث تصبح جزءً من الهيكل التنظيمي للوزارة”.

وتابعت: “بموجب أحكام البند (1) من الفقرة (جـ) من المادة (3) من قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم (17) لسنة 2014 انقضت سلطة المصادر الطبيعية المنشأة بموجب قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 وآلت حقوق السلطة وموجوداتها الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية باستثناء المهام التنظيمية”.

وأضافت: “استناداً لأحكام قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم (8) لعام 2017 وقانون المشتقات البترولية رقم (11) لسنة 2018 تم نقل بعض المهام والواجبات المتعلقة بالمشتقات البترولية من وزارة الطاقة والثروة المعدنية التي كانت تتولاها بموجب النظام الداخلي الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن”.

وأشارت الى قيامها بمراجعة وتعديل الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع المهام الفعلية للوحدات التنظيمية في الوزارة استنادا الى نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية رقم (80) لعام 2012 الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والتعليمات الصادرة بموجبه وكذلك مع تعليمات وصف وتصنيف الوظائف السارية المفعول.

وقالت: “بناءً على ما سبق ونظراً لاحتواء الهيكل التنظيمي العمول به على عدد كبير من المديريات والوحدات التنظيمية والأقسام ذات المهام والمسؤوليات المتعددة والمختلفة  الأمر الذي أضاف وشكل عبئاً كبيراً على متابعة عمل وأداء هذه المديريات والأقسام وتنفيذ الأعمال الموكلة إليها على النحو المطلوب، كل ذلك استدعى ضرورة إجراء بعض التعديلات التي تنسجم مع مهام الوزارة الجديدة على نحو يتفق ونظام استحداث دوائر حكومية وتطوير الهياكل التنظيمية لسنة 2012 وكذلك مع تعليمات وصف وتصنيف الوظائف السارية المفعول والذي أدى الى الغاء بعض المديريات والأقسام التي اندمجت مع أخرى وذلك حسب طبيعة العمل”.

وأشارت الى أنها راعت:1.    ان يبنى الهيكل التنظيمي للوزارة على المهام والأهداف التي تعمل الوزارة على تحقيقها بموجب التشريعات الناظمة لعملها

  1. مراعاة تجميع المهام المتشابهة في وحدة تنظيمية واحدة ما أمكن.
  2. منع الازدواجية والتكرار في المهام والواجبات
  3. مراعاة الأحكام الواردة في نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية.
  4. مراعاة تعليمات وصف وتصنيف الوظائف بخصوص آلية إنشاء وحدات الهيكل التنظيمي وتدرج مواقع المسؤولية الوظيفية وشروطها وكذلك أعداد الموظفين العاملين في هذه الوحدات التنظيمية.
  5. الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة.
  6. تخفيف الأعباء التنظيمية عن مستويات الإدارة العليا في الهيكل التنظيمي وعدم ربط الوحدات التنظيمية به مباشرة إلا التي تقتضي طبيعة إنشاءها أو طبيعة أعمالها ربطها بالإدارة العليا مثل وحدة الرقابة الداخلية.

 

 

 

 

التعليقات مغلقة.