“المالية العرب” يؤكدون التزامهم بتفعيل شبكة الأمان المالية لدعم فلسطين

أكد وزراء المالية العرب، التزامهم بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية بمبلع 100 مليون دولار شهريا، سواء من خلال الأمانة العامة للجامعة او مباشرة لحساب وزارة المالية الفلسطينية، لمواجهة الضغوطات والازمات المالية التي تتعرض لها.
واكدوا في بيان عقب ختام اجتماعهم الطارئ، برئاسة تونس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأحد، الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي والمالي.
وشدد وزراء المالية العرب، خلال الاجتماع الذي شارك فيه الاردن، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية احمد ابوالغيط ووزير المالية الفلسطيني شكري بشارة وعدد من المندوبين الدائمين بالجامعة العربية وممثلي الدول، على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية العربية والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية.
وأدان الوزراء، القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني، مطالبين المجتمع الدولي لإدانتها والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه القرصنة وإعادة الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة.
ودعا وزراء المالية العرب، الدول الأعضاء لتقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية في شبكة الأمان المالية، بالاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين ومواصلة تقديم الدعم المالي أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية.
كما دعوا، الصناديق ومؤسسات التمويل العربية وكذلك البنوك والمصارف العربية، إلى المساهمة في شبكة الأمان المالية بتقديم القروض الميسرة بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية، وفق أنظمتها وإمكاناتها والإجراءات في إطار الاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين.