صحيفة الكترونية اردنية شاملة
رئيس مجلس الإدارة: طاهر العدوان
رئيس التحرير: سلامة الدرعاوي

حجم النقل التجاري تضاعف 10 مرات بين الأردن والعراق

ارتفع حجم النقل التجاري عبر الشاحنات بين الأردن والعراق بمعدل 200 شاحنة يومياً بعد اتفاقية وصولها إلى بغداد بعد أن كانت لا تزيد عن 20 شاحنة بعد افتتاح معبر الكرامة- طريبيل”، بحسب وزير النقل أنمار الخصاونة.

وقال الخصاونة خلال لقائه بدار محافظة اربد، الثلاثاء، مجموعة من المشغلين لخطوط النقل العام العاملة إن حركة تشغيل الشاحنات الأردنية التي تزيد عن 21 ألف شاحنة على الخطوط الخارجية مرشحة لمزيد من الانتعاش إذا ما تم إنجاز ترتيبات فتح الحدود السورية التركية بوقت قريب.

وأضاف أن حركة النقل والشحن التجاري بين الأردن والعراق ستشهد انتعاشاً ملموساً خلال الفترة المقبلة، حيث أن انتعاش حركة النقل على ضوء التسهيلات والمزايا التي اعلنت الحكومة توفيرها لحركة النقل التجاري من ميناء العقبة الى العراق.

وبين أن الوزارة معنية بتوفير الأسواق الخارجية للشاحنات الأردنية في أكبر عدد من دول المنطقة والعالم وهي لن تسمح باستيراد شاحنات جديدة إلا في حال شطب القديمة منها واستبدالها بأخرى حديثة حفاظاً على انتاجية الشاحنات الموجودة حالياً.

وأشار الخصاونة إلى أن “الحكومة متفهمة لمطالب المزارعين بوجود عدد كاف من سيارات الشحن المبردة خدمة لمنتوجاتهم وصادراتهم الزراعية الخارجية وما هو مخصص منها للتسويق المحلي وهي في طور البحث والدراسة من قبل مختلف الاطراف المعنية والتوصل الى قناعات بشأن الاستجابة لها من عدمها أو تأجيلها لمراحل قادمة”.

وفيما يتعلق بمشروع النقل الحضاري في إربد، قال الخصاونة أن المشروع سيطبق في 2020 بعد انجاز كامل الدراسات الفنية المتعلقة به نهاية العام الحالي، ويتضمن 4 مسارات تغطي مناطق وخطوط غير مخدومة سابقاً ولا تؤثر على الحجم التشغيلي للخطوط العاملة حالياً.

“المشروع ينفذ كمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي”، بحسب الخصاونة.

ودعا المشغلين والراغبين بتشغيل خطوط مسارات النقل الحضري في اربد إلى الاستعداد بتشكيل ائتلافات فيما بينهم تكون قادرة على توفير متطلبات ومعايير التشغيل المتصلة بالحافلات وتطبيقات الاجرة الالكترونية والالتزام بالمواقف والترددات الثابتة.

وتابع أن استراتيجية الوزارة قائمة على إيجاد منظومة نقل حضري تغطي كافة محافظات المملكة يكون المستثمر الرئيس فيها المواطن الأردني وتوفير البنية التحتية اللازمة لها بما فيها مراكز الانطلاق والوصول النموذجية التي تتسق مع عملية التطوير والتحديث خدمة لمتلقي الخدمة ومد قطاع النقل بالاستقرار والنمو باعتباره رافدا مهما واساسيا للاقتصاد الوطني.

وقال الخصاونة إن الوزارة على اتم الاستعداد لبحث مطالب المشغلين بإيجاد حلول لإشكاليات التأمين على المركبات العاملة على الخطوط النقل العام والحوادث الناجمة عنها وايجاد صيغ اكثر توازنا لها بعد ان توصلت الى قرار بخصوص ضريبة الدخل على المركبات العاملة على هذه الخطوط باستيفاء ضريبة مقطوعة عنها.

وأضاف أن تطلعات الوزارة المستقبلية تهدف الى الانتهاء من التصاريح المؤقتة لتكون جميع التصاريح الممنوحة للمركبات ثابتة ومستقرة وليست عرضة للتغيير لجهة استقرار خطط التطوير والتحديث لمنظومة النقل العام على مستوى المملكة بشقيها الداخلي والخارجي.

محافظ أربد رضوان العتوم، قال إن المحافظة تضم 8 مجمعات ومراكز انطلاق ووصول وان عدد وسائط النقل العام يبلغ 3216 واسطة وان عدد مكاتب التاكسي الاصفر 42 مكتباً تعمل عليها 1720 سيارة تاكسي.

وأشار العتوم إلى أن اربد بحاجة إلى الاسراع في تنفيذ مشروع النقل الحضري لتوفير خدمة نوعية لركاب وطلبة الجامعات والمدارس والعاملين.

وقال النائب خالد ابو حسان، إن اربد مقبلة على نهضة كبيرة في مجال النقل العام بعد انجاز مشروع النقل الحضري واستكمال مشروع مجمع عمان الجديد وتنفيذ حلول مرورية لميدان الثقافة تستدعي التخطيط لها وتعظيم انعكاساتها على النشاط التجاري والاقتصادي والسياحي والتنموي.

وبين أن مساهمة قطاع النقل والشحن بالاقتصاد الوطني انخفضت الى 10% بعدما كانت تشكل سابقا حوالي 25%.

وأشار النائب جودت الدرابسة إلى أن العديد من خطوط النقل تضررت بفعل التصاريح المؤقتة وطالب بإعادة النظر فيها، حيث أن عدداً من الخطوط لم يطرأ عليها اي اضافات منذ عقود رغم ارتفاع حجم الكثافة السكانية التي تخدمها في الوقت الذي توجد بها خطوط عديمة الجدوى وتتكبد خسائر مستمرة.

ودعا الى تهيئة البنية التحتية اللازمة والضرورية لإنجاح مشروع النقل الحضري كما طالب المشغلين بالاندماج في ائتلافات وشركات نقل تستجيب للمشروع وتتسق مع معاييره واهدافه.