صحيفة الكترونية اردنية شاملة
رئيس مجلس الإدارة: طاهر العدوان
رئيس التحرير: سلامة الدرعاوي

“صندوق النقد” يكشف عن الظروف المناسبة لنجاح “ورشة البحرين”

قالت مديرة عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، اليوم الاربعاء، إن السلام والاستقرار السياسي واستعادة الثقة بين كل الأطراف المعنية هي عوامل ضرورية لنجاح أي خطة اقتصادية في منطقة الشر ق الأوسط.

وأضافت لاغادر في بيان صحفي في ختام زيارته إلى البحرين للمشاركة بأعمال ورشة العمل التي عقدت في المنامة يومي 25 و 26 يونيو 2019 تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار”، “في نهاية المطاف، يعتمد تحسين الأوضاع الاقتصادية وجذب الاستثمارات الدائمة إلى المنطقة على القدرة على التوصل إلى اتفاقية سلام”.

وتابعت” تأتي ورشة العمل في وقت حرج بالنسبة للمنطقة. وفي ظل الظروف المناسبة ومن خلال العمل معا، يمكن معالجة التحديات التي تواجه اقتصادات الشرق الأوسط ومما يقود إلى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وخلق الوظائف اللازمة لهم. ولكل طرف دور يؤديه في هذا الخصوص”.

وطالبت لاغارد السلطة الفلسطينية بإجراء إصلاحات شاملة فيما دعت إسرائيل لتخفيف القيود على حركة السلع والأفراد ورأس المال.

كما طالبت المانحين الدوليين والإقليميين بزيادة دعمهم المالي لضمان الاستثمارات الصحيحة – الاستثمارات التي تعزز النمو وتدعم إصلاحات السلطة الفلسطينية وتساعد على تحقيق الاستقرار في غزة وتخلق وظائف جديدة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الفلسطيني 1.6 بالمئة في العام الحالي، ويقول إن معدل البطالة يبلغ 30 بالمئة في الضفة الغربية و50 بالمئة في قطاع غزة.

ويعمل صندوق النقد الدولي في الضفة الغربية وغزة منذ عام 1995 حيث يقدم المشورة بشأن السياسات للسلطة الفلسطينية التي يدعمها الغرب.

وتاليا نص البيان:

“حضرْت مع ممثلي مؤسسات مالية دولية أخرى ورشة العمل التي عقدت في المنامة يومي 25 و 26 يونيو 2019 تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار”.

وشاركت في حلقة نقاش عن أفضل السبل لتحسين النمو الاقتصادي ورفع إمكانات الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الضفة الغربية وغزة، استنادا إلى الدروس المستمدة من التجارب الدولية وبالتركيز على السبل الممكنة لتعزيز الإدماج الاقتصادي.

“وتأتي ورشة العمل في وقت حرج بالنسبة للمنطقة. وفي ظل الظروف المناسبة ومن خلال العمل معا، يمكن معالجة التحديات التي تواجه اقتصادات الشرق الأوسط ومما يقود إلى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وخلق الوظائف اللازمة لهم. ولكل طرف دور يؤديه في هذا الخصوص.

“وبالنسبة للضفة الغربية وغزة، تتضمن هذه الظروف المناسبة ما يلي:

(1) إجراء السلطة الفلسطينية إصلاحات شاملة تركز على تمكين النمو وخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، واحتواء اختلالات المالية العامة، وضمان الاستقرار المالي.

(2) قيام إسرائيل بتخفيف القيود على حركة السلع والأفراد ورأس المال، سواء في داخل الضفة الغربية وغزة أو وعلى مستوى التجارة مع بقية أنحاء العالم.

(3) قيام المانحين الدوليين والإقليميين بزيادة دعمهم المالي لضمان الاستثمارات الصحيحة – الاستثمارات التي تعزز النمو وتدعم إصلاحات السلطة الفلسطينية وتساعد على تحقيق الاستقرار في غزة وتخلق وظائف جديدة. وستكون تهيئة هذه الظروف المناسبة عاملا مساعدا على تنشيط اقتصاد الضفة الغربية وغزة، وكذلك اقتصاد المنطقة.

“والصندوق على استعداد للعمل مع كل الأطراف من أجل المساهمة في تصميم السياسات التي تحقق أقصى المنافع الممكنة من الاستثمارات الجديدة في المنطقة. وللنجاح في هذا المسعى، ينبغي أن يكون هذا العمل جزءا من جهد واسع النطاق متعدد الأطراف، بالتشاور مع الحكومات في المنطقة والمؤسسات الدولية الأخرى.

“وفي نهاية المطاف، يعتمد تحسين الأوضاع الاقتصادية وجذب الاستثمارات الدائمة إلى المنطقة على القدرة على التوصل إلى اتفاقية سلام. فالسلام والاستقرار السياسي واستعادة الثقة بين كل الأطراف المعنية هي عوامل ضرورية لنجاح أي خطة اقتصادية للمنطقة”.

“وأود توجيه الشكر إلى مضيفي ورشة العمل على ما أبدوه من كرم الضيافة.”