الحكومة تعيد النظر في الإجراءات المتعلقة بالتبليغات القضائية

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019 والذي جاء لإعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالتبليغات القضائية والتي تعيق عمليات التقاضي وتطيل أمد الفصل في الدعاوى.

كما جاء مشروع القانون نظراً لنقص عدد المحضرين من موظفي وزارة العدل الذين يتولون عملية تبليغ الأوراق القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة ولضمان نجاح إجراء التبليغات القضائية في جميع أنحاء المملكة بشكل كامل ولتحديد الدعاوى والحالات التي يجوز فيها تبليغ الاوراق القضائية بواسطة المحضرين.