الحكومة تعلن التوصل الى اتفاق مع المزارعين – وثيقة

أفضى اجتماع عقد في وزارة الزراعة، السبت، بين وزراء: الزراعة والبيئة ووزير العمل ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية، وبحضور نائب مدير عام هيئة تنظيم الطاقة والعين رضا الخوالدة والنائب علي الحجاحجة، وممثلين عن ممثلي القطاعات والإتحادات الزراعية كافة إلى الاتفاق على (3) ملفات تخص مطالب المزارعين وتتعلق بملفات : العمل والنقل والطاقة.

** ملف العمل:

وأشارت بنود الاتفاق بحسب بيان صادر عن الوزارة، مساء السبت، إلى الاتفاق في ملف العمل مع المزارعين: “أنه إذا كانت نسبة العمالة الوافدة للمزارع تقل عن الحد الادنى المخصص له سوف يتم تأمين المزارع بنسبة من الفرق من داخل السوق المحلي، وفقاً لشروط”.

وأوضح البيان، الشروط وهي: أن يكون المزارع قد قام سابقاً بالتعميم عن العمالة المتسربة (الهاربة من مزرعته)، وأن يقوم المزارع بإحضار صورة عن جواز سفر العامل الوافد المتسرب من مزرعته والمعمم عنه ويقوم بتسليمه إلى مديرية العمل ضمن الإختصاص.

بالاضافة، الى قيام المزارع بتصويب أوضاع العاملين لدى مزرعته (تجديد تصاريح عملهم) حسب سجلات الوزارة، وسيتم إجراء دراسة كل حالة على حدة ويؤخذ بعين الاعتبار اي مخالفات سابقة للمزارع واتمام كشف حسي للحالة.

وأشار البيان، انه في حال لم يتم تأمين المزارع بالعمالة الوافدة من داخل السوق المحلي وكانت الشروط مستوفاه ستقوم وزارة العمل بمنح المزارع تصاريح إستقدام للعمالة الوافدة من خارج الاردن.

** ملف النقل:

أما فيما يتعلق بتصدير المنتوجات الزراعية الأردنية، قال البيان ” إن وزارة النقل قامت بإنشاء مكتب متخصص لتنسيق أحمال المنتجات الزراعية بجانب سوق الخضار المركزي لتزويد مصدري الخضار والفواكه بحاجتها من البرادات بشكل فوري وبمدة لا تتجاوز (6) ساعات ويشكل المكتب من لجنة تضم في عضويتها مندوب عن وزارة الزراعة والنقل والاتحاد العام للمزارعيين ونقابة أصحاب الشاحنات”.

وأشار إلى أن وزارة النقل ستعمل على مراقبة مدى توفر البرادات الاردنية الجاهز لتحميل المنتجات الزراعية وفي حالة وجود اي نقص سيتم السماح للبردات الاجنبية بالدخول فارغة لتحميل المنتجات الزراعية.

أما البرادات الاجنبية الداخلة الى المملكة والمحملة بمواد غذائية مبردة، فانه لا يوجد ما يمنع من تحميلها بالمنتجات الزراعية .

وفيما يتعلق برسوم العبور (الترانزيت) تعمل المملكة على تطبيق معادلة الوزن في المسافة المقطوعة المتفق عليها بموجب الاتفاقيات الدولية للنقل بالعبور وخلافاً لذلك يتم تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول غير الملتزمة بالنسبة المحددة .

** ملف الطاقة: 

وفيما يتعلق بملف الطاقة، فسيتم دراسة امكانية إعفاء أو تخفيض تعرفة فترة الذروة خلال شهري تموز وآب من العام الجاري، على أن تنتهي الدراسة نهاية شهر تموز .

وقال البيان “هناك إمكانية جدولة الديون للإشخاص المتعثرين عن دفع قيمة الفواتير الكهربائية وسيتم الايعاز لشركات التوزيع للعمل بهذا الخصوص”.

كما سيتم الايعاز والتأكيد لشركات التوزيع للقيام بقراءة العدادات شهرياً وضمن الآلية المعتمدة لها والمقرة من الهيئة ، وستستمر الهيئة بالتأكد من سلامة النظام الكهربائي لدى الشركات للحفاظ على استمرارية النظام والتزويد بالكهرباء دون انقطاع والتأكد من ابلاغ المستهلكين بالانقطاعات المبرمجة – بحسب البيان-.

وقال البيان ” تم تلبية طلب المزارعيين بتخفيض بند فرق أسعار الوقود وبحد أعلى مما تم طلبه حيث تم طلب تخفيض البند الى 25% وثم على أرض الواقع تخفيضة إلى ما يقارب 60% حيث تم تخفيض بند فرق أسعار الوقود من 24 فلس /ك .و .س الى 10فلسات / ك .و .س إبتداءً من شهر شباط “.

وستعمل الهيئة بإستمرار على خفض كلف النظام الكهربائي مما ينعكس على بند فرق أسعار الوقود في الفاتورة الشهرية.

ودعا المجتمعون العاملين وممثلي القطاعات الزراعية كافة إلى النظر بإيجابية الى تجاوب الحكومة مع مطالب القطاع الزراعي والتي ستؤدي حال تطبيقها الى تحقيق النتائج المرجوة والتي تعالج التحديات التي تواجه القطاع – بحسب البيان-.